قال وزير المالية محمد معيط يوم الاثنين إن مصر ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة وستعمل أيضا على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل في هذه السنة المالية .

يعد قانون ضريبة القيمة المضافة جزءً من برنامج الإصلاح الذي كان أساساً للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 .

تم تفعيلها فى البداية بنسبة 13٪ لمدة عام اعتباراً من سبتمبر 2016 ثم تم رفعها إلى 14٪ ، واستبدل ضريبة المبيعات التي يقول الاقتصاديون إنها تشوه السوق .

لم يعط معيط أي تفاصيل عن اللجنة ، بما في ذلك " موعد تشكيلها أو ماهية التعديلات التي سيتم البحث عنها " .

تظهر وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة تهدف إلى مراجعة المعدل العام لضريبة القيمة المضافة في السنة المالية 2019/2020 التي بدأت في 1 يوليو.

بشكل منفصل ، أظهر البيان المالي لمشروع ميزانية 2019/2020 ، الموزع على المشرعين ، أن المراجعة ستشمل قائمة بالإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة " دون التأثير على ذوي الدخل المنخفض ".

وكانت وزارة المالية قد قالت في بيان في أبريل إن " مشروع الميزانية لعام 2019/2020 لا يهدف إلى تعديل أو زيادة الضرائب بشكل عام ".

وقال المعيط أن الحكومة جمعت 660 مليار جنيه مصري (39.83 مليار دولار) من الضرائب في السنة المالية 2018/2019 ، بزيادة 16.6 ٪ عن العام السابق عند 566 مليار جنيه مصري.

وقال الوزير إنه من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها في السنة المالية 2018/2019 ، جاء 309 مليار جنيه مصري من ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر بيع السلع المحلية والمستوردة ، كما قال معيط " نسعى لصياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية " ، وقال "سنطرح مسودة القانون الأولية في غضون شهرين" ، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.