امتنع بنك اليابان عن توسيع نطاق التحفيز يوم الثلاثاء لكنه أشار إلى استعداده للقيام بذلك دون تردد إذا كان التباطؤ العالمي يهدد الانتعاش الاقتصادي في البلاد

ودفعت الآثار المتزايدة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين البنوك المركزية الكبرى إلى الإشارة إلى المزيد من التسهيلات والضغط على بنك اليابان  الذي لم يتبق سوى ذخيرة سياسية أقل بكثير للتعامل مع التراجع الكبير

وكما خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم وحذر من أن المخاطر على التوقعات قد انحرفت إلى الجانب السلبي  إيماءةً إلى تصاعد الشكوك في الخارج والتي قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في تحقيق هدف التضخم بعيد المنال وهو 2٪

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع  حافظ بنك اليابان على هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1٪ وتعهد بتوجيه عوائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول 0٪ كما قالت إنها تحتفظ ببرنامجها الضخم لشراء الأصول

وحافظ بنك اليابان على توجيهاته المستقبلية  أو تعهد البنوك المركزية بتقديم تعهد بشأن السياسة النقدية المستقبلية التزمت بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المنخفضة للغاية لفترة ممتدة من الزمن  على الأقل حتى ربيع 2020

ولكن البنك المركزي أضاف خطا في بيان سياسته بأنه سيتخذ خطوات تخفيف إضافية دون تردد إذا كانت هناك فرصة أكبر  فقد زخم الوصول إلى هدف السعر المستهدف

وكانت اللغة مماثلة لما قاله محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مؤخرًا  في حديثه عن الحاجة إلى الحفاظ على الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق هدف سعر بنك اليابان

 وفي الوقت الذي تتجه فيه البنوك المركزية الأخرى نحو تسهيلات إضافية  شعر بنك اليابان بالحاجة إلى الإشارة إلى انحيازه في التيسير لمنع حدوث ارتفاع غير مرغوب فيه في الين

وفي مراجعة ربع سنوية لتوقعاته طويلة الأجل  قلص بنك اليابان قليلاً توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2020  وفي العام التالي

ومع الإبقاء على وجهة نظره بأن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يستمر في التوسع  حذر بنك اليابان من مخاطر قوية مثل عدم اليقين العالمي وتوقعات التضخم الضعيفة

وقال بنك اليابان في تقرير ربع سنوي عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الأسعار الزخم لتحقيق تضخم بنسبة 2٪ مستمر  لكنه يفتقر إلى القوة

وعزز البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر  في حين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشهد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء

ويثير التخفيف من قبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى مخاوف من قفزة في الين والتي قد تزيد من الضغط على المصدرين اليابانيين

ولكن سنوات المعدلات شبه الصفرية أضرت بأرباح المؤسسات المالية من خلال تضييق هوامشها  تاركة بنك اليابان مع عدد قليل من الأدوات لمحاربة الركود التالي  ناهيك عن تكثيف الخطوات لتسريع التضخم إلى هدفه البالغ 2٪

وبلغ معدل التضخم السنوي للمستهلكين في اليابان 0.6 ٪ في يونيو  وهو أبطأ وتيرة في حوالي عامين

وأثارت الصادرات الضعيفة أيضًا شكوكًا من وجهة نظر بنك اليابان بأن الارتفاع المتوقع في الطلب الخارجي في النصف الثاني من هذا العام سيخفف الألم على الاقتصاد من زيادة ضريبة المبيعات المقررة في أكتوبر

وأظهرت بيانات في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن إنتاج المصانع اليابانية قد انخفض أكثر من عام ونصف العام تقريبًا في يونيو  مما أضاف إلى عدد كبير من المؤشرات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي الذي كان له تأثير على الاقتصاد المعتمد على التصدير

ويتوقع العديد من المحللين أن تكون حركة الين من بين العوامل الرئيسية لتخفيف البنك الياباني

وقال هيرواكي موتو  كبير الاقتصاديين في معهد طوكيو للأبحاث في طوكيو ربما أراد بنك اليابان إنقاذ ذخيرته لأن الين لم يرتفع كثيرًا

وقال إذا تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى ارتفاع الين  فإن بنك اليابان إما أن يعزز التوجيه إلى الأمام  أو يسمح لعائدات السندات لمدة 10 سنوات بالتحرك في نطاق أوسع  أو القيام بكليهما

ولم يتغير الين كثيرًا أمام الدولار يوم الثلاثاء بعد إعلان بنك اليابان  حيث تم تداوله بالقرب من أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع