قالت هيئة الرقابة على المنافسة في بريطانيا يوم الأربعاء إن منظم الطاقة يجب أن يواصل حماية الأشخاص الذين يدفعون تكاليف الطاقة مقدماً بعد عام 2020

وفي عام 2016  قالت هيئة المنافسة والأسواق إن أسواق بيع الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة لا تعمل بشكل جيد للعملاء وفرضت قيودًا على سعر الوحدة والرسوم المفروضة على الرسوم الجمركية المتاحة للعملاء المحليين على عدادات الدفع المسبق حتى عام 2020

وكان المقصود من هذا الحد هو خفض فواتير عملاء الدفع المسبق بنحو 300 مليون جنيه إسترليني (365 مليون دولار) سنويًا

و بدأت في مراجعة الحد الأقصى في بداية هذا العام  مع الأخذ في الاعتبار سرعة وحجم طرح العدادات الذكية والتكاليف التي يتحملها موردو الطاقة

والعدادات الذكية  التي توفر بيانات أكثر دقة وفي الوقت المناسب حول استخدام الطاقة ، تهدف إلى استبدال عدادات الدفع المسبق

وقالت هيئة السوق المالية في بيان (المراجعة) توصي الآن بضرورة الاستمرار في حماية عملاء الدفع المسبق بمجرد انتهاء الحد الأقصى لهيئة السوق المالية  بالنظر إلى أن التشغيل الكامل للعدادات الذكية لن يكتمل بحلول عام 2020

ولم تذكر المدة التي يجب تمديدها

 وقال أيضًا إن الحد الأقصى يجب إعادة حسابه لمراعاة التغييرات في سوق الطاقة في الأشهر الستة الماضية  والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر

سيؤدي ذلك إلى زيادة سعر الحد الأقصى  حيث يدفع عملاء الدفع المسبق حوالي 1 جنيه أسبوعيًا

وقالت هيئة السوق المالية الحد الأقصى للأسعار قد يؤدي إلى مغادرة الموردين للسوق  مما يقلل من المنافسة واختيار المستهلك حتى مع المستوى المنقح لحد أقصى السعر  سيظل عملاء الدفع المسبق محميين من الأسعار المرتفعة غير الضرورية