قال محامي الحكومة البريطانية المحكمة العليا يوم الثلاثاء أنه إذا حكمت بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان غير قانوني ، فسيتخذ إجراءً لعلاج هذا الوضع.

وقال ريتشارد كين للمحكمة خلال جلسة استماع "سيتعين على رئيس الوزراء حينئذ أن يعالج نتائج هذا الإعلان (أن كان التعليق غير قانوني ( .

وقال "قد تكون النتيجة أنه يذهب إلى الملكة ويسعى إلى استدعاء البرلمان".

ورداً على سؤال من أحد القضاة لتوضيح نوع الإجراء الذي قد يتخذه جونسون إذا حكمت المحكمة بأنه تصرف بشكل غير قانوني ، قال كين: "لقد أخذت تعهداً واضحاً بأن رئيس الوزراء سوف يرد بكل الوسائل اللازمة على أي تصريح قد تأثر بأي نصيحة غير قانونية كان قد قدمها  ".

ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون قد يسعى إلى تعليق جديد ، أجاب كين: " لست في وضع يسمح لي بالتعليق على هذا السؤال ".