رفضت محكمة اسكتلندية يوم الاثنين عرضا قدمه ناشطون يسعون للحصول على أمر لإجبار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يبرم أتفاق مع الاتحاد الأوروبي في أقل من أسبوعين.

وحكمت المحكمة إلى عدم وجود حاجة لاتخاذ أي إجراء وقائي ضد جونسون لأنه قدم ضمانات قانونية بأنه سيلتزم بقانون يلزمه بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد ما لم يتم الاتفاق على أتفاقية الانفصال .

وقال القاضي بول كولين في قراره "الحكومة تقبل أنه عند تنفيذ سياستها ، يجب عليها الامتثال لقانون  2019" ، " هذا هو الموقف الواضح للحكومة أمام المحكمة ، ليست هناك حاجة لإصدار أوامر قسرية ضدها أو ضد رئيس الوزراء ."

وفي الشهر الماضي ، أقر البرلمان تشريعات ، تُعرف باسم "قانون بن" ، الذي يتطلب منه إرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه التأجيل ما إذا كان قد فشل في الاتفاق بحلول 19 أكتوبر ما لم يكن قد حصل على موافقة المشرعين على المغادرة دون أي اتفاق.

مع مرور الوقت على مغادرة بريطانيا في 31 أكتوبر ، قال جونسون باستمرار إنه لن يطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأنه سيكون " مدفوناً " بدلاً من طلب أي تمديد إضافي.

لكنه قال أيضًا إنه لن يخرق القانون الذي يجبره على طلب تأجيل إذا لم يتم الاتفاق على اتفاق انسحاب دون توضيح هذا التناقض الواضح.

ناشطون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الذين يعتقدون أن جونسون سيستخدمون ثغرة قانونية ، يهددون فيه بتخريب عمليات الاتحاد الأوروبي إذا منحوا تأجيل خروج بريطانيا ، طلبوا من المجلس الخارجي لمحكمة الدورة في اسكتلندا إصدار أمر يلزمه بالامتثال لقانون بن .

وقال المحامي جو موغام ، أحد المناضلين الذين طلبوا الأمر ، إنهم يتوقعون أن تستمع المحكمة العليا في اسكتلندا إلى استئنافها يوم الثلاثاء.