رفضت روسيا اليوم الثلاثاء مقترح سلام من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتضمن انسحاب القوات الروسية، قائلة إن كييف بحاجة إلى قبول "الوقائع" الجديدة حول الأراضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الوقائع تشمل إضافة روسيا لأربع مناطق أوكرانية باعتبارها أراض جديدة تابعة لها – وهي عمليات ضم أعلنتها في سبتمبر لكن معظم دول الأمم المتحدة أدانتها باعتبارها غير قانونية.

وكان بذلك يرد على طلب زيلينسكي من زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الاثنين بالحصول على مزيد من المعدات العسكرية والدعم للاستقرار المالي والطاقة ودعم حل سلمي يبدأ بسحب روسيا قواتها من أوكرانيا، ابتداء من عيد الميلاد هذا العام.

وأضاف بيسكوف "هذه ثلاث خطوات نحو استمرار القتال".

وتابع ردا على سؤال حول الانسحاب المقترح للقوات الروسية "على الجانب الأوكراني أن يأخذ في الاعتبار الوقائع التي تطورت خلال هذه الفترة".

"وتشير هذه الوقائع إلى ظهور أراض جديدة تابعة للاتحاد الروسي. وهي ظهرت نتيجة للاستفتاءات التي جرت في تلك المناطق. وبدون أخذ هذه الحقائق الجديدة في الاعتبار، لا يمكن إحراز أي نوع من التقدم".

وقال إنه "من المستبعد" أن تبدأ روسيا في سحب قواتها بحلول نهاية العام.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون "الاستفتاءات" التي أشار إليها بيسكوف في أربع مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا تحتلها روسيا جزئيًا، ووصفتها بأنها صورية وغير قانونية، قائلة إنها أجريت تحت تهديد السلاح.

ومنذ عمليات الضم، خسرت روسيا مساحات كبيرة في جنوب وشرق أوكرانيا وتحدثت مرارًا وتكرارًا عن رغبتها في إجراء محادثات سلام.

لكنها تقول إنها لا ترى أن أوكرانيا والغرب، الذي يمد كييف بالأسلحة، على استعداد للتفاوض. ورفضت موسكو الاتهامات بأن حديثها عن الدبلوماسية محاولة لكسب الوقت للسماح لقواتها المستنزفة بإعادة تجميع صفوفها بعد ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب وسلسلة من الهزائم والتراجعات.

من جهتها، تقول أوكرانيا إن على روسيا وقف هجماتها والانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها، وحث زيلينسكي زعماء مجموعة السبع يوم الاثنين على دعم فكرته بشأن عقد قمة سلام عالمية خاصة.

وستركز القمة على تنفيذ خطة سلام كييف المكونة من 10 نقاط والتي تصر، من بين أمور أخرى، على سحب روسيا لجميع قواتها من أوكرانيا وعدم تقديم كييف تنازلات بالتخلي عن أراضي.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور يوم الاثنين "بغض النظر عما ينوي المعتدي فعله، عندما يكون العالم متحدًا حقًا، فإن العالم وليس المعتدي هو الذي يحدد كيفية تطور الأحداث".

لم يعد إيلون ماسك، الذي كانت قد وصلت ثروته في السابق إلى 340 مليار دولار، أغنى شخص في العالم بعد أن حل بديلا عنه برنارد أرنو.

شهد ماسك، البالغ من العمر 51 عامًا، تراجع ثروته بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير إلى 168.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. واعتبارًا من الساعة 10:20 صباحًا في نيويورك (5:20 مساءً بتوقيت القاهرة)، كان هذا أقل من صافي الثروة البالغ 172.9 مليار دولار لأرنو، البالغ 73 عاما، الذي تأتي ثروته إلى حد كبير من ملكيته البالغة 48٪ لشركة الأزياء العملاقة (إل في إم إتش).

وتراجع ماسك عن الصدارة- وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن كان في المركز الثاني في سبتمبر 2021 - يختتم عامًا مضطربًا للملياردير المثير للجدل. وقد فاجأ العالم في أبريل بعرضه الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، في إستعراض جريء لكيفية استخدام أغنى الأغنياء لثرواتهم الطائلة.

لكن اتفاقه تزامن مع شروع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في أجرأ جولاتهم من التشديد النقدي منذ عقود، مما أدى إلى خفض تقييمات الشركات باهظة القيمة مثل تسلا التي يترأسها ماسك. وينخفض سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بأكثر من 50 ٪ هذا العام .

وحاول ماسك لأشهر الإنسحاب من صفقة تويتر، لكنه فشل. وباع أسهم في تسلا بأكثر من 15 مليار دولار - حوالي 8.5 مليار دولار في أبريل، ثم 6.9 مليار دولار أخرى في أغسطس - لجمع أموال كافية لتمويل صفقة الشراء.

وبمجرد الانتهاء من الاستحواذ على تويتر في أكتوبر، شطب مؤشر بلومبرج للثروات 10 مليارات دولار من ثروته.

وتعهد ماسك بتحسين أوضاع منصة التواصل الاجتماعي، لكنه يواجه العديد من التحديات - بعضها من صنعه. فقد انتقد شركة آبل وهدد بحجب تويتر من متجر التطبيقات التابع لها في وقت كانت فيه شركات أخرى تسحب بالفعل إعلاناتها من الموقع.

في نفس الوقت، تستعد تويتر لمواجهة تكاليف فائدة سنوية تتجاوز مقياس أرباحها لعام 2021 بالكامل. ويفكر المصرفيون التابعون لماسك في تزويده بقروض بالهامش جديدة مدعومة بأسهم تسلا لاستبدال بعض الديون عالية الفائدة التي مول بها صفقة تويتر، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

وأرنو، الشخص الأغنى الآن في العالم، ليس محاطًا بالدراما مقارنةً بماسك.

ولطالما كان أرنو قريبًا من قمة ترتيب الأثرياء، لكن ثروته لم تنمو أبدًا بوتيرة هائلة مثل مليارديرات التكنولوجيا الأمريكيين. والآن إمبراطوريته صامدة بينما يرى مارك زوكربيرج وجيف بيزوس ولاري بيدج وسيرجي برين من شركة ألفابيت ثرواتهم تتضرر بشدة من ارتفاع أسعار الفائدة.

واستفادت ملابس الماركات والنبيذ الفاخر وأعمال البيع بالتجزئة لشركة (أل في إم إتش-مويت هنسي لوي فيتون) من الطلب المكبوت الذي تم إطلاقه عندما تم رفع قيود على التسوق والسفر المتعلقة بـكوفيد في أغلب البلدان. وتستهدف العلامات التجارية الفاخرة لأرنو فئة الأثرياء - من كريستيان ديور وفندي إلى صائغي المجوهرات بولغاري وتيفاني آند كو، وصالة الشمبانيا مويت وشاندون.

عزز المتداولون مراهناتهم اليوم الثلاثاء على أن تباطؤ التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالاستمرار في تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة في العام القادم وينهيها على الأرجح بحلول مارس، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت الشهر الماضي بأبطأ وتيرة لها منذ نحو عام.

وتشير أسعار العقود الآجلة إلى وجود فرصة تزيد عن 50% على أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي زيادة متوقعة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه هذا الأسبوع بزيادة أقل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول اجتماعين له لعام 2023، مع وجود فرصة بأن تأتي الزيادة الأخيرة في مايو بدلاً من مارس.

وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة إلى نطاق 4.75٪-5٪، وهو أقل مما يتوقعه بعض الاقتصاديين وكانت الأسواق تراهن عليه، بالنظر إلى التضخم المرتفع بعناد وسوق العمل الأقوى من المتوقع.

وجاء التحول في التوقعات بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل ارتفاع أسعار المستهلكين 0.1٪ في نوفمبر عن الشهر السابق، أقل من المتوقع. ويشير التباطؤ، من وتيرة 0.4٪ في أكتوبر، إلى أن زيادات أسعار الفائدة الأكثر حدة للاحتياطي الفيدرالي منذ 40 عامًا قد تكون قد بدأت أخيرًا في إبطاء الطلب وتخفيف ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلكين 7.1٪ على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ ديسمبر 2021.

وبعد التقرير، عزز المتداولون أيضًا المراهنات على أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مع تسعير العقود الآجلة تخفيضا يزيد قليلاً عن نصف نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2023. وهذا من شأنه أن يعيد سعر الفائدة إلى نطاق 4.25-4.5٪ الذي من المتوقع أن يرفع إليه صانعو السياسة الفائدة الأربعاء في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين.

صعدت أسعار الذهب بأكثر من 2٪ اليوم الثلاثاء إلى ذروتها منذ أكثر من خمسة أشهر بعد أن عززت بيانات تظهر زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكية المراهنات على إبطاء وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1٪ إلى 1817.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 يونيو. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.2٪ إلى 1830.90 دولار.

من جانبه، قال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز "الذهب والفضة صعدا بشكل كبير وسط طلب على الملاذ الآمن وكذلك التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة".

وأضاف أن قراءة التضخم "تشير إلى السوق بأن زيادات أسعار الفائدة التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي تجدي نفعًا وقد لا تحتاج إلى أن تكون حادة هذا الأسبوع أو في الأشهر المقبلة".

وقد ارتفعت بالكاد أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر وسط انخفاض في تكلفة البنزين والسيارات المستعملة، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم منذ نحو عام.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1٪ إلى أدنى مستوى له منذ نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت أيضًا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.  

وتشير أسعار العقود الآجلة للأموال الاتحادية الآن إلى فرصة تزيد عن 50% بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الأسبوع بزيادة أخرى قدرها 25 نقطة أساس في فبراير.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأمريكي بيانه للسياسه النقدية في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

كذلك سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

صعدت أسعار السندات الأمريكية بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر، مما عزز التكهنات بإستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأدى الصعود إلى انخفاض العوائد بشكل حاد، مع تهاوي عائد السندات ذات أجل خمس سنوات بمقدار 21 نقطة أساس إلى 3.58٪، حيث خفض المتداولون توقعاتهم للمستوى النهائي الذي سيرفع إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي.

 كما عززت أرقام التضخم التوقعات بأن البنك المركزي سيبطئ وتيرة زيادته الأربعاء إلى نصف نقطة مئوية بعد أربع تحركات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب تقرير لوزارة العمل بأن أسعار المستهلكين سجلت في نوفمبر أقل زيادة شهرية لها منذ أكثر من عام، مما يشير إلى تراجع التضخم في وجه أكبر دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود.

كذلك دفعت البيانات المتداولين إلى تسعير بلوغ سعر الفائدة البنك المركزي ذروته في مايو عند 4.87٪، نزولًا من حوالي 4.99٪ قبل نشر البيانات.

سجل مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية أقل زيادة شهرية منذ أكثر من عام، مما يشير إلى أن المرحلة الأسوأ من التضخم قد إنتهت على الأرجح ويبرر تخفيفًا متوقعًا لوتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2٪ على أساس شهري في نوفمبر وزاد بمعدل 6٪ عن العام السابق، وفقًا لتقرير وزارة العمل اليوم الثلاثاء. وينظر الخبراء الاقتصاديون إلى هذا المقياس - المعروف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين – كمؤشر أفضل للتضخم عن المؤشر العام.

فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق وزاد 7.1٪ عن العام السابق، حيث ساعد انخفاض أسعار الطاقة في تعويض أثر ارتفاع تكاليف الغذاء.

وعقب نشر التقرير، قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتهاوت عوائد السندات. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى زيادة شهرية 0.3 ٪ لكل من المؤشرين الأساسي والعام.

ويشير التقرير، الأخير في عام 2022، إلى أن التضخم - رغم ارتفاعه الشديد - قد بدأ في التراجع. وبينما من المرجح أن يرحب الاحتياطي الفيدرالي بهذا التباطؤ، أكد رئيس البنك جيروم باويل على التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وعلى الضبابية التي تكتنف التوقعات.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتباطأ نمو الأسعار السنوي بشكل كبير في العام المقبل، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى سيكون مسار العودة إلى هدف البنك المركزي وعرًا أو مؤلمًا.

ويختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يعلن عن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وفي حين أن هذا سيكون زيادة أقل مما تم تنفيذه في الاجتماعات الأربعة الماضية، فإنه سيضع معدلات الفائدة عند أعلى مستوى منذ عام 2007.

ويتوقع الاقتصاديون مزيدًا من التشديد النقدي في العام المقبل يتبعه فترة توقف ممتدة مع تقييم صانعي السياسة مسار التضخم في البلاد واستمراره. فيما يتوقع المشاركون في السوق أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.

وارتفعت تكاليف السكن - وهي أكبر عنصر في الخدمات وتشكل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين - بنسبة 0.6٪ الشهر الماضي، وهو أقل زيادة في أربعة أشهر مع انخفاض أسعار الإقامة في الفنادق. كذلك أظهر التقرير أن السكن كان "المساهم الأكبر إلى حد بعيد" في زيادة المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

هذا وتراجعت أسعار السلع الأساسية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، حيث انخفضت 0.5٪. وباستثناء الطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.4٪، وهي الزيادة الأقل منذ يوليو.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 1780.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1824 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1٪ إلى 1791.90 دولار.

من جانبه، قال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في آر جيه فيوتشرز "الأسواق تتراجع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، واليومان المقبلان سيكونان متقلبين للغاية".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13 و14 ديسمبر.

كما من المقرر أيضًا أن يعلن كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وعادة ما يؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكية أكثر طفيفًا من المتوقع في نوفمبر، مما يعزز وجهة النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر المقرر نشره يوم الثلاثاء.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية تداول السلع في ساكسو بنك "قبل صدور هذه البيانات الهامة، سيتم اختبار القوة الحالية للسوق حال إختراق 1.765 دولار لأسفل، وهو المستوى الذي عنده وجد دعم في عدة مناسبات الأسبوع الماضي".

في نفس الوقت، انخفض السعر الفوري للفضة 1.2% إلى 23.18 دولار للأونصة.

قال رئيس المجلس النرويجي للاجئين اليوم الاثنين إنه يتوقع موجة أخرى من مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا خلال فصل الشتاء بسبب الأوضاع "غير الصالحة للعيش".

وقد أدت الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا إلى ترك ملايين الأشخاص بدون تدفئة أو مياه نظيفة أو كهرباء مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.

وتقول موسكو إن الهجمات لا تستهدف المدنيين وإنما تهدف إلى إضعاف قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها للتفاوض. وكييف تقول أن الهجمات تعدّ جريمة حرب.

وقال يان إيجلاند لرويترز عبر الهاتف بعد عودته من رحلة إلى أوكرانيا في وقت سابق "لا أحد يعرف كم عددهم، لكن سيكون هناك مئات الآلاف (يغادرون أوكرانيا) لأن القصف المروع وغير القانوني للبنية التحتية المدنية يجعل الحياة غير صالحة للعيش في العديد من الأماكن".

وأضاف "لذلك أخشى أن تتعمق الأزمة في أوروبا وأن يلقي ذلك بظلاله على الأزمات في أماكن أخرى من العالم".

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 18 مليون شخص أو 40٪ من سكان أوكرانيا يعتمدون على المساعدات. فيما غادر 7.8 مليون أخرين الدولة إلى أجزاء أخرى من أوروبا.

من جانبه، قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن البيانات "لم تشر بعد إلى أي زيادة كبيرة في حالات عبور الحدود" في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن بعض الدول المجاورة مثل رومانيا وبولندا سجلت زيادات طفيفة.

وردا على سؤال حول التخطيط للطوارئ هذا الشتاء، قال المتحدث باسم المفوضية إن المفوضية تستعد لمجموعة من السيناريوهات المحتملة بما في ذلك زيادة النزوح داخل الدولة وزيادة في عدد اللاجئين.

بدوره، قال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الاثنين إنه ينبغي على بولندا وألمانيا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدة في التعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد اللاجئين الأوكرانيين.

وتابع إيجلاند قائلًا إن بعض اللاجئين الأوكرانيين الذين عادوا إلى بلادهم هذا الصيف "يستسلمون" الآن ويسلكون الاتجاه المعاكس، على حد قوله.

ويعمل المجلس النرويجي للاجئين في 35 دولة، بتقديم مساعدات طارئة وطويلة الأجل بما في ذلك في أوكرانيا والدول المجاورة رومانيا ومولدوفا وبولندا.

حثت وزيرة الطاقة البلجيكية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات لمنع حدوث زيادات مفرطة في أسعار الطاقة خلال السنوات المقبلة، وذلك قبل محادثات مثيرة للخلاف لنظرائها للتعامل مع ارتفاع الأسعار.

وقالت تيني فان دير سترايتين لتلفزيون بلومبرج اليوم الاثنين "هناك شتاء آخر قادم والاستعدادات جارية الآن" مضيفة أن إجراءات مثل مشتريات غاز مشتركة سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء. وأضافت "سيكون الأمر صعبًا إذا لم نتول الأمر بأنفسنا".

ويجتمع وزراء طاقة دول التكتل يوم الثلاثاء لمناقشة، من بين إجراءات أخرى، تحديد سقف لأسعار الغاز - وهي قضية محل جدل كبير وقد تمتد إلى قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يسمح أيضًا بقواعد تنظيمية طارئة أخرى تغطي عمليات الشراء المشترك وتصاريح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت مجددا أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم الاثنين على الحاجة إلى مشتريات مشتركة من الغاز قائلة إنه من غير المقبول أن تزايد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بعضها البعض، مما يرفع أسعار الغاز. وقالت إنه على الرغم من أن ابتزاز الطاقة الروسي قد فشل وأوروبا آمنة هذا الشتاء، فقد تواجه عجزًا يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل.

وتسارع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق بشأن السقف السعري مع مناقشة سفراء الدول المقترح اليوم الاثنين لكسر الجمود بشأن تصميم الإجراء. وبينما تحث ألمانيا وهولندا والدنمارك على اتباع نهج حذر لتجنب تعريض أمن الإمدادات للخطر، فإن دولًا مثل بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا تريد آلية أكثر جراءة.

وقالت فان دير سترايتين "لم نصل إلى اتفاق بعد، لا يوجد إجماع في هذه اللحظة"، مضيفا أن الأمور قد تتغير قبل أو بعد اجتماع وزراء الطاقة. وأضافت "لقد أثبتنا أنه يمكننا اتخاذ قرار بشأن السياسات في وقت قياسي".

ضغط الدول

وتحت ضغط من غالبية الدول الأعضاء، اقترحت المفوضية وضع سقف لأسعار الغاز لاحتواء قفزة في تكاليف الطاقة نتجت عن خفض الإمدادات من روسيا، أكبر مورد لأوروبا في السابق.

وسيبدأ تفعيل ما يعرف بآلية تصحيح سوق الغاز عندما يتجاوز سعر العقود الهولندية القياسية  للشهر القادم 275 يورو (289.34 دولارًا) لكل ميجاواط/ساعة، وكانت الفجوة مع الأسعار العالمية أكبر من 58 يورو.

من جانبها، اقترحت الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، خفض هذا السقف إلى 220 يورو والفارق بين أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية إلى 35 يورو. وهذا لا يزال مرتفعا للغاية بالنسبة لمؤيدي سقف جريء ومنخفض للغاية بالنسبة للدول التي تحث على اتخاذ موقف أكثر حذرا.

ويعني عدم التوصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء أن على رؤساء الحكومات مناقشة السقف السعري في قمة موعدها 15 ديسمبر قبل اجتماع آخر لوزراء الطاقة بعد أربعة أيام من ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى قرار.

سجلت تركيا اليوم الاثنين أقل عجز في الحساب الجاري منذ عام، ليعود التحسن إلى قفزة سريعة على نحو مفاجئ في إيرادات السياحة.

وبلغ العجز في الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة والاستثمار، 359 مليون دولار في أكتوبر، وهو أقل من كافة التقديرات في مسح بلومبرج، حيث كان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 1.6 مليار دولار.

وبلغ الدخل من السياح الأجانب 5.5 مليار دولار، وهو ثاني أعلى تدفق شهري على الإطلاق، وفقًا لبيانات البنك المركزي التي تعود إلى حوالي أربعة عقود. وقال الخبير الاقتصادي هالوك بورومتشيكي إن أرقام السياحة في أكتوبر الأفضل مقارنة بشهر سبتمبر نادرة جدًا، وكانت بمثابة المحرك الرئيسي للتحسن في عجز الحساب الجاري.

ومن المرجح أن تقدم قراءة أكتوبر دفعة للحكومة حيث تواجه انتقادات من المُصدرين بأن الليرة أصبحت تتجاوز قيمتها الحقيقية بشكل متزايد، بما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للمصنعين الأتراك ضد المنافسين الأجانب. وبينما ظلت العملة مستقرة نسبيًا في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لا تزال ثاني أسوأ عملة أداء بين نظرائها من عملات الأسواق الناشئة هذا العام.

من جهته، قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي لصحيفة تركية خلال مقابلة في عطلة نهاية الأسبوع إن مستوى الليرة الحالي ليس "بعيدًا جدًا عن النقطة المثلى" وأن المزيد من الانخفاض في قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة التضخم في أسعار المستهلكين، والذي يتجاوز بالفعل 80٪.

وارتفعت الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي بمقدار 5.1 مليار دولار، وهي ثاني أكبر زيادة في عام 2022 بعد زيادة بلغت 10.8 مليار دولار في أغسطس، بعد أن حولت شركة روسية حكومية أموالاً إلى تركيا لبناء محطة للطاقة النووية.

وقال النبطي قبل بيانات يوم الاثنين إن الحسابات المصرفية التي أنشأها السائحون الروس تساهم أيضًا في الزيادة الحالية في حيازات تركيا من النقد الأجنبي.

وشهد الاحتياطي الإجمالي ارتفاعات متتالية في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفع إلى 125 مليار دولار اعتبارًا من 2 ديسمبر.

وأظهر صافي الأخطاء والسهو، الذي يشار إليه عادة باسم حركة رأس المال من مصدر غير معروف، تدفقات شهرية إلى الداخل قدرها 660 مليون دولار في أكتوبر بينما سجلت استثمارات المحافظ تدفقات داخلية قدرها 302 مليون دولار.