عام 2022 هو العام الأكثر اضطرابا على الإطلاق للأسواق:

• أسواق الأسهم العالمية خسرت 14 تريليون دولار من قيمتها، بانخفاض مؤشر MSCI للأسهم العالمية 20% في ثاني أسوأ أداء على الإطلاق (بعد الأزمة المالية العالمية)
• السندات الأمريكية، التي تعد مقياسا لتكاليف الإقتراض العالمية، خسرت 16% (ليقفز عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات من دون 1.5% في بداية العام إلى 3.68% الآن)
• عدد مرات زيادة أسعار الفائدة على مستوى العالم يقارب ال300 مرة
• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتى الآن 425 نقطة أساس منذ مارس في أسرع دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات
• البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 250 نقطة أساس حتى الآن منذ يوليو في أكبر دورة زيادات فائدة في تاريخ منطقة اليورو
• الدولار يرتفع حوالي 9% أمام سلة تضم ست عملات رئيسية وكانت مكاسبه وصلت في وقت سابق من العام إلى 18%
• مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة يتكبد أسوأ خسائره منذ عام 1998
• الدين الحكومي المقوم بالعملة الأجنبية للأسواق الناشئة بصدد أول خسارة لعامين متتاليين وأسوأها منذ 2009
• مشاكل التضخم والسياسة النقدية في تركيا كلفت الليرة 28% إضافية من قيمتها، لكن سوقها للأسهم هو الأفضل أداء في العالم
• مصر خفضت قيمة عملتها بأكثر من 36% حتى الآن ولجأت إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة منذ 2016
• غانا خسرت عملتها السيدي 60% من قيمتها وإنضمت إلى سريلانكا في التخلف عن سداد ديونها
• الروبل الروسي لازال ثاني أفضل عملة أداء في العالم بفضل ضوابط فرضتها موسكو على حركة رأس المال بعد أن إنهارت العملة في باديء الأمر عقب غزو أوكرانيا
• بريطانيا شهدت ثلاثة رؤساء وزراء وأربعة وزراء للمالية كما دخلت رئيسة الوزراء ليز تراس التاريخ كصاحبة أقل فترة بقاء في السلطة 44 يوما فقط بسبب ميزانية مشؤومة ممولة بالدين هوت بالاسترليني إلى أدنى مستوى في تاريخه
• الأسهم الصينية رغم تعافيها مؤخرا مع إلغاء سياسة صفر إصابات بكوفيد لازال تنخفض 25%
• تراجع حاد في الطروحات العامة الأولية وبيع السندات في كل مكان تقريبا في العالم باستثناء الشرق الأوسط (منطقة الخليج)
• الغاز الطبيعي حقق مكاسب تزيد عن 50% ليصبح السلعة الأفضل أداء في العالم، وكانت مكاسبه وصلت في وقت سابق إلى 150%
• بسبب مخاوف الركود..خام القياس العالمي للنفط، برنت، تخلى عن جميع مكاسبه البالغة 80% والتي حققها في الربع الأول
• سوق العملات المشفرة إنكمش حجمه بواقع 1.4 تريليون دولار والبيتكوين خسرت 60% من قيمتها مع إنهيار شركات أبرزها إف.تي.إكس وسيليسيوس

صعدت أسعار النفط بعد أن ضربت عاصفة شتوية الولايات المتحدة، وقالت روسيا إنها قد تخفض إنتاجها من الخام استجابةً للسقف السعري الذي يفرضه الغرب.

وصعد الخام الأمريكي 3.7٪ متخطيًا 80 دولار للبرميل، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 7٪. ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا قد تخفض إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميًا استجابة لسقف سعري لخام الدولة.

في نفس الأثناء، أوقفت مصافي التكرير في ساحل الخليج الأمريكي طاقة إنتاجية قدرها 1.6 مليون برميل حيث جعلت العاصفة الشتوية من غير الآمن تشغيل المصافي. وقد أوقفت أكبر مصفاة في البلاد، موتيفا بورت آرثر، الإنتاج لتجنب الأعطال التي تنتج عن درجات الحرارة شديدة الانخفاض.

ولا يزال النفط الخام بصدد تحقيق مكاسب سنوية متواضعة بعد عام مضطرب أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أحوال أسواق النفط. ورداً على الغزو، فرضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سقفًا قدره 60 دولار للبرميل على الخام الروسي في محاولة لخفض إيرادات الكرملين مع إبقاء تدفق الصادرات إلى السوق.

ومع ذلك، كانت هناك إشارات مبكرة على أن السقف السعري يعيق تدفقات النفط الروسي. وأظهر تتبع الناقلات الذي جمعته بلومبرج أنه في الأسبوع الأول الكامل بعد دخول هذا السقف حيز التنفيذ يوم 5 ديسمبر، انخفض إجمالي الأحجام التي شحنتها الدولة بواقع 54 بالمئة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير 2.57 دولار إلى 80.06 دولار للبرميل في الساعة 5:55 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تسليم فبراير 2.64 دولار إلى 83.62 دولار للبرميل.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في نوفمبر، مما يشير إلى بعض الاستقرار في الطلب حيث تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري في أواخر الشهر عن مستوياتها المرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 5.8٪ إلى وتيرة سنوية 640 ألف الشهر الماضي بعد ارتفاعها في أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح معدل 600 ألف.

وربما لاقى الطلب دعمًا من تراجع معدلات الرهن العقاري لأجل 30 عاما في منتصف الشهر إلى أقل من 7٪ فضلًا عن زيادة العروض الترويجية من شركات البناء. ومع ذلك، فإن بيانات المبيعات متقلبة من شهر لآخر. ومع استمرار ارتفاع أسعار المنازل واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من زيادات أسعار الفائدة، ستستمر الرياح المعاكسة لسوق الإسكان خلال عام 2023.

وأظهر التقرير، الذي أعده كل من مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط سعر البيع لمنزل جديد 9.5٪ عن العام السابق إلى 471.200 دولار.

وكانت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أشارت إلى ضعف سوق الإسكان. فقد تراجعت معنويات شركات بناء المنازل الأمريكية للشهر الثاني عشر على التوالي، في حين انخفض نشاط البناء الجديد وتراجعت مبيعات المنازل القائمة المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.

شهدت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القصير مزيدًا من الانخفاض في نهاية العام كما تحسنت ثقتهم، مما يعكس إنحسار ضغوط الأسعار بالأخص البنزين.

وأظهرت القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة ميتشجان للمستهلكين اليوم الجمعة إن المستطلع أراؤهم قالوا في ديسمبر إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار 4.4٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021 وأقل من القراءة المبدئية. وعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، انخفضت التوقعات إلى 2.9٪.

وارتفع مؤشر الجامعة للمعنويات إلى 59.7 نقطة خلال الشهر، بارتفاع طفيف عن القراءة السابقة في ديسمبر. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين  يشير إلى 59.1 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "قد يتفق المستهلكون على أن التضخم سيتباطأ عن المعدلات التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية، لكن هناك عدم يقين كبير بشأن حجم وسرعة انحسار التضخم".

وتشير بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة إلى أنه في حين أن التضخم الأمريكي لا يزال مرتفعًا للغاية، فقد تكون المرحلة الأسوأ منه قد ولّت أخيرًا. وعلى الرغم من أن الأسر لا تزال تدفع أسعارًا أعلى لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات - مثل الغذاء - فقد شعر الأمريكيون مؤخرًا ببعض الارتياح من ضغوط الأسعار واسعة النطاق. وتنخفض أسعار البنزين، على سبيل المثال، بشكل مطرد منذ أوائل نوفمبر.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى هدف 2٪ للاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون طويلًا ومؤلمًا، حيث يتوقع العديد من المحللين دخول الاقتصاد في ركود خلال العام المقبل. وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الجمعة أن مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي قد تراجع في نوفمبر بينما توقف نمو إنفاق المستهلك.

وظلت ظروف شراء السلع المنزلية المعمرة بلا تغيير عن القراءة الأولية، وقالت هسو إن المستهلكين لفتوا إلى التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة عند شراء سلع باهظة الثمن مثل السيارات والمنازل.

ومع مضي الشهر، تدهور مؤشر المجموعة للأوضاع الراهنة بشكل طفيف على الرغم من بقائه أعلى من قراءة نوفمبر. كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية.

وكان مؤشر بديل لثقة المستهلك يصدر عن مؤسسة كونفرنس بورد - والذي يركز بشكل أكبر على وجهات النظر حول سوق العمل ونشر في وقت سابق من هذا الأسبوع – سجل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر.

وفي مسح ميتشجان، تتزايد المخاوف بشأن فقدان الوظائف. وقالت هسو إن حوالي 45 بالمئة من المستهلكين يتوقعون ارتفاع البطالة في العام المقبل، وهي أكبر نسبة منذ أبريل 2020.

واصل مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي تراجعه الشهر الماضي مع تعثر الإنفاق، في استمرار لإنحسار مرحب به لضغوط الأسعار ولكنه لازال بعيدًا عن الانخفاض الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، والذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أنه مقياس أدق لاتجاه التضخم، ارتفع 0.2٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وجاء ذلك مطابقًا للتقديرات، ولكن تم تعديل بيانات الشهر السابق بالرفع.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.7٪، وهو تراجع عن زيادة بلغت 5٪ في أكتوبر. وارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1٪ فيما زاد 5.5٪ عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكن لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

من جهة أخرى، توقف نمو الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقًا للتغيرات في الأسعار، في نوفمبر، في أضعف قراءة منذ يوليو ودون التوقعات. وأدت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، بقيادة المطاعم والسكن، إلى تعويض انخفاض الإنفاق على السلع. وكانت السيارات الجديدة هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض.

ومثل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، تشير الأرقام إلى تراجع مرحب به في ضغوط الأسعار كما تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم. وبينما يتوقع الكثيرون أن يشهدوا تراجعًا سريعًا في التضخم خلال العام المقبل، يستهدف الاحتياطي الفيدرالي في النهاية تحقيق معدل 2٪.

وشدد باويل على ذلك الأسبوع الماضي عندما قال إن البنك المركزي بحاجة إلى "مزيد من الدلائل" حتى يتحلى بالثقة أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في العام المقبل - إلى مستوى أعلى مما توقعه العديد من المستثمرين – وتبقى عند مستوى مقيد لبعض الوقت. وفيما يتعلق بحجم أي زيادة لسعر الفائدة في فبراير، قال باويل إن القرار سيعتمد على البيانات الواردة، مثل أرقام الجمعة وأرقام أخرى لشهر ديسمبر والتي ستصدر على مدار الشهر المقبل.

وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.2٪ في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وزيادة 0.1٪ في الإنفاق المعدل حسب التضخم. وتأرجحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات بينما ارتفعت عوائد السندات.

هذا ويشير التقرير إلى أن المستهلكين فقدوا الزخم الشهر الماضي وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وفي حين لاقى إنفاق الأسر دعمًا من قوة سوق الوظائف وارتفاع الأجور، فإن الأمريكيين يستعينون بالمدخرات ويعتمدون أكثر على بطاقات الائتمان، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان المستهلكون سيكونون قادرين على الاستمرار في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2023.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار ارتفع إلى 2.4٪ في نوفمبر، وهي أول زيادة منذ يوليو ولكن من بين أدنى القراءات على الإطلاق.

وزاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.6٪، وهي الزيادة الأضعف منذ فبراير، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.3 ٪.

ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين دخول الولايات المتحدة في ركود خلال العام المقبل، لكن لا تزال التوقعات محاطة بضبابية بالغة. ورغم ذلك، فقد تسارع النشاط الاقتصادي بشكل عام في النصف الثاني من العام. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.2٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، أعلى من التقديرات السابقة.

وبالإضافة إلى أرقام الإنفاق الاستهلاكي الضعيفة، أظهر تقرير منفصل طلبًا أكثر اعتدالًا على معدات الشركات. فارتفعت حجوزات الشراء لدى المصنعين الأمريكيين للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات بنسبة 0.2٪ في نوفمبر بعد تعديل بخفض حاد للشهر السابق، وفقًا لوزارة التجارة. وانخفض إجمالي حجوزات السلع المعمرة 2.1٪، وهو أشد انخفاض منذ أبريل 2020.

قال مسؤولان مطلعان إنه من المتوقع أن تشتري قطر ما قيمته ملياري دولار من سندات دولية تركية الشهر المقبل، تنفيذاً لاتفاق سابق لدعم احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.

وأضاف المسؤولان الاقتصاديان التركيان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الدوحة استثمرت بالفعل نحو مليار دولار كجزء من هذا الاتفاق الأوسع.

وفي نوفمبر، أفادت رويترز أن تركيا وقطر تجريان محادثات حول تقديم الدوحة تمويل يصل إلى 10 مليارات دولار، بما في ذلك نحو 3 مليارات دولار بحلول نهاية هذا العام.

ولم ترد الحكومة القطرية على الفور على طلب للتعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخزانة التركية.

وقال أحد المسؤولين لرويترز "مع توقع ملياري دولار في الأسابيع الأولى من يناير، نكون قد حققنا الخطة الأولية التي تتراوح بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار، من إجمالي استثمارات بعشرة مليارات دولار".

وقطر لديها علاقات قوية مع تركيا. وقد ساندت أنقرة الدوحة عندما قاطعتها السعودية وثلاث دول عربية أخرى في عام 2017 في خلاف سياسي مرير تم حله العام الماضي.

وسيأتي التمويل الجديد في توقيت مناسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يستعد لانتخابات يُرجح أن تكون محتدمة في مايو أو يونيو، ويمثل ارتفاع التضخم القضية الرئيسية في الحملة الانتخابية.

وساعد تدفق تمويل أجنبي هذا العام الحكومة في الحفاظ على استقرار الليرة في الأشهر الماضية، فيما بدأ التضخم السنوي في التراجع بعدما تجاوز 85 بالمئة.

وأعلنت وزارة الخزانة التركية هذا الشهر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار، اشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 55 بالمئة منها.

وأوضح المسؤول الثاني لرويترز أن قطر لم تساهم بقدر كبير في إصدار السندات الدولية في ديسمبر كما كانت تخطط، وذلك بعد ارتفاع الطلب من جهات أخرى.

وقال هذا المصدر “يجري التخطيط لإصدار جديد في الأسبوع الأول من العام ومن المتوقع أن تشتري قطر نحو ملياري دولار منه. ومن المتوقع تدفق بقية الأموال خلال عام 2023″.

تحول الذهب للانخفاض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن اقتصاد الدولة تعافى أسرع من المتوقع في السابق، مما ينعش الدولار ويضع الاحتياطي الفيدرالي على مسار أكثر حرصًا لمكافحة التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1٪ إلى 1795.36 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2٪ إلى 1803.70 دولارًا.

وارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، بينما تعافى الاقتصاد بشكل أسرع في الربع الثالث، لينمو بمعدل 3.2٪ مقارنة مع التقدير السابق 2.9٪ .

وارتفع مؤشر الدولار 0.3٪، مما يجعل المعادن النفيسة أغلى بعض الشيء على حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، مع انخفاض الأسعار بأكثر من 250 دولار منذ تسجيل أعلى مستوياتها في مارس، حيث رفع مسؤولو البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وفي حين يُنظر إلى المعدن على أنها وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته.

استمرت الأسهم الأمريكية في الانخفاض بعد صدور بيانات تؤكد صحة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على أن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل المزيد من التشديد النقدي.

وتجاوزت خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.5% ونزل مؤشر ناسدك 100 بواقع 2.6٪. وتسببت توقعات متشائمة من شركة مايكرون تكنولوجي لصناعة الرقائق في تراجع أسهمها وألقت بثقلها على كلا المؤشرين. وطغى تحذير الشركة على بعض التفاؤل الذي غذته يوم الأربعاء بيانات أظهرت بلوغ ثقة المستهلك الأمريكي أعلى مستوى في ثمانية أشهر وتراجعا جديدا في توقعات التضخم.

كما تراجعت أسهم شركة "كار ماكس" بعد الإعلان عن أرباح لم ترق إلى مستوى التوقعات المنخفضة بالفعل، مما أدى إلى تعميق المخاوف بشأن ضعف سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة. وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى حوالي 4.25٪.

وأشارت بيانات أمريكية جديدة اليوم الخميس إلى صمود الاقتصاد، الذي يثير القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي أمامه طريق أطول لمعالجة نمو الأسعار. وارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة أقل من المتوقع في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر، مما يبرز قوة سوق العمل. كذلك تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى 3.2٪ - مقارنة مع تقدير سابق عند  2.9٪ - بفعل إنفاق أقوى.

في نفس الوقت، تتزايد المخاوف من إمكانية إقتناع المستثمرين اليابانيين بإعادة بعض تريليونات الدولارات التي أودعوها في الأسهم والسندات الأجنبية مع ارتفاع الين وعائدات السندات المحلية في أعقاب تحول هذا الأسبوع نحو التشديد النقدي من بنك اليابان.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض العالمية ويلقي بثقله على النمو الاقتصادي المتباطيء بالفعل، حيث يُنظر إلى سندات منطقة اليورو بشكل خاص على أنها معرضة للخطر.

قالت الرئاسة التركية اليوم الخميس إن الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيكون 8506.80 ليرة (455 دولار) في عام 2023 - بزيادة قدرها 55٪ عن المستوى المحدد في يوليو، وزيادة بنسبة 100٪ عن يناير.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحد الأدنى للأجور قد يتم رفعه مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر. وارتفع التضخم السنوي فوق 85٪ في الأشهر الأخيرة لكنه بدأ في التراجع قليلاً.

وقال أردوغان إن نقابات أصحاب العمل والموظفين لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق وتدخلت الحكومة لتحديد الرقم. ولم يحضر ممثلو نقابة العاملين الاعلان بالقصر الرئاسي.

وتثير الزيادة الأحدث في الحد الأدنى للأجور قلق الشركات في تركيا لأنها ستزيد التكلفة على أرباب العمل، وفقًا لرامازان كايا، رئيس جمعية مصنعي الملابس التركية (TGSD).

وقال كايا "بعد الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى لتكلفة الأجور على أصحاب العمل الآن 11758 ليرة (630 دولار). قبل الزيادة الأخيرة، كانت 410 دولارات. لذا مع هذه الزيادة في التكلفة ، من المستحيل بالنسبة لنا الحفاظ على الأسعار كما كانت من قبل".

وأشار إلى أن العملاء الدوليين للشركات التركية سيفضلون منافسي تركيا في الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف في تركيا.

وقال كايا "ليس لدينا فرصة للتنافس مع منافسينا مثل بنجلاديش وفيتنام والهند وكمبوديا. سنفقد العملاء. وسيؤدي هذا إلى خفض الوظائف"، مضيفا أنه من المتوقع أن يخسر قطاع المنسوجات 10٪ من وظائفه.

استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير يذكر الأسبوع الماضي، وظلت بالقرب من مستوى منخفض إلى حد تاريخي، مما يبرز إحجام الشركات عن تسريح عاملين في سوق العمل الذي يعاني من نقص في الأيدي العاملة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة لإعانات البطالة زادت بمقدار ألفي طلب إلى 216 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 222 ألف.

وانخفض عدد المطالبات المستمرة، أو عدد الأشخاص الذين قدموا بالفعل طلبًا جديدًا ويطالبون الآن بإعانات بطالة، إلى 1.67 مليون في الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر، وهو أول انخفاض منذ الفترة المنتهية في الأول من أكتوبر.

وكان هذا المقياس يزيد ببطء، وهو مؤشر محتمل على أنه كان من الأصعب على الأفراد العاطلين العثور على وظائف جديدة.

وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع في الطلبات الجديدة، الذي يتجاوز بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى أدنى مستوى له في شهر عند 221,750. وقد يكون من الصعب بشكل خاص تعديل البيانات بشكل موسمي خلال فترة الأعياد.

ولا يزال سوق العمل ضيقًا للغاية، وبينما كانت هناك بعض العلامات على التباطؤ، فإن عدم التوازن المستمر بين المعروض من العمالة والطلب عليها يستمر في فرض ضغط صعودي على على الأجور. كما أنه جعل العديد من أرباب العمل أكثر ترددًا في تقليل عدد العاملين، نظرًا للتحديات في جذب موظفين والاحتفاظ بهم.

وأظهرت بيانات منفصلة من مؤسسة كونفرنس بورد يوم الأربعاء أن المزيد من المستهلكين ينظرون إلى الوظائف على أنها "وفيرة" في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما رأى عدد أقل من الناس أن الوظائف "يصعب الحصول عليها".

وأظهر تقرير منفصل أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بوتيرة سنوية 3.2٪ في الربع الثالث، أعلى من التقديرات السابقة ومدفوعا بتعديل صعودي للإنفاق الاستهلاكي.