واصل مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي تراجعه الشهر الماضي مع تعثر الإنفاق، في استمرار لإنحسار مرحب به لضغوط الأسعار ولكنه لازال بعيدًا عن الانخفاض الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، والذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أنه مقياس أدق لاتجاه التضخم، ارتفع 0.2٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وجاء ذلك مطابقًا للتقديرات، ولكن تم تعديل بيانات الشهر السابق بالرفع.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.7٪، وهو تراجع عن زيادة بلغت 5٪ في أكتوبر. وارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1٪ فيما زاد 5.5٪ عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكن لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

من جهة أخرى، توقف نمو الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقًا للتغيرات في الأسعار، في نوفمبر، في أضعف قراءة منذ يوليو ودون التوقعات. وأدت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، بقيادة المطاعم والسكن، إلى تعويض انخفاض الإنفاق على السلع. وكانت السيارات الجديدة هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض.

ومثل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، تشير الأرقام إلى تراجع مرحب به في ضغوط الأسعار كما تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم. وبينما يتوقع الكثيرون أن يشهدوا تراجعًا سريعًا في التضخم خلال العام المقبل، يستهدف الاحتياطي الفيدرالي في النهاية تحقيق معدل 2٪.

وشدد باويل على ذلك الأسبوع الماضي عندما قال إن البنك المركزي بحاجة إلى "مزيد من الدلائل" حتى يتحلى بالثقة أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في العام المقبل - إلى مستوى أعلى مما توقعه العديد من المستثمرين – وتبقى عند مستوى مقيد لبعض الوقت. وفيما يتعلق بحجم أي زيادة لسعر الفائدة في فبراير، قال باويل إن القرار سيعتمد على البيانات الواردة، مثل أرقام الجمعة وأرقام أخرى لشهر ديسمبر والتي ستصدر على مدار الشهر المقبل.

وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.2٪ في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وزيادة 0.1٪ في الإنفاق المعدل حسب التضخم. وتأرجحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات بينما ارتفعت عوائد السندات.

هذا ويشير التقرير إلى أن المستهلكين فقدوا الزخم الشهر الماضي وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وفي حين لاقى إنفاق الأسر دعمًا من قوة سوق الوظائف وارتفاع الأجور، فإن الأمريكيين يستعينون بالمدخرات ويعتمدون أكثر على بطاقات الائتمان، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان المستهلكون سيكونون قادرين على الاستمرار في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2023.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار ارتفع إلى 2.4٪ في نوفمبر، وهي أول زيادة منذ يوليو ولكن من بين أدنى القراءات على الإطلاق.

وزاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.6٪، وهي الزيادة الأضعف منذ فبراير، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.3 ٪.

ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين دخول الولايات المتحدة في ركود خلال العام المقبل، لكن لا تزال التوقعات محاطة بضبابية بالغة. ورغم ذلك، فقد تسارع النشاط الاقتصادي بشكل عام في النصف الثاني من العام. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.2٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، أعلى من التقديرات السابقة.

وبالإضافة إلى أرقام الإنفاق الاستهلاكي الضعيفة، أظهر تقرير منفصل طلبًا أكثر اعتدالًا على معدات الشركات. فارتفعت حجوزات الشراء لدى المصنعين الأمريكيين للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات بنسبة 0.2٪ في نوفمبر بعد تعديل بخفض حاد للشهر السابق، وفقًا لوزارة التجارة. وانخفض إجمالي حجوزات السلع المعمرة 2.1٪، وهو أشد انخفاض منذ أبريل 2020.