شهدت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القصير مزيدًا من الانخفاض في نهاية العام كما تحسنت ثقتهم، مما يعكس إنحسار ضغوط الأسعار بالأخص البنزين.

وأظهرت القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة ميتشجان للمستهلكين اليوم الجمعة إن المستطلع أراؤهم قالوا في ديسمبر إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار 4.4٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021 وأقل من القراءة المبدئية. وعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، انخفضت التوقعات إلى 2.9٪.

وارتفع مؤشر الجامعة للمعنويات إلى 59.7 نقطة خلال الشهر، بارتفاع طفيف عن القراءة السابقة في ديسمبر. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين  يشير إلى 59.1 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "قد يتفق المستهلكون على أن التضخم سيتباطأ عن المعدلات التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية، لكن هناك عدم يقين كبير بشأن حجم وسرعة انحسار التضخم".

وتشير بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة إلى أنه في حين أن التضخم الأمريكي لا يزال مرتفعًا للغاية، فقد تكون المرحلة الأسوأ منه قد ولّت أخيرًا. وعلى الرغم من أن الأسر لا تزال تدفع أسعارًا أعلى لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات - مثل الغذاء - فقد شعر الأمريكيون مؤخرًا ببعض الارتياح من ضغوط الأسعار واسعة النطاق. وتنخفض أسعار البنزين، على سبيل المثال، بشكل مطرد منذ أوائل نوفمبر.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى هدف 2٪ للاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون طويلًا ومؤلمًا، حيث يتوقع العديد من المحللين دخول الاقتصاد في ركود خلال العام المقبل. وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الجمعة أن مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي قد تراجع في نوفمبر بينما توقف نمو إنفاق المستهلك.

وظلت ظروف شراء السلع المنزلية المعمرة بلا تغيير عن القراءة الأولية، وقالت هسو إن المستهلكين لفتوا إلى التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة عند شراء سلع باهظة الثمن مثل السيارات والمنازل.

ومع مضي الشهر، تدهور مؤشر المجموعة للأوضاع الراهنة بشكل طفيف على الرغم من بقائه أعلى من قراءة نوفمبر. كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية.

وكان مؤشر بديل لثقة المستهلك يصدر عن مؤسسة كونفرنس بورد - والذي يركز بشكل أكبر على وجهات النظر حول سوق العمل ونشر في وقت سابق من هذا الأسبوع – سجل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر.

وفي مسح ميتشجان، تتزايد المخاوف بشأن فقدان الوظائف. وقالت هسو إن حوالي 45 بالمئة من المستهلكين يتوقعون ارتفاع البطالة في العام المقبل، وهي أكبر نسبة منذ أبريل 2020.