تكثف تركيا وروسيا والإمارات الجهود لإعادة تأهيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتشكيل مسار الحرب الدائرة منذ عقد من الزمان في دولته على حساب القوات التي تدعمها الولايات المتحدة.

وتستعد الآن تركيا، التي ساندت إنتفاضة 2011 ضد الأسد، للإعتراف علنًا بحكمه لسوريا والعمل على إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجارية، حسبما علمت بلومبرج من أشخاص مطلعين على الموقف التركي.

في المقابل، يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأسد إستبعاد السماح "لوحدات حماية الشعب الكردية" التي تدعمها الولايات المتحدة بتشكيل منطقة تتمتع بحكم ذاتي في الأجزاء الشمالية من الدولة التي تسيطر عليها حاليًا، ضمن أي اتفاقية سلام في المستقبل،  بحسب ما أضافت المصادر.

كما طرح أردوغان يوم الخميس فكرة لقاء مع الأسد بعد اجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين السوريين والأتراك الاسبوع الماضي في موسكو.

وقال أردوغان "سنجلس سويًا كزعماء بحسب ما ستؤول إليه التطورات"، في إشارة منه إلى اجتماع مع الأسد وبوتين.

هذا التحول تؤيده روسيا الحليف العسكري الرئيسي للأسد بالإضافة إلى الإمارات، التي سعت إلى تحسين موقف الأسد في الشرق الأوسط للمساعدة في موازنة النفوذ الإيراني في سوريا. وتبقى سوريا خاضعة لعقوبات غربية قاسية وعضويتها معلقة في جامعة الدول العربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إقترح في الأساس أن تحسن تركيا علاقاتها مع الأسد العام الماضي أثناء اجتماع مع أردوغان في مدينة سوتشي. والآن رحب أردوغان بمثل هذا الاتفاق إذ تنتظره انتخابات هذا الصيف، وفق ما قالته المصادر، إذ يسعى إلى إستخدام السياسة الخارجية في دعم شعبيته في الداخل. وبالنسبة لروسيا، من شأن هذا الاتفاق أن يساعدها على إظهار أنها قادرة على تحدي النفوذ الأمريكي بنجاح في سوريا.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بأن أحدث بيانات الوظائف الأمريكية هي دليل جديد على أن الاقتصاد يتباطأ تدريجيًا وإذا إستمر ذلك فيمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يبطيءوتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم للسياسة النقدية.

وقال بوستيك لشبكة سي.ان.بي.سي "اليوم سأكون راضيًا عن زيادة بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس. إذا بدأت في رصد علامات على بدء تباطؤ سوق العمل قليلا فيما يتعلق بمدى ضيقه (نقص العمالة) عندئذ ربما أميل إلى موقف مؤيد لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس".

وحافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات حكومية في وقت سابق من اليوم الجمعة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، إلا أن إعتدال نمو الأجور أثلج صدر المستثمرين إذ يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تخفيض التضخم بدون التسبب في موجة تسريح ضخمة للعاملين.

وأضاف بوستيك إن البيانات لا تغير توقعاته وجدد القول بأن البنك المركزي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة ثم تثبيتها عند المستوى النهائي حتى "وقت طويل" من عام 2024، بحسب توقعاته، لكبح جماح التضخم، الذي يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

إستأنفت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تراجعاتها، متجهة نحو رابع خسارة أسبوعية على التوالي في ظل طقس معتدل يساعد على تهدئة أزمة الطاقة التي تواجه القارة العجوز.

وتتجه العقود الآجلة القياسية نحو انخفاض أسبوعي بحوالي 8% بعد تقلبات في وقت سابق اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تشهد فرنسا وألمانيا درجات حرارة أكثر دفئًا من المتوسط الاسبوع القادم، بحسب ما أوردته بلومبرج نقلا عن شركة ماكسار تكنولوجيز.

وتعدّ تكاليف الطاقة محركًا رئيسيًا للتضخم، ويخفف انخفاض الطلب غير المتوقع العبء على المستهلكين ويثير تفاؤلًا لدى السلطات الأوروبية. فبعد أسعار قياسية العام الماضي ومخاوف من أن تضطر الحكومات إلى اللجوء إلى الترشيد الإلزامي للاستهلاك، يساعد إعتدال الطقس المنطقة على الإحتفاظ بالمخزونات عند مستويات مطمئنة.

وتمتليء المخزونات الأوروبية بنسبة 83 بالمئة—وهي معدل أعلى من المتوسط الموسمي لخمس سنوات في هذا التوقيت من العام—مع قيام حتى بعض الدول بإرسال غاز إلى مستودعات التخزين في الأيام الأخيرة. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، يبلغ المستوى حوالي 91%، بحسب "غاز إنفرستركشر يوروب" التي تتبع المخزونات.

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، وهي المقياس الأوروبي، 2.5% إلى 70.60 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 4:12 مساءً بتوقيت أمستردام. وتراجع العقد البريطاني المكافيء له بنسبة 4.1%.

ورغم ذلك، تبقى المخاطر قائمة. فالأسعار لا تزال أعلى من الطبيعي والقارة عرضة لخطر أي تعطلات جديدة للإمدادات، في ظل أن الأسواق العالمية تواجه بشكل حقيقي نقصًا في إمدادات الغاز هذا العام وسط تدفقات أقل من روسيا. وستكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال محدودة، مع غياب بدء مشاريع تصدير غاز جديدة  في المدى القريب. كما ستحتدم المنافسة أيضا مع آسيا على هذا الوقود الحيوي.

هبطت الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في نوفمبر وسط تراجع حاد في حجوزات شراء الطائرات، في حين أدى ارتفاع تكاليف الإقتراض إلى تهدئة الطلب على السلع الاخرى.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة أن الطلبات التي تلقتها المصانع انخفضت 1.8% بعد أن ارتفعت 0.4% في أكتوبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض الطلبات بنسبة 0.8%.

فيما زادت حجوزات الشراء 12.2% على أساس سنوي في نوفمبر.

وتؤدي أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات بينما يكافح التضخم إلى إبطاء نمو الطلب على السلع، بالأخص التي تشترى بالتقسيط. كما يحولّ الأمريكيون أيضا إنفاقهم بعيدًا عن السلع نحو الخدمات إذ تتجه البلاد إلى عهد ما بعد الجائحة.

وكان مسح لمعهد إدارة التوريد هذا الأسبوع أظهر أن مؤشر نشاط المصانع على مستوى الدولة إنكمش للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر. ويمّثل قطاع التصنيع 11.3% من الاقتصاد الأمريكي.

ورجع الانخفاض الحاد في طلبات المصانع إلى تراجع نسبته 6.3% في الطلب على معدات وسائل النقل، والذي تلى زيادة بلغت 1.9% في أكتوبر. وتأثرت طلبات شراء معدات النقل بانخفاض قدره 36.4% في الطلب على الطائرات المدنية.

إنكمش نشاط قطاع الخدمات الأمريكي لأول مرة  منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر وسط ضعف في الطلب، بينما تباطئت بشكل كبير وتيرة الزيادة في الأسعار المدفوعة من قبل الشركات، مما يقدم مزيدًا من الدلائل على إنحسار التضخم.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الجمعة إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الخدمات انخفض إلى 49.6 نقطة الشهر الماضي من 56.5 نقطة في نوفمبر. وتلك المرة الأولى منذ مايو 2020 التي ينزل فيها هذا المؤشر عن مستوى الخمسين نقطة، مما يشير إلى إنكماش في القطاع الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وباستثناء الركود خلال جائحة كوفيد-19، كانت تلك القراءة هي الأضعف لمؤشر الخدمات منذ أواخر 2009. كما يقبع المؤشر الآن أيضا دون مستوى 50.1 نقطة، الذي يقول معهد إدارة التوريد إنه بمرور الوقت يتسق مع ركود في الاقتصاد الأوسع.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز توقعوا تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 55.0 نقطة.  

ويأتي الضعف في قطاع الخدمات في أعقاب مسح آخر لمعهد إدارة التوريد هذا الأسبوع يظهر إنكماش قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.

وتؤدي أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات بينما يكافح التضخم إلى إضعاف الطلب عبر الاقتصاد، إلا أن سوق العمل يبقى صامدًا.

هذا وتهاوى مؤشر المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 45.2 نقطة من 56.0 نقطة في نوفمبر. وكان هذا المستوى هو الأدنى منذ مايو 2020 والقراءة الأضعف منذ 2009، عند استثناء إنهيار خلال الجائحة.

كما هبط مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى 67.6 نقطة، وهو أقل مستوى منذ يناير 2021، من 70.0 نقطة في نوفمبر إذ إستمرت إختناقات سلاسل التوريد في الإنحسار.

علاوة على ذلك، تراجع مؤشر المسح لفترات تسليم الموردين بقطاع الخدمات إلى 48.5 نقطة من 53.8 نقطة في ديسمبر. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى تباطؤ في عمليات التسليم.

ومع إنكماش مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون للشهر الثالث على التوالي، فإن ضغوط التضخم من المرجح أن تستمر في التراجع، لكن من المحتمل أن تحدد سوق العمل المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

من المتوقع أن يبطيء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة تباطؤ نمو الأجور بعض الشيء الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الزيادات الحادة في تكاليف الإقتراض التي قام بها البنك المركزي الأمريكي العام الماضي بدأت في أن تحد من الضغط الصعودي على الأسعار.

وسّعر المتعاملون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بعد نشر تقرير وزارة العمل فرصة بنحو 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية  فقط في اجتماعه القادم يومي 31 يناير و1 فبراير، مقابل احتمالية 30% لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية وهي نفس الوتيرة التي رفع بها البنك المركزي الفائدة  في ديسمبر.

والنطاق الحالي لسعر الفائدة هو 4.25%-4.5%، ومن شأن زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية أن يصل بسعر الفائدة إلى نطاق 4.5%-4.75%.

كما قلص المتعاملون أيضا المراهنات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة، ويرون الآن فرصة تزيد قليلا عن 50% لإنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته الحالية من تشديد السياسة النقدية عند حوالي 5%، بناء على أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وهذا أقل من نطاق 5%-5.25% الذي يتوقع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية كاسحة  أنه سيكون مطلوبًا، مع تنبؤ عدد من أعضاء البنك بأن معدلات فائدة أعلى من ذلك ستكون مطلوبة لتخفيض التضخم.

وأظهر التقرير أن متوسط نمو الأجر في الساعة ارتفع 0.3% في ديسمبر، وهي وتيرة أبطأ من زيادة بلغت 0.4% في نوفمبر. لكن كشف التقرير أيضا عن انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، وإضافة أرباب العمل 223 ألف وظيفة، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين.

قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع ترحيب المتعاملين بتباطؤ في نمو الأجور بالولايات المتحدة، الذي قد يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي  لتخفيف وتيرة زياداته لأسعار الفائدة.

وارتفعت عقود مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بأكثر من 1% لكل منهما، إذ طغت بيانات تظهر تباطؤ نمو الأجور على تقرير وظائف قوي خلافًا لذلك. فقد زادت الوظائف خارج القطاع الزراعي 223 ألف الشهر الماضي، وهو رقم فاق التوقعات. فيما سجل معدل البطالة 3.5% نزولًا من 3.7%.

كردة فعل مباشرة، نزلت عوائد السندات الأمريكية مع تسجيل عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثرًا بتغيرات السياسة النقدية حوالي 4.39%، في حين انخفض الدولار.

وبينما يبقى إضعاف سوق العمل هدفًا للاحتياطي الفيدرالي، فإن البنك المركزي قلق بشكل خاص بشأن ضغوط الأجور التي تحبط جهوده للوصول بالتضخم إلى مستواه المستهدف.

ويأتي تقرير الجمعة بعد صدور أرقام خاصة بوظائف القطاع الخاص يوم الخميس والتي تجاوزت التوقعات فضلًا عن انخفاض مفاجيء في طلبات إعانة البطالة الجديدة والذي سلط الضوء أيضًا على صمود سوق العمل.

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أنه من المفترض أن ينتهي البنك المركزي الأوروبي من زيادات أسعار الفائدة "بحلول الصيف" ثم يكون مستعدًا للتثبيت لفترة طويلة محتملة للسيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.

ووفقًا لفيليروي الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي، من السابق لأوانه توقع المستوى النهائي لسعر الفائدة لأن زيادات الفائدة في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات الواردة.

وبعد رفع سعر الفائدة على الودائع للتو إلى 2٪ - وهو مستوى يعتبر قريبًا مما يسمى بالمستوى المحايد الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده - قال إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن ينفذ مرحلة ثانية من التشديد نحو "الاستقرار النقدي".

وأضاف فيليروي اليوم الخميس في كلمة أمام ممثلي القطاع المالي في باريس "سنكون مستعدين بعد ذلك للبقاء عند هذا المعدل النهائي طالما كان ذلك ضروريًا". "سباق زيادات أسعار الفائدة في عام 2022 يصبح إلى حد كبير سباق مسافات طويلة، وستكون الفترة (الخاصة بالتشديد) مهمة بقدر مستوى الفائدة".

وتمثل تعليقات المسؤول الفرنسي أول إشارة إلى المدة المحتملة لاستمرار دورة زيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وتأتي وسط دلائل على أن المرحلة الأسوأ لموجة تضخم في منطقة اليورو ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وكان زملاؤه حذرين حتى الآن بشأن التركيز بشكل زائد على البيانات الأخيرة عن أسعار المستهلكين، مؤكدين التزامهم برفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وقد تعهدت رئيسة البنك كريستين لاجارد بالفعل بزيادة أسعار الفائدة نصف نقطة أخرى في الاجتماع المقبل في فبراير - "وربما في الاجتماع التالي" – مما يضاف إلى زيادات بواقع 250 نقطة أساس منذ يوليو. ويسعر المتداولون في سوق المال حاليًا بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند أقل من 3.5٪ بحلول سبتمبر.

انكمش العجز التجاري الأمريكي بأكبر قدر منذ نحو 14 عامًا في نوفمبر، حيث أدى تباطؤ الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض الواردات.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن العجز التجاري انخفض 21.0٪ إلى 61.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020. وكان الانخفاض المئوي في العجز التجاري هو الأكبر منذ فبراير 2009.

وهبطت الواردات 6.4٪ إلى 313.4 مليار دولار، مع انخفاض واردات السلع بنسبة 7.5٪ إلى 254.9 مليار دولار. وسجلت واردات السلع الاستهلاكية أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020.

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع في العام الماضي سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007. وفي الشهر الماضي، توقع البنك 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2023. وقد عززت معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، الذي ارتفع 5.4٪ مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة العام الماضي.

وقوة الدولار تجعل السلع المصنعة في الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أدى تشديد البنوك المركزية على مستوى العالم للسياسة النقدية إلى تآكل الطلب.

وتراجعت الصادرات 2.0٪ إلى 251.9 مليار دولار، مع انخفاض صادرات السلع 3.0٪ إلى 170.8 مليار دولار. لكن صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات كانت الأعلى منذ أغسطس 2019.

كان إنكماش العجز التجاري ساهم بنسبة 2.86 نقطة مئوية في معدل نمو سنوي للاقتصاد قدره 3.2% في الربع الثالث. وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع 3.9٪.

عانت الأسهم التركية أكبر انخفاض لها في 10 أشهر، متراجعة من مستويات قياسية جديدة سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث اتخذ المستثمرون تحولًا في شهية المخاطرة العالمية كذريعة لجني أرباح في السوق الأفضل أداءً في العالم العام الماضي.

وتهاوى مؤشر BIST 100 القياسي 7.4٪ في أكبر انخفاض له منذ 24 فبراير، مما أدى إلى تعليق التداول مرتين. وتسارعت عمليات البيع في فترة ما بعد الظهر، حيث عززت دلائل على قوة سوق العمل الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بمسار زيادات أسعار الفائدة.

وزادت قيمة الأسهم التركية بأكثر من الضعف من حيث القيمة الدولارية في عام 2022، مدعومة من قبل المستثمرين المحليين الذين يسعون لحماية مدخراتهم وسط تضخم جامح.

وعلى الرغم من انخفاض يوم الخميس، لا يزال الاتجاه متوسط الأجل للأسهم التركية "صعوديًا"، حيث أصبحت الأسهم أداة استثمار بديلة بين الأصول المقومة بالليرة وسط بيئة تضخمية، وفقًا لشركة سيكر إنفيسمنت ومقرها إسطنبول.