إنكمش نشاط قطاع الخدمات الأمريكي لأول مرة  منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر وسط ضعف في الطلب، بينما تباطئت بشكل كبير وتيرة الزيادة في الأسعار المدفوعة من قبل الشركات، مما يقدم مزيدًا من الدلائل على إنحسار التضخم.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الجمعة إن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الخدمات انخفض إلى 49.6 نقطة الشهر الماضي من 56.5 نقطة في نوفمبر. وتلك المرة الأولى منذ مايو 2020 التي ينزل فيها هذا المؤشر عن مستوى الخمسين نقطة، مما يشير إلى إنكماش في القطاع الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وباستثناء الركود خلال جائحة كوفيد-19، كانت تلك القراءة هي الأضعف لمؤشر الخدمات منذ أواخر 2009. كما يقبع المؤشر الآن أيضا دون مستوى 50.1 نقطة، الذي يقول معهد إدارة التوريد إنه بمرور الوقت يتسق مع ركود في الاقتصاد الأوسع.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز توقعوا تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 55.0 نقطة.  

ويأتي الضعف في قطاع الخدمات في أعقاب مسح آخر لمعهد إدارة التوريد هذا الأسبوع يظهر إنكماش قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر.

وتؤدي أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينات بينما يكافح التضخم إلى إضعاف الطلب عبر الاقتصاد، إلا أن سوق العمل يبقى صامدًا.

هذا وتهاوى مؤشر المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها شركات الخدمات إلى 45.2 نقطة من 56.0 نقطة في نوفمبر. وكان هذا المستوى هو الأدنى منذ مايو 2020 والقراءة الأضعف منذ 2009، عند استثناء إنهيار خلال الجائحة.

كما هبط مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى 67.6 نقطة، وهو أقل مستوى منذ يناير 2021، من 70.0 نقطة في نوفمبر إذ إستمرت إختناقات سلاسل التوريد في الإنحسار.

علاوة على ذلك، تراجع مؤشر المسح لفترات تسليم الموردين بقطاع الخدمات إلى 48.5 نقطة من 53.8 نقطة في ديسمبر. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى تباطؤ في عمليات التسليم.

ومع إنكماش مؤشر الأسعار التي يدفعها المصنعون للشهر الثالث على التوالي، فإن ضغوط التضخم من المرجح أن تستمر في التراجع، لكن من المحتمل أن تحدد سوق العمل المسار المستقبلي للسياسة النقدية.