حافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة قوية لنمو الوظائف في ديسمبر ، مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% ، لكن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض حيث يحارب الاحتياطي الفيدرالي التضخم قد يشهد تباطؤ في زخم سوق العمل بشكل ملحوظ بحلول منتصف العام.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تمت مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت 223 الف الشهر الماضي. تم تعديل البيانات الخاصة بشهر نوفمبر بشكل أقل لتظهر إضافة 256 الف وظيفة بدلا من 263 الف كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 200 ألف وظيفة ، مع تقديرات تتراوح بين 130 ألف و 350 ألف. نمو الوظائف الشهري أعلى بكثير من الوتيرة اللازمة لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.

انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في نوفمبر.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% بعد 0.4% في الشهر السابق. وقد أدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 4.6% من 4.8% في نوفمبر. أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن هناك 10.458 مليون وظيفة شاغرة في نهاية نوفمبر ، والتي تُرجمت إلى 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.

ظل سوق العمل قوي ، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدء في مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بأسرع ما يمكن منذ الثمانينيات.

قامت الصناعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل وشركات التكنولوجيا ، بما في ذلك تويتر وامازون وميتا ، الشركة الأم لـ الفيس بوك ، بخفض الوظائف. ومع ذلك ، فإن شركات الطيران والفنادق والمطاعم والحانات في حاجة ماسة للعمال حيث تستمر صناعة الترفيه والضيافة في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

تدعم مرونة سوق العمل الاقتصاد من خلال الحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي. لكنه يزيد من خطر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف فوق ذروة 5.1% التي توقعها البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي ويبقيها هناك لفترة من الوقت.