انكمش العجز التجاري الأمريكي بأكبر قدر منذ نحو 14 عامًا في نوفمبر، حيث أدى تباطؤ الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض الواردات.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن العجز التجاري انخفض 21.0٪ إلى 61.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020. وكان الانخفاض المئوي في العجز التجاري هو الأكبر منذ فبراير 2009.

وهبطت الواردات 6.4٪ إلى 313.4 مليار دولار، مع انخفاض واردات السلع بنسبة 7.5٪ إلى 254.9 مليار دولار. وسجلت واردات السلع الاستهلاكية أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020.

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع في العام الماضي سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007. وفي الشهر الماضي، توقع البنك 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2023. وقد عززت معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، الذي ارتفع 5.4٪ مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة العام الماضي.

وقوة الدولار تجعل السلع المصنعة في الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أدى تشديد البنوك المركزية على مستوى العالم للسياسة النقدية إلى تآكل الطلب.

وتراجعت الصادرات 2.0٪ إلى 251.9 مليار دولار، مع انخفاض صادرات السلع 3.0٪ إلى 170.8 مليار دولار. لكن صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات كانت الأعلى منذ أغسطس 2019.

كان إنكماش العجز التجاري ساهم بنسبة 2.86 نقطة مئوية في معدل نمو سنوي للاقتصاد قدره 3.2% في الربع الثالث. وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع 3.9٪.