من المتوقع أن يبطيء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة تباطؤ نمو الأجور بعض الشيء الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الزيادات الحادة في تكاليف الإقتراض التي قام بها البنك المركزي الأمريكي العام الماضي بدأت في أن تحد من الضغط الصعودي على الأسعار.

وسّعر المتعاملون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بعد نشر تقرير وزارة العمل فرصة بنحو 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية  فقط في اجتماعه القادم يومي 31 يناير و1 فبراير، مقابل احتمالية 30% لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية وهي نفس الوتيرة التي رفع بها البنك المركزي الفائدة  في ديسمبر.

والنطاق الحالي لسعر الفائدة هو 4.25%-4.5%، ومن شأن زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية أن يصل بسعر الفائدة إلى نطاق 4.5%-4.75%.

كما قلص المتعاملون أيضا المراهنات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة، ويرون الآن فرصة تزيد قليلا عن 50% لإنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته الحالية من تشديد السياسة النقدية عند حوالي 5%، بناء على أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وهذا أقل من نطاق 5%-5.25% الذي يتوقع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية كاسحة  أنه سيكون مطلوبًا، مع تنبؤ عدد من أعضاء البنك بأن معدلات فائدة أعلى من ذلك ستكون مطلوبة لتخفيض التضخم.

وأظهر التقرير أن متوسط نمو الأجر في الساعة ارتفع 0.3% في ديسمبر، وهي وتيرة أبطأ من زيادة بلغت 0.4% في نوفمبر. لكن كشف التقرير أيضا عن انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، وإضافة أرباب العمل 223 ألف وظيفة، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين.