تراجع الاسترليني يوم الخميس مقابل الدولار الأمريكي واليورو ، حيث صرحت المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين إن بريطانيا شهدت في نوفمبر أكبر انخفاض في أسعار المنازل على نطاق واسع منذ وقت مبكر من جائحة كوفيد 19.

وأظهر الاستطلاع تباطؤ الطلب من المشترين ونشاط المبيعات في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

فكر المستثمرون أيضا في الكيفية التي ستؤدي بها رهانات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا إلى تفاقم توقعات الركود في بريطانيا.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.50% الأسبوع المقبل على الرغم من توجه الاقتصاد نحو الركود ، حيث يكافح التضخم الذي يتجاوز خمسة أضعاف هدفه.

تشير التوقعات الفصلية إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الأخير ، وسوف ينكمش بنسبة 0.4% في هذا الربع ، حيث يلبي التعريف الفني للركود.

توقعات العام المقبل قاتمة بنفس القدر ، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

تواجه المملكة المتحدة شتاء من الإضرابات حيث يطالب عمال من موظفي السكك الحديدية إلى المعلمين والممرضات بأجور أفضل مع ارتفاع تكلفة المعيشة ، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصرح جيريمي سترتش ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في CIBC ، إنه بعيدا عن المخاوف العقارية ، أشارت إضرابات القطاع العام التي تلوح في الأفق إلى مخاطر اقتصادية كلية إضافية.

وقال "إنخفاض أسعار المنازل وظهور إضرابات القطاع العام التي تؤثر على النشاط يؤكد احتمالات سلبية للاسترليني ، خاصة إذا امتدت حالة عدم اليقين بشأن المخاطرة إلى نهاية العام".

هبط الإسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.2175 دولار ، متراجعا من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.2345 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.

وانخفض بنسبة 0.35% مقابل اليورو إلى 86.39 بنس ، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل العملة الموحدة في وقت سابق في ديسمبر.

يتوقع المحللون الاستراتيجيون في جيه بي مورجان أن يهبط الاسترليني بنسبة 11% مقابل الدولار في عام 2023 إلى 1.08 دولار.

سيترقب المتداولون عن كثب مجموعة من قرارات البنك المركزي الرئيسية الأسبوع المقبل ، بما في ذلك قرارات بنك إنجلترا ، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والبنك المركزي الأوروبي.