استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل نظرائه يوم الخميس ، حيث أدى موسم أرباح الشركات الأمريكية القاتم إلى اثارة مخاوف الركود ، حيث ظل المتداولون على أهبة الاستعداد قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.1% إلى 101.65 ، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة ، ليختبر أدنى مستوى في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي عند 101.51.

كان التداول ضعيف ، مع خروج أستراليا لقضاء عطلة ولا تزال بعض أجزاء آسيا بعيدة بفعل عطلة العام القمري الجديد.

أدت الأرباح والتوجيهات القاتمة من الشركات الأمريكية وسلسلة تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا إلى تعميق المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة ، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة.

ستبدأ لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لمدة يومين الأسبوع المقبل ، وقد قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، وهو تراجع عن زيادات البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس في العام الماضي.

قبل ذلك ، من المقرر أن تصدر وزارة التجارة تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع في وقت لاحق يوم الخميس.

في الوقت ذاته ، تتوقع الأسواق من صانعي السياسة في بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي ، اللذين سيجتمعان أيضا الأسبوع المقبل ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. من المرجح أن يظل البنك المركزي الأوروبي متشددا.

تغير الاسترليني بشكل طفيف عند 1.2400 دولار ، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.0911 دولار ، على الرغم من بقائه بالقرب من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

في آسيا ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 129.32 للدولار.

أظهر ملخص للآراء في اجتماعهم يوم الخميس أن صناع السياسة في بنك اليابان ناقشوا توقعات التضخم في اجتماعهم في يناير ، مع تحذير البعض من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى ترتفع الأجور بشكل مستدام.

في ذلك الاجتماع ، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير ، لكنه عزز أداة السياسة النقدية لمنع عائد السندات لأجل 10 سنوات من اختراق سقف 0.5% الجديد. وتحدى قرارها توقعات السوق بإجراء مزيد من التعديلات على السياسة النقدية.