ارتفع الدولار يوم الخميس بعد تصويت بالموافقة من مجلس النواب الامريكي على تعليق سقف الديون ، على الرغم من أن العملة الأمريكية انجرفت من أعلى مستوى في شهرين حيث قلص المستثمرون الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

تراجع اليورو قبل بيانات التضخم المقررة الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، والتي من المتوقع ان تظهر تراجع ضغوط الاسعار في الكتلة.

مرر مجلس النواب الأمريكي المنقسم يوم الأربعاء مشروع قانون لتعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار ، ويتحول التركيز الآن إلى كيفية تحقيقه في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أيام فقط من توقع نفاد أموال الحكومة الفيدرالية لدفع فواتيرها.

صرحت كارول كونغ ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "وجهة نظرنا هي أن ... الحكومة الأمريكية ستتجنب التعثر الذي قد يعرقل الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي أيضا".

"أعتقد أن الدولار يمكن أن يكتسب المزيد من الدعم في تصويت ناجح اليوم."

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة أقران ، بنسبة 0.22% إلى 104.38 ، وانخفض عن أعلى مستوى في شهرين عند 104.7 الذي لمسه يوم الأربعاء حيث قلص المتداولون توقعاتهم برفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى هذا الشهر.

أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بمن فيهم نائب الرئيس المعين ، إلى "تخطي" رفع أسعار الفائدة في يونيو ، مما يمنح البنك المركزي الأمريكي وقت لتقييم تأثير دورة التشديد حتى الآن مقابل بيانات التضخم التي لا تزال قوية.

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 37% تقريبا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم ، مقارنةً بفرصة تقترب من 67% أمس.

هبط اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.0675 دولار ، نحو أدنى مستوى في شهرين عند 1.0635 دولار الذي لامسه يوم الأربعاء ، حيث يمكن أن يتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط أقل لمواصلة تشديده النقدي بشكل اكبر حيث يظهر التضخم علامات على التراجع.

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 85% لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع 25 نقطة أساس عندما يجتمع في 15 يونيو.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الخميس أن البنك المركزي قد مر بالفعل بمعظم تشديد سياسته النقدية على الرغم من أن الدورة لم تنته بعد.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2421 دولار ، وتراجع الين بنسبة 0.38% إلى 139.81 للدولار.

اجتمعت السلطات المالية اليابانية في وقت سابق من هذا الأسبوع في أعقاب انخفاض الين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار. قال كبير الدبلوماسيين في البلاد إن اليابان ستراقب عن كثب تحركات العملة ولن تستبعد أي خيارات.