ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار للبرميل يوم الأربعاء مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات قبل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 74 سنت أو 0.8% إلى 94.70 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 1.03 دولار. وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنت أو 0.9% إلى 91.22 دولار بعد أن ارتفعت 1.11 دولار.

أظهرت بيانات الصناعة الصادرة يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره حوالي 300 ألف برميل.

ومع ذلك، استمرت الأسواق في القلق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.

يمكن أن تؤدي المزيد من التخفيضات في كوشينج، نقطة تسليم العقود الاجلة للخام الأمريكي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستؤدي إلى تفاقم شح الإمدادات الناجم عن تخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يسمى أوبك +.

من المتوقع صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش).

صرح محللو ANZ Research في مذكرة يوم الأربعاء إن الحظر الذي فرضته روسيا مؤخرا على تصدير البنزين والديزل "يعني ضغط تصاعدي على الطلب على النفط الخام من المصافي".

فرضت روسيا الأسبوع الماضي حظر مؤقت على صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول خارج دائرة الدول السوفيتية السابقة الأربع بأثر فوري من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، لكنها خففت القيود في وقت لاحق.

كما صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري يوم الثلاثاء، إن "الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي هو الأرجح، ولكن هناك أيضا احتمال بنسبة 40% أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة "بشكل هادف" للتغلب على التضخم.

وربط كاشكاري الاحتمال بنحو 60% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى ثم يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة "لفترة كافية لإعادة التضخم إلى الهدف في فترة زمنية معقولة".

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن بنك إنجلترا أنهى دورة تشديد السياسة النقدية ومن المرجح أن يبقي سعر الفائدة عند 5.25% حتى يوليو على الأقل، على الرغم من أن أقلية قالت إنها سترفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.