تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 15 عام مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد أن فشلت خطوة صغيرة اتخذها بنك اليابان نحو إنهاء سنوات من التحفيز النقدي في تهدئة بعض المستثمرين الذين توقعوا تحرك أكبر.

في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين، خفف بنك اليابان قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عائد السندات مرة أخرى، متخذا خطوة صغيرة أخرى نحو تفكيك التحفيز النقدي في العقد الماضي.

قال بنك اليابان إنه سيبقي عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% المحدد تحت سيطرة منحنى العائد.

كما أزال التعهد بالدفاع عن المستوى من خلال عروض شراء كمية غير محدودة من السندات.

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عام مقابل العملة اليابانية، مرتفعا في أحدث تعاملات بنسبة 1.3% إلى 160.35 ين.

وانخفض الين 1.2% إلى 150.89، وهو أدنى مستوى جديد له في عام واحد مع تركيز المتداولين على تعهد بنك اليابان المركزي بالحفاظ "بصبر" على السياسة التيسيرية وتوقعات انخفاض التضخم إلى أقل من 2% في عام 2025.

من ناحية اخرى ، عززت الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة اليورو، مرتفعا بنسبة 0.1% إلى 1.0628 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0675 دولار. ويبدو أن العملة الموحدة مستعدة لعكس خسائر شهرين متتاليين مع مكاسب بنسبة 0.5% لشهر أكتوبر.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.9% فقط في أكتوبر من 4.3% في سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة له منذ يوليو 2021، مما يخفف بشكل أكبر أي ضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

مع تسعير عدم رفع أسعار الفائدة إلى حد كبير، يراقب المتداولون أدلة حول الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

وقال محللون إن مجموعة منفصلة من البيانات أظهرت ضعف الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، لكن الانخفاض الطفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر لا يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.07% إلى 106.24.

وبينما بدا المؤشر مستعد لإنهاء الشهر دون تغيير على نطاق واسع، صرح المحللون إن الدولار لا يزال مدعوم بمخاطر رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن.

استقر الاسترليني عند 1.2160 دولار قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في وقت لاحق من الأسبوع حيث تشير التوقعات أيضا إلى بقاء البنك المركزي على حاله.