تباطأ الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر يوم الجمعة حيث أثرت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي على الرغبة في المخاطرة ، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يبتعد في النهاية عن سياسته شديدة التيسير.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.098% إلى 102.12 ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

انخفض المؤشر بنسبة 1.3% هذا العام بعد انخفاضه بنسبة 7.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.64% مقابل الدولار إلى 129.26 . أدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبا سياسة التحكم في العوائد إلى ارتفاع الين بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة الماضية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في ديسمبر بنسبة 4% عن العام السابق ، وهو ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2% ، ومن غير المرجح أن يخمد الرقم الأخير توقعات السوق بشأن تغيير السياسة من قبل البنك المركزي.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "نتوقع الآن أن يخرج بنك اليابان من مراقبة منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السلبية بنهاية يونيو ، بشرط انتعاش قوي في نمو الأجور في اليابان".

تحدى بنك اليابان يوم الأربعاء توقعات السوق وابقى على سياسته النقدية شديدة التيسير.

مع قلة البيانات الاقتصادية المقررة يوم الجمعة ، اضافت كونج إن تحركات سوق العملات ستتوقف على معنويات المخاطرة بشكل عام ، مع احتمال تداول العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة.

أشارت سلسلة من البيانات الأمريكية يوم الخميس إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ بعد عدة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ويأمل المتداولون في توقف التشديد هذا العام.

مع ذلك ، انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى شهر آخر من النمو القوي للوظائف واستمرار ضيق سوق العمل.

سيتحول تركيز المستثمر الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في بداية الشهر المقبل. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس ويتوقع السوق خفض اخر.

في الوقت ذاته ، استقر اليورو ، بينما تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2372 دولار ، متراجعا بنسبة 0.14% خلال اليوم.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة وسيتركها في منطقة مقيدة طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وقالت في حلقة نقاش خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "سنواصل المسار حتى يحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى منطقة مقيدة لفترة طويلة بما يكفي حتى نتمكن من إعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب".

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس أن صانعي السياسة في البنك كافحوا لتقديم تنازلات بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ، لكنهم خلصوا إلى أن التلميحات القوية حول الزيادات المستقبلية كانت جيدة .

خفف البنك المركزي الأوروبي من وتيرة زياداته في أسعار الفائدة في 15 ديسمبر ، لكنه شدد على استمرار التشديد الكبير في المستقبل ووضع خطط لاستنزاف السيولة من النظام المالي كجزء من الكفاح ضد التضخم الجامح.

رفعت كريستين لاجارد أسعارها بمقدار 50 نقطة أساس في ذلك الاجتماع وألمحت إلى ما يصل إلى ثلاث زيادات أخرى بنفس الحجم.

ومع ذلك ، طالب عدد كبير من صانعي السياسة في البداية بزيادة قدرها 75 نقطة أساس وبعضهم صمد حتى النهاية.

وقالت مصادر لرويترز إن الجمود انتهى عندما عرضت لاجارد الإشارة إلى المزيد من الزيادات بمقدار 50 نقطة أساس ورسالة تشدد بشأن التضخم خلال مؤتمرها الصحفي ، مما أقنع صانعي السياسة بما يكفي لدعم الاقتراح.

يسعر المستثمرون المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بعد قرار البنك المركزي الأوروبي ، لكنهم قاموا بمراجعة توقعاتهم منذ مطلع العام ، حيث جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات وأثار الاحتياطي الفيدرالي احتمال زيادات أقل في أسعار الفائدة.

أشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أنهم سوف يمضون قدما في رفع أسعار الفائدة ، حيث يدعم العديد منهم معدل فائدة أعلى بنسبة 5% على الأقل حتى مع ظهور علامات بلوغ التضخم الذروة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار ، وسنناقش في الاجتماع مقدار ما يجب القيام به".

يبدو أن التصريحات تعكس وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع بين زملائها من صانعي السياسة ، والذين كان معظمهم اعتبارا من ديسمبر قد سجلوا 5% -5.25% في معدل السياسة في الأشهر المقبلة.

اضافت ميستر إنها تتوقع من جانبها أن سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى أن يرتفع " قليلا" من ذلك ، وأن يظل هناك لبعض الوقت لزيادة تباطؤ التضخم.

يقع سعر الإقراض لليلة واحدة في الاحتياطي الفيدرالي حاليا في النطاق المستهدف من 4.25% إلى 4.50% ، ويتوقع المستثمرون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية 31 يناير-1 فبراير.

لكن تباطؤ الإنفاق والتضخم والتصنيع - كل ذلك تم الإبلاغ عنه في وقت سابق يوم الأربعاء - ساعد في اثارة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سينهي جولته الحالية من رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما توقعته ميستر ومعظم زملائها.

بدأ البنك المركزي في رفع تكاليف الاقتراض في مارس الماضي ، عندما كان معدل السياسة في نطاق 0% -0.25% وكان التضخم قد بدأ في الارتفاع الذي قد يؤدي إلى ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في 40 عام ، أي عدة مرات هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

مثل ميستر ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، في حديثه مع صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق ، إنه يرى أيضا ارتفاع معدل السياسة إلى نطاق 5.25% -5.50% ، وأضاف أن صانعي السياسة يجب أن يتخطوا 5% "بأسرع ما يمكن في وسعنا."

أعرب العديد من مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن دعمهم للتباطؤ في زيادات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، بعد وتيرة أسرع بكثير لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي بزيادات مقدارها 75 نقطة أساس ونصف نقطة.

أعرب بولارد عن نفاد صبره. وعندما سئل عما إذا كان منفتح على زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي ، سأل "لماذا لا نذهب إلى حيث من المفترض أن نذهب؟ ... لماذا المماطلة؟"

حتى باتريك هاركر ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا ، الذي يعتبر عموما أقل تشدد من ميستر أو بولارد ويريد من الاحتياطي الفيدرالي أن يتحول إلى زيادات ربع نقطة مئوية في المستقبل ، يرى "المزيد" من الزيادات في تكاليف الاقتراض قبل فترة توقف.

كما تدعم لوري لوجان ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ، تباطؤ وتيرة زيادات الفائدة في المستقبل بسبب التوقعات غير المؤكدة والحاجة إلى التحلي بالمرونة. لكنها أشارت أيضا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما هو متوقع على نطاق واسع للحفاظ على الظروف المالية مشددة بما يكفي للضغط على التضخم.

في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء ، صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي ، إستر جورج ، إنها شعرت أن اسعار الفائدة يجب أن تتحرك أعلى مما يتوقعه العديد من زملائها ، لكنها كانت أيضا على استعداد للتحرك بزيادات أصغر.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الأربعاء ويعاني من أعراض خفيفة من الفيروس ، بعد اجتماع السياسة في الشهر الماضي ، إن معركة التضخم لم تنتصر وأن المزيد من زيادات أسعار الفائدة قادمة في عام 2023.

انخفض الدولار يوم الخميس بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه ، بينما انتعش الين حيث واصل المتداولون المراهنة على أن بنك اليابان سوف يتحول بعيدا عن السياسة النقدية شديدة التيسير.

أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة تراجعت بأكبر قدر في عام في ديسمبر وتعرض الإنتاج الصناعي لأكبر انخفاض له في نحو عامين ، مما أثار مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود.

أدت الأرقام إلى انخفاض حاد في عوائد السندات الحكومية الأمريكية حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يكون قادر على رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى كما كان متوقع سابقا والبحث عن أصول آمنة.

صرح المحللون إن الانخفاض في العوائد ، الذي يجعل السندات المقومة بالدولار أقل جاذبية ، كان أحد العوامل التي تؤثر على الدولار ، إلى جانب انتعاش الين الياباني.

ارتفع اليورو في اخر مرة بنسبة 0.23% مقابل الدولار عند 1.082 دولار. وسجل أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.089 دولار يوم الأربعاء قبل تقليص مكاسبه.

في الوقت ذاته ، انخفض الدولار مقابل الين الياباني وانخفض في اخر مرة بنسبة 0.57% عند 128.17 ين. وقد أدى ذلك تقريبا إلى التخلص من الارتفاع في اليوم السابق ، والذي جاء بعد قرار بنك اليابان بالابقاء على سياسته النقدية شديدة التيسير.

في تحد لتوقعات السوق ، أبقى بنك اليابان أهدافه لسعر الفائدة وسياسة التحكم في منحنى العائد كما هي .

أدى القرار إلى انخفاض الين بمقدار 2% تقريبا مقابل الدولار ، على الرغم من أن العملة ارتدت لاحقا لتغلق هبوطيا بنحو 0.6%.

انخفض الاسترليني بنسبة أقل من 0.1% إلى 1.234 دولار ، بعد انخفاضه عن أعلى مستوى في الجلسة السابقة في شهر واحد عند 1.244 دولار.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من أقرانه ، بنسبة 0.14% إلى 102.19.

سيراقب المستثمرون المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا ، حيث من المقرر أن تتحدث كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

كما ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية عن كثب ، مع صدور بيانات طلبات اعانة البطالة الأسبوعية وأرقام الاسكان في وقت لاحق اليوم.

تعد الاسهم الاوروبية في طريقها لانهاء سلسلة مكاسب متتالية على مدى ست جلسات يوم الخميس ، بعد أن أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة إلى تأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ، بينما أدت أرباح الشركات المتشائمة في الداخل إلى زيادة توتر شهية المستثمرين.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. في الجلسة السابقة ، سجل المؤشر القياسي أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر 2021.

كانت أسهم الطاقة والاسهم الصناعية هي أكبر عوامل التراجع وسط تراجع السوق على نطاق واسع.

تراجعت وول ستريت خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات تراجع إنتاج الصناعات التحويلية الامريكية الشهر الماضي وانخفضت مبيعات التجزئة بأكبر قدر في عام ، في حين أن التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ألقت بثقلها على الأسواق.

تراجعت العقود الاجلة للنفط بنحو 1 دولار يوم الخميس ، مواصلة الخسائر من اليوم السابق ، حيث أثرت قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على السوق إلى جانب مخاوف من ركود زادته بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الأمريكية المخيبة للآمال.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 84 سنت أو 1% إلى 84.14 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 83.76 دولار. كما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 91 سنت أو 1.1% إلى 78.57 دولار للبرميل. وقد انخفض في وقت سابق إلى مستوى منخفض عند 78.13 دولار.

صرحت تينا تينج ، المحللة في سي إم سي ماركتس ، " إن تدهور البيانات الاقتصادية الأمريكية ألقى بظلاله على توقعات الطلب (على النفط) مع تصاعد مخاوف الركود مرة أخرى. أدت معنويات العزوف عن المخاطرة إلى انخفاض السلع الحساسة للنمو" ، مضيفة أن جني الأرباح قد يؤدي دور أيضا.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر بأكبر نسبة في عام ، بينما سجل الإنتاج الصناعي أكبر انخفاض له في ما يقرب من عامين ، حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الإضرار بالطلب على السلع.

ومع ذلك ، صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع إلى ما بعد 5% حتى مع ظهور علامات حول بلوغ التضخم ذروته وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

كما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير ، وفقا لمصادر السوق.

وكان متوسط التوقعات من استطلاع لرويترز شمل تسعة محللين يشير إلى هبوط بنحو 600 ألف برميل.

صرح صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي كلاس نوت يوم الخميس إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو لا يظهر أي علامات على التراجع ، لذا سيواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة على الأقل خلال منتصف العام وقد تخطئ الأسواق في تسعير زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

قال نوت لشبكة سي إن بي سي في مقابلة "أعتقد أنه حتى منتصف العام على الأقل ، سنكون في وضع تشديد" ، مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي قد تعمد وضع حد لمضاعفات رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للأشهر المقبلة.

وقال نوت بعد أن قام المستثمرون بتسعير بعض الزيادات في أسعار الفائدة: "هذا النوع من التطورات في السوق التي رأيتها خلال الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك ، غير مرحب به تماما".