قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة وإستأنف مشتريات السندات سيحفز الاقتصاد ويجعله ينطلق بسرعة "الصاروخ" وتأتي تعليقات الرئيس في وقت يجتمع فيه مسؤولو البنك المركزي لتحديد تكاليف الإقتراض.

وفي تغريدتين على موقع تويتر، إنتقد ترامب الاحتياطي الفيدرالي على "رفع أسعار الفائدة بشكل متواصل" وسط "تضخم منخفض إلى حد رائع" في الولايات المتحدة. وأشاد أيضا بالصين على إضافة "تحفيز ضخم" لاقتصادها وإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة.

ويهاجم ترامب منذ وقت طويل البنك المركزي ورئيسه الذي عينه، جيروم باويل، حول زيادات أسعار الفائدة في 2018، ومؤخرا، حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص محفظته من السندات البالغ قيمتها مليارات الدولارات التي إشتراها لمكافحة الأزمة المالية في 2008.  

وتجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء وستعلن يوم غد بيانها للسياسة النقدية.  

حذر البيت الأبيض من ان الولايات المتحدة مستعدة للإنسحاب من المفاوضات التجارية مع الصين إذا لم يتم التوصل لاتفاق قريبا.

وقال مايك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، يوم الثلاثاء في إحدى الفعاليات بلوس أنجلوس ، "لن يستمر الأمر إلى ما لا نهاية... في مرحلة ما من المفاوضات تنسحب، نحن قريبون من التوصل إلى شيء لذلك سنستمر (في التفاوض). من جهة أخرى، في مرحلة ما ترفع يديك وتقول هذا لن يؤدي إلى شيء".

وقال مولفاني "ستعلمون بطريقة أو بأخرى في الاسبوعين القادمين". وأضاف إنه ليس هناك تشبث من جانب البيت الأبيض لإتمام اتفاق.

وبعد أربعة أشهر متتالية من المفاوضات المكثفة، تشكف إدارة ترامب عن نفاد صبرها،  في تحول عن الرسائل التي تبعث إلى حد كبير على التفاؤل حول فرص التوصل لاتفاق ينهي حربهما التجارية التي أسفرت عن رسوم جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار لبعضهما البعض.

وإستؤنفت محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء بعد وصول الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى بكين. وبعد اجتماعات هذا الأسبوع في بكين، سيسافر نائب رئيس الوزراء ليو هي ومسؤولون صينيون أخرون إلى واشنطن الاسبوع القادم من أجل جولة جديدة يقول مسؤولون واتحادات شركات إنها قد تسفر عن اتفاق.

وبينما يتفاوضون على القضايا النهائية، بما في ذلك مشتريات تخطط لها الصين لسلع أمريكية، تأتي كيفية إلغاء الرسوم التي فرضتها الحكومتان في المراحل الأولى من النزاع وما إذا كانت ستلغى في واجهة المحادثات، وفقا للمصادر المطلعة على المفاوضات.

ويتصدر النقاش ما ستلغيه الولايات المتحدة من الرسوم التي فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار . وتريد الولايات المتحدة ان تبقي بعض الرسوم قائمة كأداة لضمان إمتثال الصين للاتفاق بينما ينظر المفاوضون الصينيون لتلك الرسوم كإهانة، ويتجادل المفاوضون حول تلك القضية منذ شهر على الأقل.

ومن شأن إنهيار المفاوضات ان يقوض زخم النمو في أكبر اقتصادين في العالم ويبدد الآمال بأن يتجاوز  الاقتصاد العالمي أثار الحرب التجارية.

خسرت ألفابيت  نحو 70 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الثلاثاء حيث هوت أسهم الشركة الأم لجوجل بعد الإفصاح عن نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وهبطت أسهم ألفابيت 8.2% إلى 1.191 دولار في منتصف تعاملات الجلسة في بورصة نيويورك لتتجه نحو تسجيل أسوأ انخفاض ليوم واحد منذ اكتوبر 2012.

وتأتي موجة البيع بعد ان أعلنت ألفابيت ان إيراداتها في الربع الأول نمت بوتيرة أبطأ من توقعات المحللين. وقال شركة التقنية العملاقة ان الإيرادات ارتفعت 17% إلى 36.3 مليار دولار، لكن تبقى أقل بمليار دولار من توقعات المحللين.

وأثار ذلك المخاوف لدى المستثمرين من ان نشاط الإعلانات لجوجل ربما بدأ يتعرض لضغوط. وإستشهدت ألفابيت في انخفاض إيراداتها عن التوقعات بتعديلات في خدماتها من الإعلانات وقوة الدولار ومقارنة صعبة مع العام السابق.

وانخفضت أرباح ألفابيت 29% إلى حوالي 6.7 مليار دولار متضررة من غرامة مكافحة إحتكار فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.7 مليار دولار. وعند استثناء الغرامة، بلغت ربحية السهم 11.90 دولار بما يفوق متوسط تقديرات المحللين.

خرجت إيطاليا من ركود اقتصادي في الربع الأول حيث ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين في دفعة تشتد حاجة الحكومة الشعبوية لها في روما.

وأظهر تقرير من مكتب الإحصاءات الإيطالي "إيستات" نمو الاقتصاد بمعدل 0.2% مقارنة بالربع السنوي السابق. وهذا يتجاوز متوسط تقديرات المحللين بمعدل 0.1%.

وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة في منطقة العملة الموحدة التي تدخل في ركود في الربع الأخير  من العام الماضي حيث تسبب تعثر التجارة العالمية وتدهور توقعات الشركات في إنكماش الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين (ما يعرف بالركود الفني).

وارتفع الإنتاج الصناعي للدولة في شهري يناير وفبراير مما عزز الآمال بالعودة إلى التوسع الاقتصادي.

وقال نائبا رئيس الوزراء لويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم وماتيو سالفيني من حزب الرابطة إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يظهر ان سياساتهم الاقتصادية الداعمة للطلب الداخلي تجني ثمارها، حيث يدعو سالفيني لتخفيض ضريبي.

ويوم الجمعة، قالت وكالة ستاندرد اند بور للتصنيفات الائتمانية إن الاقتصاد الإيطالي سيتوقف نموه على الأرجح هذا العام. وفي نفس اليوم، قال الاتحاد العام للصناعات في الدولة "كونفدوستوريا"  إنه يتوقع ان يبقى الوضع الاقتصادي هشا خلال الربع الثاني.

وهذا ونما اقتصاد منطقة اليورو 0.4% على أساس فصلي مقارنة مع تقديرات المحللين بنمو يبلغ 0.3%.

ارتفع مؤشر يقيس ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل مدعوما جزئيا بتوقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد في المدى القصير.

وقالت مؤسسة كونفرنس بود يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك الأمريكي، الذي يستند إلى تقييم المستهلكين للأوضاع الحالية لقطاع الأعمال وسوق العمل، زاد إلى 129.2 نقطة هذا الشهر من 124.2 نقطة في مارس. وارتفع مؤشر منفصل لتوقعات المستهلكين في المدى القصير للدخل وقطاع الأعمال وسوق العمل إلى 103 نقطة من 98.3 نقطة.

وقال لين فرانكو،  كبير مديري المؤشرات الاقتصادية فيكونفرنس بورد، "المستهلكون يتوقعون ان يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة قوية في أشهر الصيف". وأضاف "من المتوقع ان تستمر تلك المستويات القوية للثقة في دعم إنفاق المستهلك في المدى القريب".

وكان محللون توقعوا قراءة عند 126 نقطة في أبريل.

وتستند قراءات ثقة المستهلك  إلى استطلاع رأي المستهلكين ومن الممكن ان تكون متقلبة من شهر لأخر. وكان هذا المؤشر قد بلغ في أكتوبر 2018 ذروته عند 137.9 نقطة ، وهي أعلى قراءة منذ عام 2000.

وتعتبر بيانات يوم الثلاثاء مؤشرا جديدا على تسارع نشاط الاقتصاد بعد ان تعثر في وقت سابق من هذ العام. ويوم الاثنين، أعلنت وزارة التجارة ان إنفاق المستهلك ارتفع 0.9% في مارس بعد زيادات ضعيفة في شهري يناير وفبراير. والاسبوع الماضي، أعلنت الوزارة ان الاقتصاد نما بمعدل 3.2% في الربع الأول متخطيا التوقعات.

بينما يحاول مسؤولون أمريكيون وصينيون إبرام اتفاق تجاري، قال مسؤولون وأشخاص أخرون مطلعون على المحادثات إن الرسوم العقابية التي فرضتهما الحكومتان على سلع بعضهما البعض في الصراع تقف كعقبة رئيسية.

وإستؤنفت محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين يوم الثلاثاء بعد وصول الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى بكين. وبعد اجتماعات هذا الأسبوع في بكين، سيسافر نائب رئيس الوزراء ليو هي ومسؤولون صينيون أخرون إلى واشنطن الاسبوع القادم من أجل جولة جديدة يقول مسؤولون واتحادات شركات إنها قد تسفر عن اتفاق.

وبينما يتفاوضون على القضايا النهائية، بما في ذلك مشتريات تخطط لها الصين لسلع أمريكية، تأتي كيفية إلغاء الرسوم التي فرضتها الحكومتان في المراحل الأولى من النزاع وما إذا كانت ستلغى في واجهة المحادثات، وفقا للمصادر المطلعة على المفاوضات.

ويتصدر النقاش ما ستلغيه الولايات المتحدة من الرسوم التي فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار . وتريد الولايات المتحدة ان تبقي بعض الرسوم قائمة كأداة لضمان إمتثال الصين للاتفاق بينما ينظر المفاوضون الصينيون لتلك الرسوم كإهانة، ويتجادل المفاوضون حول تلك القضية منذ شهر على الأقل.

وقال جاكي باركر، نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في بكين، "الرسوم الجمركية هي ورقة الضغط لتطبيق الاتفاق". "من الطبيعي ان تكون تفاصيل إلغاء الرسوم من بين أخر المواضيع الخاضعة للتفاوض".

وتشعر الشركات أيضا بالقلق حول ألية تنفيذ قال لايتهايزر إنها قد تسفر عن رسوم جديدة يتم فرضها على السلع الصينية في حال إنتهكت بكين الاتفاق.

وبعيدا عن الرسوم والتنفيذ، يبحث المفاوضون عن حلول في مجالات أخرى، من بينها إقناع بكين بتوفير دخول أكبر إلى سوق الحوسبة السحابية للصين وأسواقها الزراعية.

ولم يعلق لايتهايزر ومنوتشن على التفاصيل أثناء مرورهم أمام الصحفيين بعد الوصول إلى بكين. وقال منوتشن إن تركيز محادثات هذا الأسبوع "واسع النطاق" وأضاف "حققنا الكثير من التقدم".

ويوم الاثنين، قال منوتشن لشبكة فوكس نيوز ان ألية التنفيذ لازالت "تحتاج القليل من اللمسات الأخيرة" وتابع "إذا توصلنا لاتفاق كامل، فإنه سيتضمن نصوص تنفيذ".

وتقول مصادر مطلعة على فكر بكين ان مبعث القلق الرئيسي للجانب الصيني هو ان تستمر الولايات المتحدة في الإصرار على فرض الرسوم—ومنع الصين من الرد—كطريقة لضمان وفاء بكين بإلتزاماتها في اتفاق تجاري.

وقال أحد المصادر "بكين لا تريد قطعا الإستسلام حول ذلك". وأضاف المصدر إن الرسوم ستكون مصدر إحراج للقيادة الصينية وصعب من الناحية السياسية  ان تقنع بها  الشركات الصينية وأوساط داخلية أخرى.  وخلقت الرسوم الحالية أيضا غموضا للمستثمرين مما فاقم من حدة تباطؤ العام الماضي في الاقتصاد الصيني.

وقال ماي شينيوا، كبير الباحثين لدى لاكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، وهي مؤسسة بحوث تابعة لوزارة التجارة، "الولايات المتحدة أضرت بالفعل ثقة الشعب الصيني" ببدء حرب تجارية ويجب عليها ان تلغي الرسوم فور التوصل لاتفاق. وأضاف "إعادة فرض رسوم سيحطم أي ثقة بشكل أكبر".

وقال مصدر إن أحد الحلول المحتملة للخروج من هذا المأزق سيكون إلغاء الرسوم بسحبها على مراحل مع تنفيذ الصين نصوص معينة بالاتفاق.

وعلى الجانب الأمريكي، يدعو  سياسيون كثيرون وبعض قادة الشركات لأليات تنفيذ قوية من أجل ضمان إمتثال بكين للاتفاق.

وقالت ليندا ديمبسي، نائبة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الدولية في الاتحاد الوطني لشركات التصنيع، إنه توجد حاليا "فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي قوي قابل للتنفيذ".

وأبلغ لايتهايزر الصحفيين في فبراير إنه يسعى لنظام سيسمح بمشاورات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين على مستويات مختلفة. وأضاف ان النزاعات سيتم التعامل معها في مناقشات منتظمة بين المسؤولين الرفيعي المستوى وقد يتم فرض رسوم إذ لم يتوصل المسؤولون إلى حل.

ولكن ينتاب بعض اتحادات الشركات قلقا من أن خطة الإحتفاظ بالرسوم الحالية أو التهديد بفرض رسوم جديدة إضافية قد يثير غموضا جديدا في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وسط تخوف لدى الشركات ان سلعها قد يتم إستهدافها كرد إنتقامي مما يعطي تفوقا لمنتجات من دول أخرى.

وأشار الرئيس ترامب في مارس إن الدفعة الحالية من الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة—على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار—قد تبقى قائمة. وبالتالي، ستسعى الصين للإحتفاظ برسوم إنتقامية فرضت على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، على رأسها منتجات زراعية أمريكية حساسة من الناحية السياسية. ومع ذلك، أشار مسؤولون ان الاتفاق التجاري النهائي سيشمل مشتريات صينية رسمية لمنتجات أمريكية، ويقول بعض رؤساء الشركات والمزارعين ان بكين قد تتنازل عن رسوم إستيراد على منتجات تشتريها الدولة.

وقال مايرون برليانت، رئيس الشؤون الدولية في الغرفة التجارية الأمريكية، "من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، يجب ان يكون هناك إبتكار في قضية الرسوم".

وبينما تدخل المحادثات الشوط النهائي، تنحسر إحتمالية تقديم الصين تنازل كبير حول القضية المثيرة للخلاف الخاصة بالدعم المقدم لشركاتها المملوكة للدولة. وتنظر القيادة الصينية للدعم الحكومي كأمر حيوي لمساعدة الشركات الصينية على الإرتقاء لتصبح رائدة في صناعات الجيل القادم والذكاء الإصطناعي ومجالات أخرى.