حذرت إيران إنها ستعيد تأهيل مفاعل معطل وتكثف تخصيب اليورانيوم إذا فشلت الدول الأوروبية في منحها ضمانات اقتصادية بحلول مهلة تنتهي يوم السابع من يوليو، في تصعيد لأزمة تهدد بالتسبب في إنهيار الاتفاق النووي المبرم في 2015 وإسقاط منطقة الخليج في حالة جديدة من عدم اليقين.

ونقلت وكالة ميهر للأنباء عن حسن روحاني الرئيس الإيراني قوله يوم الاربعاء في تعليقات موجهة للموقعين الأوروبيين على الاتفاق "إذا لم تفوا بإلتزاماتكم بموجب الجدول الزمني والخطط، فسوف تعيد الجمهورية الإسلامية مفاعل أراك إلى حالته السابقة".

وأضاف "مستوانا من التخصيب لن يستمر عند 3.67%...سننحي جانبا إلتزامنا وسنزيد التخصيب كما يحلو لنا". وبمقتضى الاتفاق الدولي المبرم قبل أربع سنوات، صبت إيران خرسانة في مفاعل الماء الثقيل في أراك، الذي كان سيتم تحديثه بحيث لا يمكنه إنتاج بلوتينيوم ويسهل الطريق أمام إمتلاك سلاح نووي.

وهددت طهران في أكثر من مرة بالتخلي عن بعض إلتزامات إتفاقها حيث تواجه عقوبات اقتصادية خانقة فرضتها الولايات المتحدة منذ ان إنسحبت من الاتفاق متعدد الأطراف قبل أكثر من عام. ويوم الاثنين، تجاوزت طهران سقف ال300 كجم لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب حتى 3.67% قائلة إن الاتفاق يسمح لها بحماية مصالحها إذا أخل الطرف الأخر ببنوده.

وإقترحت الدول الأوروبية ألية مالية، تسمى إنستيكس، صممت لحماية التجارة مع إيران، لكن يقول مسؤولون إيرانيون إنها تحتاج ان يصاحبها ألية تكون فعالة لتفادي العقوبات الأمريكية على مشتريات النفط الإيراني.

وأثارت هجمات في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لشحنات النفط من الشرق الأوسط، وإسقاط إيران لطائرة بدون طيار أمريكية المخاوف من نشوب حرب جديدة في المنطقة حيث تتصاعد حدة المواجهة.

وصمم الاتفاق النووي لمنع إيران من تصنيع سلاح نووي خلال عام، كما كانت تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها. وتشير تقديرات "رابطة الحد من الأسلحة"، وهي منظمة أمريكية غير هادفة للربح، إن إيران سحتاج حوالي 1.050 كجم من اليورانيوم المخصب حتى 3.67% لتصنيع قنبلة نووية. وبعدها ستحتاج ان تخضع هذه الكمية لتخصيب أكبر.  

ويقول الرئيس دونالد ترامب إنه يريد ان يتفاوض على اتفاق أفضل يقيد أيضا برنامج إيران من الصواريخ ودعمها لوكلاء مسلحين في المنطقة. ولكن تقول إيران إنه لا يمكن إرغامها على التفاوض بينما تستهدف الولايات المتحدة اقتصادها—ومؤخرا—قادتها.

وتهدف في الأساس ألية إنستيكس إلى تسهيل تجارة السلع الأساسية مثل الغذاء والمنتجات الطبية، لكن ليس مبيعات النفط التي هي شريان الاقتصاد الإيراني والهدف الرئيسي للعقوبات. وتقول إيران إنه لا يمكن توقع منها ان تلتزم بالاتفاق بينما تسلبها العقوبات الأمريكية المزايا الاقتصادية التي لاقت وعودا بها مقابل كبح برنامجها النووي.