ارتفعت أسعار الفضة نحو مستوياتها الأعلى قياسياً متجاوزة 50 دولارًا للأونصة، مع تفاقم نقص معروض تاريخي في سوق لندن.

وصعدت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 3.7% لتتجاوز 51 دولارًا للأونصة قبل أن تقلّص بعض مكاسبها، بينما قفزت تكلفة اقتراض المعدن النفيس لمدة شهر في لندن إلى مستوى قياسي سنوي بلغ 35%. كما ارتفع كل من الذهب والبلاديوم.

وسجلت الفضة مكاسب تفوق 70% منذ بداية العام، متجاوزةً بفارق كبير أداء الذهب، مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل عدم اليقين المالي بالولايات المتحدة، والمخاوف من فقاعة في أسواق الأسهم، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وقت سابق من العام، أدّت مخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الفضة إلى تدفق كميات كبيرة من المعدن نحو نيويورك، ما تسبب في استنزاف المخزونات في لندن وتقليص المعروض المتاح من المعدن للشراء أو الاقتراض. ويُذكر أن جزءًا كبيرًا من الفضة في لندن يُحتفظ به داخل خزائن تدعم صناديق المؤشرات المتداولة، ولا يكون متاحًا بسهولة للبيع أو الاقتراض في السوق.

أدّت حالة الشح في سوق لندن إلى انهيار الفارق المعتاد الذي كان عادةً بضعة سنتات فقط لصالح العقود الآجلة في نيويورك، ليتحوّل إلى خصم يزيد على 2.50 دولار للأونصة عن الأسعار الفورية.

قد تساهم حدة هذا الاختلال في نهاية المطاف في تخفيف الضغوط على سوق لندن، إذ يُقبل المتعاملون على شراء المعدن الأرخص في الولايات المتحدة وشحنه إلى المملكة المتحدة للاستفادة من الأسعار الأعلى هناك.

لكن في الوقت الراهن، تدفع أزمة نقص المعروض الأسعار إلى الاقتراب من المستوى القياسي البالغ 52.50 دولارًا للأونصة الذي سُجِّل عام 1980، بموجب عقد أصبح الآن مُلغى في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة.

سُجِّل الرقم القياسي لعام 1980 عندما حاول الأخوان هانت — وهما مليارديران من تكساس ومضاربان شهيران— احتكار السوق العالمية للفضة وسط مخاوف من التضخم. فقد قاما بتخزين أكثر من 200 مليون أونصة، ما دفع الأسعار لتتجاوز 50 دولارًا للأونصة قبل أن تنهار لاحقًا إلى ما دون 11 دولارًا.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.5% إلى 50.02 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1:03 ظهرًا بتوقيت لندن. كما قفز البلاديوم بنسبة 2%، في حين ارتفع الذهب بشكل طفيف، وظل البلاتين دون تغيّر يُذكر.