نُشر تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد قليل من كشف وليام بار، وزير العدل الأمريكي، إن التقرير يناقش "10 حالات" من الإعتراض المحتمل للعدالة من جانب دونالد ترامب.

وقال وزير العدل إن روبرت مولر خلص إلى أنه "لا وجود لتواطؤ" بين ترامب أو حملته الرئاسية وروسيا، في تكرار للدفاع الذي قدمه ترامب في أكثر من مرة ضد تحقيق وصفه "بالملاحقة".

وكشف التقرير كيف نظر ترامب لتعيين مولر كمستشار خاص. فعندما أبلغه وزير العدال انذاك جيف سيشنز خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي في مايو 2017 ان رود روزنشتين، نائب وزير العدال، عين مولر كمستشار خاص، رد ترامب "يا إلهي، هذا مروع. تلك نهاية رئاستي. إنتهى أمري".

وهاجم ترامب أيضا سيشنز لتنحيه عن  تولي تحقيق روسيا، قائلا "كيف لك ان تدع هذا يحدث، جيف؟".

وقال بار في مؤتمر صحفي ان تقرير مولر يشير إلى 10 حالات من الإعتراض المحتمل للعدالة و"يناقش نظريات قانونية محتملة لربط هذه الأفعال بأركان جريمة الإعتراض".

وكما فعل الشهر الماضي في ملخص من أربع صفحات للتقرير، قال بار ان المستشار الخاص لم يحسم ما إذا كان ترامب قد حاول إعتراض العدالة. وخلص وزير العدل إلى ان ترامب لم يعترض العدالة بناء على قراءته للتقرير.

وفي الدفاع عن ترامب، قال بار ان الرئيس لم يكن لديه "دوافع فساد" في أي أفعال قد تُفسر كإعتراض للعدالة، مضيفا ان ترامب واجه "وضعا غير مسبوقا" عندما وصل الحكم.

وقال بار "كما يقر تقرير المستشار الخاص، توجد أدلة كثيرة تظهر ان الرئيس كان مصابا بالإحباط ويعتقد أن التحقيق يقوض رئاسته، ويقف ورائه خصومه السياسيين وتغذيه تسريبات غير قانونية".

وأشار بار ان تحقيق المستشار الخاص خلص إلى ان التدخل الروسي في انتخابات 2016 "لم يلق تعاونا من الرئيس ترامب أو حملة ترامب".

وعن مسألة رسائل البريد الإلكتروني المخترقة للحزب الديمقراطي والتي نشرت من خلال موقع التسريبات ويكيليكس، قال وزير العدل ان مولر لم يجد أن أي معاونين لحملة ترامب "شاركوا بصورة غير شرعية" في إنتشار هذه المواد المسربة.

وإنتقد الديمقراطيون بار على عقد مؤتمر صحفي قبل صدور التقرير، قائلين انها محاولة لتقديم تأويل وليس مضمونا فيما يتعلق بالوثيق المؤلفة من حوالي 400 صفحة.

وبعد المؤتمر الصحفي، نشر ترامب على حسابه بموقع تويتر صوره له وهو ينظر من بعيد مع كلمات على الصورة "لا تواطؤ. لا إعتراض. بالنسبة للكارهين والديمقراطيين اليساريين المتطرفين—اللعبة إنتهت".

عزز البنك المركزي التركي احتياطياته من النقد الأجنبي بمليارات الدولارات عبر الإقتراض القصير الآجل مما يثير المخاوف لدى المحللين والمستثمرين من ان الدولة تبالغ في قدرتها على الدفاع عن نفسها في أزمة ليرة جديدة.

وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 28.1 مليار دولار في أوائل أبريل وهو مبلغ يعتقد المستثمرون أنه غير كاف بسبب إحتياج تركيا الشديد للدولارات من أجل تغطية الديون والتجارة الخارجية. ولكن تشير حسابات فاينانشال تايمز ان هذا الإجمالي تعزز بفعل قفزة غير معتادة في إستخدام الإقتراض القصير الآجل، أو عقود المبادلات، منذ 25 مارس. وعند استثناء هذه المبادلات، يكون الإجمالي أقل من 16 مليار دولار.

ويتخوف المحللون والمستثمرون، القلقون بالفعل من استثمار أموال في تركيا نظرا لإتجاه السياسة الاقتصادية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوجان، من ان التحصينات المالية للدولة تجعلها غير مستعدة للتعامل مع أي أزمة سوق محتملة.

وهبطت الليرة 1.9% أثناء التعاملات الصباحية في لندن يوم الخميس لتصل إلى 5.847 ليرة وهو أضعف مستوى منذ أكتوبر 2018.

ووصل الإقتراض القصير الآجل من البنك المركزي إلى 13 مليار دولار بحلول الثامن من أبريل في زيادة حادة مقارنة بالفترة من 1 يناير إلى 25 مارس، عندما لم يتجاوز الإقتراض 500 مليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.وإقترض أموالا من البنوك التركية التي لديها وفرة من الدولارات بعد إقبال الأفراد والشركات على العملة الصعبة كملاذ.

تلقى اليورو ضربة يوم الخميس بعد نظرة جديدة على الاقتصاد المتداعي لمنطقة اليورو من بيانات أضعف من المتوقع صادرة عن ألمانيا وفرنسا.

وخيبت مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع في أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو التوقعات، وأشارت  إلى إنكماش أكبر.

وبعد صدور الأرقام، انخفض اليورو إلى أدنى مستويات الجلسة منخفضا 0.5% إلى 1.1244 دولار وهو مستوى لامسه أخر مرة قبل ستة أيام.

وعادت مؤشرات أسهم المنطقة إلى أعلى مستوياتها في أشهر طويلة التي سجلتها مؤخرا بدعم من إنتعاش الأسهم الأمريكية بعدما سجلت بيانات مبيعات التجزئة أكبر زيادة منذ 2017. وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية ككل 0.3%. وارتفع مؤشر داكس 30 الألماني 0.4% كما صعد مؤشر فتسي 100 البريطاني بنسبة مماثلة.

وعلى الرغم من ذلك، كان هناك شعور مستمر بالحذر في أسواق السندات الحكومية حيث جذبت توقعات النمو الاقتصادي المستثمرين نحو الآمان النسبي للدين السيادي مما دفع عوائده للانخفاض. وبلغ عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 2.5632% منخفضا 2.9 نقطة أساس. ونزل عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات نحو 5 نقاط أساس إلى 0.035%.

وانخفض مؤشر توبيكس للأسهم اليابانية 1% بعد قراءة ضعيفة جديدة لقطاع الصناعات التحويلية للدولة مع تعثر الطلب على الصادرات.

قفزت مبيعات التجزئة الأمريكية بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2017 مدعومة بزيادة في إيرادات توكيلات السيارات ومحطات البنزين في مؤشر على ان المستهلكين يقدمون دعما أكبر للاقتصاد.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن قيمة المبيعات الإجمالية ارتفعت في مارس 1.6% بعد انخفاض غير معدل بلغ 0.2% في الشهر الأسبق. وتجاوز ذلك توقعات المحللين بزيادة 1%.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد في 49 عاما. وارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية بعد قليل من نشر التقرير قبل ان تقلص مكاسبها.

وبينما من المقرر نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول يوم 26 أبريل، فإن التقرير القوي على نحو مفاجيء لمبيعات التجزئة قد يدفع الخبراء الاقتصاديين لرفع توقعاتهم بشكل أكبر للنمو. ورفع بالفعل المحللون توقعاتهم للنمو خلال الربع السنوي السابق يوم الاربعاء بعد تقرير أظهر إنكماش العجز التجاري على غير المتوقع في فبراير.

وتشير البيانات القوية لمبيعات التجزئة إن إستهلاك الأسر ربما يستمر كمحرك للنمو الاقتصادي وسط زيادات قوية في الأجور وبطالة منخفضة وإشارة صانعي السياسةإن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير هذا العام.

وارتفعت مبيعات توكيلات السيارات 3.1% وهي الزيادة الأكبر في 18 شهرا بعد انخفاض في فبراير. وزادت مبيعات متاجر الملابس 2% في أكبر زيادة منذ مايو، في حين سجلت خدمات الأغذية أفضل وتيرة زيادة منذ يوليو بارتفاعها 0.8%.

 ظل قطاع الصناعات التحويلية الألماني في ركود في بداية الربع الثاني مما يلقي بظلاله على اقتصاد منطقة اليورو وآمال البنك المركزي الأوروبي بتعافي سريع.

وبحسب نتائج مسح يوم الخميس، إنكمش إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي للشهر الرابع على التوالي في أبريل. وإنكمش أيضا نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو، بينما تراجع مؤشر أوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

وتتناقض العلامات الجديدة على التدهور مع تفاؤل حذر من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ان اقتصاد المنطقة المؤلفة من 19 دولة سيتجاوز قريبا تلك الأزمة. وقال إيفالد نوفوتني العضو بمجلس محافظي البنك المركزي يوم الاربعاء إن الاقتصاد من المتوقع ان يستقر على الأقل في النصف الثاني من العام.

ورغم ذلك خفضت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها إذ تتنبأ بأضعف وتيرة نمو منذ ست سنوات. وقال المركزي الأوروبي بالفعل انه لن يرفع أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام، وقد تجبره دلائل أكثر على الضعف عبر المنطقة على تقديم إجراءات جديدة لدعم النمو المتباطيء.

وانخفض اليورو بحدة بعد نشر مؤشرات مديري المشتريات، ونزل 0.4% إلى 1.1252 دولار في الساعة 11:40 بتوقيت فرانكفورت. وارتفعت السندات الألمانية لآجل عشر سنوات مما دفع العائد من جديد دون 0.5%.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت المعدة لمؤشر مديري المشتريات، إن بيانات منطقة اليورو "تضاف للمخاوف من ان الاقتصاد فشل في التعافي بشكل مقنع من عوامل استثنائية أضعفت النشاط أواخر العام الماضي".

ويشير المؤشر ان منطقة العملة الموحدة تنمو بمعدل فصلي أقل قليلا من 0.2%.

وظل الضعف متجليا في أجزاء أخرى من الاقتصاد العالمي. فإنكمشت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في مارس وإستمر نشاط قطاع التصنيع هناك في التراجع هذا الشهر.  وهذا قد يتغير إذا تأكدت الأسباب الداعية للتفاؤل حول الاقتصاد الصيني التي شوهدت في بعض البيانات مؤخرا خلال الأشهر المقبلة.

وفي ألمانيا، بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع 44.5 نقطة في أبريل دون تغيير يذكر عن مارس ودون توقعات الخبراء الاقتصاديين. وكان الطلب ضعيفا بشكل خاص في صناعة السيارات الحيوية وسط "بعض التردد بين العملاء المقيمين في المملكة المتحدة"، حسبما قالت اي.اتش.س ماركت. وجاءت أخبار أفضل من مؤشر نشاط الخدمات ، الذي قفز إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 55.6 نقطة، بينما ارتفع التوظيف في القطاع.

وفي فرنسا، ظهرت علامات على استقرار النشاط، لكن لم يخرج بعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من منطقة الخطر. وانخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي و"يبقى تباطؤ في الطلب  الأساسي واضحا"، وفقا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الفرنسي.