وافق البرلمان المصري على موازنة السنة المالية القادمة التي تتضمن تخفيضا حادا في إنفاق الدولة على الدعم الباهظ للوقود والكهرباء  في إطار خطة أوسع نطاقا لدعم ماليات الدولة.

وبمقتضى موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في يوليو، تحدد الإنفاق عند 1.6 تريليون جنيه (95.8 مليار دولار)، بزيادة 150 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة حددت هدفا للنمو الاقتصادي قرب 6% للسنة المالية القادمة على ان يرتفع إلى ما بين 6.5% و7% على المدى المتوسط.

وتمضي مصر في برنامج اقتصادي تم تدشينه في 2016 ويهدف إلى تحفيز الاقتصاد الذي تعثر بعد إنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان حجر الزاوية للبرنامج تعويما للجنيه ساعد في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وهذا في المقابل ساعد في جذب تدفقات أجنبية في سوق الدين المحلي.

ويركز البرنامج على تخفيض التكاليف. وتم تخفيض الإنفاق على دعم الوقود بنحو 40% إلى 53 مليار جنيه، بينما سينخفض دعم الكهرباء 75% إلى 4 مليار جنيه. ومن المقرر ان يرتفع الاستثمار الحكومي إلى 140 مليار جنيه، أو بزيادة 40%.

ومن المتوقع ان ترفع الحكومة أسعار الوقود بحلول بداية السنة المالية—وهي زيادة يقول خبراء اقتصاديون إنها قد تسفر عن قفزة مؤقتة في معدل التضخم.