تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أقل مما كان متوقع في الربع الثاني ، حيث أدى الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي إلى التباطؤ و تراجع الصادرات وتراجع حجم المخزون ، مما قد يقلل من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد .

فمن المحتمل ألا يمنع التقرير المتفائل الصادر عن وزارة التجارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم للمرة الأولى منذ عقد من الزمان ، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة على توقعات الاقتصاد ، خاصة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

على الرغم من قراءة الناتج المحلي الإجمالي التي فاقت التوقعات ، فقد تقلصت استثمارات الأعمال لأول مرة منذ أوائل عام 2016 وتقلصت الإسكان للربع السادس على التوالي.

لكن علامات الإنفاق الاستهلاكي القوي ، إلى جانب سوق العمل القوي ، تزيد من تقلليل التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقد تثير الشكوك حول المزيد من تخفيف السياسة النقدية هذا العام.

وقالت الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي في الربع الثاني ، حيث نما الاقتصاد بنسبة 3.1 ٪ في الربع من يناير إلى مارس.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.8 ٪ في الربع الثاني.

يتباطأ الاقتصاد إلى حد كبير مع تلاشي الحوافز من حزمة التخفيضات الضريبية البالغة 1.5 تريليون دولار في البيت الأبيض. وكانت التخفيضات الضريبية بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي وإلغاء القيود جزءً من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لتعزيز النمو الاقتصادي السنوي إلى 3.0٪ على أساس مستدام.

نما الاقتصاد بنسبة 2.9 ٪ في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يكون النمو هذا العام حوالي 2.5 ٪. يقدر الاقتصاديون السرعة التي يمكن أن ينمو بها الاقتصاد على مدى فترة طويلة دون إشعال التضخم بنسبة تتراوح بين 1.7٪ و 2.0٪.