كثف البنك المركزي الأوروبي إستجابته لأزمة الركود الناجمة عن وباء فيروس كورونا بزيادة أكبر من المتوقع لبرنامجه لشراء السندات.

وفي اجتماع إفتراضي يوم الخميس، قررت رئيسة البنك كريستين لاجارد وزملائها توسيع حجم المشتريات 600 مليار يورو (675 مليار دولار) وتمديد آجل البرنامج حتى نهاية يونيو 2021 على الأقل. وتوقعت الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم الاسبوع الماضي أن يعزز صانعو السياسة مشترياتهم بمقدار 500 مليار يورو.

ويأتي القرار في إطار خطط إنفاق ضخمة لإنتشال الاقتصاد من أسوأ ركود فيما تعيه الذاكرة. وأعلنت ألمانيا حزمة مالية جديدة بقيمة 130 مليار يورو في وقت متأخر يوم الاربعاء، وهي الأحدث ضمن مجموعة من البرامج على مستوى الدولة، وإقترح الاتحاد الأوروبي صندوق إنعاش اقتصادي مشترك حجمه 750 مليار يورو سيناقشه الزعماء في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تكبح مشتريات البنك المركزي الأوروبي للأصول تكاليف إقتراض الحكومات حيث تصدر ديوناً لتمويل دعم اقتصاداتها. وقال البنك المركزي أن المشتريات ستُجرى "بشكل مرن بمرور الوقت، عبر فئات أصول ومناطق إختصاص مختلفة" وسيعاد استثمار حصيلة السندات المستحق آجلها حتى نهاية 2022 على الاقل.