قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكثف وارداته من النفط والغاز من الولايات المتحدة وإلا سيواجه رسوماً على صادراته التي تشمل سلعاً مثل السيارات والألات.

الاتحاد الأوروبي بالفعل يشتري حصة الأسد من الصادرات الأمريكية من النفط والغاز، بحسب بيانات للحكومة الأمريكية.

وليس هناك أحجام إضافية متاحة حيث تصدر الولايات المتحدة بكامل طاقتها، لكن تعهد ترمب بتعزيز إنتاج بلاده أكثر من النفط والغاز.

وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال "أبلغت الاتحاد الاوروبي أنهم لابد أن يعوضوا العجز الضخم للولايات المتحدة معهم بالقيام بمشتريات كبير من منتجاتنا من النفط والغاز".

وأضاف "خلافاً لذلك، إنها الرسوم الجمركية".

من جانبها، المفوضية الأوروبية قالت أنها مستعدة أن تناقش مع ترمب كيفية تعزيز ما وصفته بعلاقة قوية بالفعل، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وقال متحدث باسم المفوضية "الاتحاد الأوروبي يلتزم بإنهاء واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداتنا".

ووردت الولايات المتحدة بالفعل 47% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال و17% من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024، بحسب بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات".

تعهد ترمب، الذي سيتولى الحكم يوم 20 يناير، بفرض رسوم على أغلب إن لم يكن كل الواردات، وقال أن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً على تسجيل فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة لعقود.

وسلط ترمب الضوء مراراً على العجز التجاري الأمريكي في السلع، لكن ليس التجارة ككل.  وتهيمن ألمانيا على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بتصدير سلعا رئيسية مثل السيارات والألات والكيماويات.

وسجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي 155.8 مليار يورو (161.9 مليار دولار) العام الماضي. لكن في الخدمات سجلت الولايات المتحدة فائضاً 104 مليار يورو، وفق ما تظهره بيانات يوروستات.

سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي قراءة منخفضة في نوفمبر، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لصناع السياسة الذين يتطلعون إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في 2025.

زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، 0.1% مقارنة مع أكتوبر و2.8% عن العام السابق، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الجمعة. وكانت الزيادة الشهرية هي الأبطأ منذ مايو.

تمثل البيانات أحد أولى التقارير التي تشير إلى تجدد التقدم بشأن التضخم بعد التعثر في الأشهر الأخيرة. والذي دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديث توقعاتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع بما يظهر مسار أعلى للتضخم وأسعار الفائدة في 2025، وهو ما أطلق موجة بيع واسعة في السوق.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار بينما قلصت العقود الآجلة للأسهم الخسائر بعد صدور البيانات. وواصل المتداولون تسعير خفض سعر الفائدة أقل من مرتين بنهاية العام المقبل.

وفي حديث لها قبل صدور هذه الأرقام يوم الجمعة، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو  أنها "راضية جداً" عن متوسط توقعات صناع السياسة بتخفيضين اثنين لأسعار الفائدة العام القادم، مؤكدة على أن البنك المركزي يمكنه التحول إلى نهج أبطأ.

وأظهرت التفاصيل حول الأسعار تباطؤاً واسع النطاق حيث ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية—وهي فئة تحظى بمتابعة وثيقة وتستثني السكن والطاقة—0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أبطأ وتيرة منذ أغسطس. فيما انخفضت أسعار السلع الأساسية—التي تستبعد الغذاء والطاقة—للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وكشف التقرير أيضاً عن زيادات جيدة في الدخول والإنفاق. وعند التعديل من أجل التضخم، زاد الإنفاق 0.3% في مؤشر على الصمود الاقتصادي خلال موسم التسوق العام بمناسبة الأعياد.

ورجع ذلك في الغالب إلى مشتريات السلع التي تعافت عن الشهر السابق جزئياً بسبب مشتريات السيارات. في الوقت نفسه، كان الإنفاق الحقيقي على الخدمات هو الأضعف منذ بداية العام.

ويبقى الإنفاق مدعوماً بدخول قوية حيث زادت الأجور والرواتب 0.6% في نوفمبر، الزيادة الأكبر منذ مارس. لكن ارتفع إجمالي الدخل المتاح للإنفاق 0.3% فقط، تأثراً بتراجعات في عائد التوزيعات النقدية والإعانات الحكومية.

يأتي تقرير يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد نما في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، وهو ما يعود الفضل فيه إلى ارتفاع إنفاق المستهلك.

تداولت أسعار الذهب دون تغيير تقريباً يوم الخميس، ماحية مكاسب تحققت في تعاملات سابقة بعد أن عززت بيانات اقتصادية توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى نهجاً حذراً تجاه تيسير السياسة النقدية في العام المقبل.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2589.43 دولار للأونصة في الساعة 1149 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.9% إلى 2603.60 دولار.

أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع.

وهبط الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في شهر الذي تسجل في وقت سابق من الجلسة بعد أن قلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتيسير النقدي مستقبلاً نظراً ارتفاع التضخم بشكل عنيد.

قفزت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن يبقى ارتفاع فوائد الرهن العقاري وأسعار المنازل عائقاً مع دخول 2025.

قالت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين أن مبيعات المنازل ارتفعت 4.8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 4.15 مليون وحدة، المستوى الأعلى منذ مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم صعود مبيعات المنازل بمعدل 4.07 مليون وحدة.

وكانت تلك ثاني زيادة شهرية على التوالي في المبيعات منذ تسجيلها أدنى مستوى في 14 عاماً في سبتمبر. وقفزت المبيعات 6.1% على أساس سنوي، في أكبر زيادة  منذ يونيو 2021. ورغم ثاني زيادة سنوية على التوالي في المبيعات، تبقى التوقعات لسوق المنازل القائمة العام المقبل فاترة.

فرغم قيام لاحتياطي الفيدرالي بثالث خفض على التوالي لسعر الفائدة يوم الأربعاء، إلا أنه توقع خفض تكاليف الإقتراض مرتين فقط العام القادم مقارنة بأربع مرات في توقعاته المعلنة في سبتمبر، مستشهداً بصمود اقتصادي مستمر.

كما يوجد عدم يقين حول سياسات الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

توجد مخاوف من أن تؤدي رسوم على السلع المستوردة وعمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى  تزايد ضغوط التضخم. ودفعت تلك المخاوف إلى جانب قوة الاقتصاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للارتفاع، والذي تتبعه فوائد الرهن العقاري.

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، لكن قلصوا عدد مرات التخفيض التي يتوقعونها  في 2025، في إشارة إلى حذر أكبر بشأن وتيرة خفض تكاليف الإقتراض.

صوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة بأغلبية 11 مقابل إعتراض عضو واحد يوم الأربعاء لصالح خفض سعر الفائدة إلى نطاق 4.25% إلى 4.5%. وصوتت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ضد القرار، مفضلة تثبيت سعر الفائدة.

كشفت التوقعات الفصلية الجديدة أن عدد من المسؤولين توقعوا مرات خفض لسعر الفائدة أقل مما أشارت تقديراتهم قبل أشهر قليلة فقط. هم يتوقعون الآن وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.75% إلى 4% بنهاية 2025، في إشارة إلى خفضين اثنين بوتيرة 25 نقطة أساس، بحسب متوسط التقديرات.

وكانت أغلبية من الاقتصاديين استطلعت بلومبرج آرائهم أن يشير متوسط التقديرات إلى ثلاث تخفيضات العام المقبل.

وأجرى صانعو السياسة أيضاً تعديلاً طفيفاً لصياغة البيان الصادر بعد اجتماعهم، قائلين أنهم سيقيمون عدة عوامل عند "النظر في نطاق وتوقيت التعديلات الإضافية" لسعر الفائدة.  

في السابق، قالوا فقط أنهم "سيقيمون عدة عوامل عند "النظر في تعديلات إضافية".

سينصت المستثمرون، الذين توقعوا على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، إلى إشارات جديدة حول الوتيرة المحتملة وتوقيت التخفيضات في المستقبل عندما يجري رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق.

تعافى نشاء بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة في نوفمبر حيث تلاشى تأثير الأعاصير، لكن من شأن خطر فرض رسوم جمركية على الواردات المستوردة ونقص محتمل في الأيدي العاملة نتيجة عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين أن يعوق أنشطة البناء الجديدة العام المقبل.

أظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الأربعاء زيادة طفيفة فقط الشهر الماضي في تصاريح البناء المستقبلي للمنازل المخصصة لأسرة واحدة، في إشارة إلى أن الاستثمار السكني سيبقى عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

ويبقى ارتفاع فوائد الرهن العقاري رغم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الإقتراض عائقاً أمام سوق الإسكان، مع توقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية وطرد المهاجرين غير الشرعيين كما تعهد الرئيس المنتحب دونالد ترمب إلى تدهور الوضع.

ويُتوقع أن يجري البنك المركزي الأمريكي ثالث خفض على التوالي لأسعار الفائدة يوم الاربعاء، لكن مع توقع مرات تخفيض في تكاليف الإقتراض أقل من أربع مرات العدد الذي توقعه في سبتمبر نتيجة صمود اقتصادي مستمر ومخاوف من أن تكون بعض سياسات إدارة ترمب تضخمية.  

قفز عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة، التي تمثل أغلب نشاط بناء المنازل، 6.4% إلى معدل سنوي 1.011 مليون وحدة الشهر الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة.

ويعاني نشاء بناء المنازل لأغلب العام بعد الاستفادة من نقص حاد في المنازل المطروحة للبيع المملوكة في السابق. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي بدء تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، فإن متوسط معدل الفائدة على الرهون العقارية لأجل 30 عاماً يبقى قرب 7%، مقتفياً أثر عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي ارتفعت جراء صمود الاقتصاد والمخاوف من أن تؤجج سياسات إدارة ترمب التضخم.

تراجع الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار  وعوائد السندات الأمريكية  حيث ركز المستثمرون على اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي هذا العام وسط توقعات متزايدة بوتيرة تدريجية لتخفيضات سعر الفائدة في 2025.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2638.16 دولار للأونصة في الساعة 1629 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية  0.6% إلى 2652.90 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% بما يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى، بينما استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في اربعة أسابيع  الذي تسجل في وقت سابق من الجلسة، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

ويتركز الاهتمام أيضاً على التوقعات الاقتصادية الجديدة للاحتياطي الفيدرالي وما يعرف بخارطة النقاط التي قد تعيد تشكيل التوقعات لمسار سعر الفائدة في 2025 و2026.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع 95%، لكن فرص التخفيض في يناير حوالي 18%.

في نفس الوقت، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في نوفمبر، مما يضاف إلى قراءات تضخم أكثر سخونة في الأشهر الأخيرة ويشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف تخفيضات الفائدة في يناير.

رفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم الأمريكي العام المقبل جراء مخاوف بشأن الرسوم الجمركية ويتوقعون الآن خفضاً أقل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي عما توقعوا قبل شهر.

ووفق أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج لخبراء اقتصاديين، سيصعد المؤشر الأساسي السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتذبذبتين—2.5% في المتوسط العام المقبل. وهذا التوقع لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي أعلى من توقع 2.3% في مسح الشهر الماضي.

وفي حين يتوقع الاقتصاديون خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للاجتماع الثالث على التوالي، فإنهم يتنبأون الآن بثلاثة تخفيضات فقط لأسعار الفائدة في 2025 في اجتماعات مارس ويونيو وسبتمبر. وبنهاية 2025، من المتوقع أن يكون سعر الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%.

قال جيمز كنايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في آي إن جي، "الرسوم الجمركية مبعث قلق كبير" رغم أن بعض العوامل ستساعد في تخفيف التأثير، بما في ذلك بعض الإستعاضة بمنتجات أمريكية الصنع وقوة الدولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي "رغم ذلك سيشعر بعض المستهلكين الأمريكية بضغوط في مستويات المعيشة وسيتضرر مصدرون أمريكيون بالرود الإنتقامية. على هذا النحو، يبدو محتملاً ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو".

ورغم أن بعض مسوح الشركات مؤخراً كشفت عن زيادة حادة في التفاؤل حول سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، التي منها عبء تنظيمي أقل، إن عناصر أخرى مثل ارتفاع الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية تهدد ببقاء التضخم مرتفعاً.

وأظهر أيضاً أحدث مسح لبلومبرج والذي شمل 83 خبيراً، وأجري خلال الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر، تعديلات بالرفع لنمو الواردات خلال الربع الأول، في إشارة إلى تدافع متوقع من بعض الشركات للتخزين قبل حدوث زيادة في الرسوم وإحتمالية إضراب في موانيء الساحلين الشرقي والغربي للبلاد أوائل العام المقبل.

وإحتفظ المحللون إلى حد كبير بتوقعاتهم للتوظيف في 2025 دون تغيير، مع التنبؤ بنمو الوظائف في المتوسط 121 ألف مقارنة ب126 ألف في توقع الشهر السابق.

زادت مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة قوية في نوفمبر مدعومة بقفزة في مشتريات السيارات وتسوق قوي عبر الإنترنت وهو ما طغى على إنفاق أكثر تبايناً في فئات أخرى.

زادت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.7% بعد تعديلات بالرفع للشهرين السابقين، بحسب ما أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء. وعند استثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بوتيرة أكثر تواضعاً بلغت 0.2%للشهر الثاني على التوالي.

سجلت سبع فئات من الفئات ال13 التي يتضمنها التقرير زيادات وكانت مبيعات السيارات في نوفمبر، كما تتبعها "واردز أوتوموتيف غروب"، الأقوى منذ أكثر من ثلاث سنوات مع انخفاض أسعار الفائدة وتقديم توكيلات السيارات خصومات كبيرة بمناسبة نهاية العام.

فيما قفزت التجارة الإلكترونية 1.8% حيث خلقت عروض "البلاك فرايدي" و"سايبر مونداي" مبيعات ضخمة على منصات مثل أمازون دوت كوم وتيك توك شوب. كما ارتفعت إيرادات متاجر مواد البناء 0.4%.

في حين انخفض الإنفاق في المطاعم والحانات، فئة قطاع الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة، لأول مرة منذ مارس. كذلك انخفضت مبيعات متاجر البقالة.

تشير البيانات إلى أن إنفاق المستهلكين ظل قوياً خلال موسم الأعياد الهام، بفضل الخصومات وأيضاً ارتفاع الدخول بوتيرة أسرع من الأسعار. ترتفع أيضاً مؤشرات الثقة منذ انتخابات نوفمبر، ولفت بعض المستهلكين إلى أنهم قد يتفادون ارتفاع الأسعار الناتج عن رسوم جمركية جديدة محتملة تفرضها إدارة ترمب بشراء الآن السلع الباهظة الأثمان.

يتزامن تقرير مبيعات التجزئة مع بدء اجتماع سياسة نقدية مدته يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُتوقع أن يختتم بخفض جديد لسعر الفائدة يوم الأربعاء. ويشير صانعو السياسة إلى اتجاه عام من التراجع في التضخم وسوق عمل أضعف بعض الشيء كمبررين لخفض تكاليف الإقتراض، إلا أن البعض دعا لإتباع نهج أكثر تأنياً في تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة نظراً لقوة الاقتصاد.

هذا وزادت ما تعرف بمبيعات "المجموعة الضابطة"—التي تغذي حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي—0.4% في نوفمبر بعد انخفاض في أكتوبر. ويستبعد هذا المؤشر الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زادت مبيعات المجموعة الضابطة بمعدل سنوي 5.6% في مؤشر جيد للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

لا تخضع أرقام مبيعات التجزئة للتعديل من أجل التضخم وتعكس إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشمل حصة محدودة نسبياً من الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي. وستعطي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشره يوم الجمعة تفاصيل أكثر ن الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في نوفمبر.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض على غير المتوقع للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر بفعل تراجعات في إنتاج المرافق والتعدين. فيما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بأقل من المتوقع.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بدعم من مخاوف جيوسياسية مستمرة وتراجع الدولار، مع ترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يُتوقع فيه ثالث خفض لسعر الفائدة وإشارات حول توقعات عام 2025.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2651.48 دولار للأونصة في الساعة 1804 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2668.80 دولار.

على الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إسرائيل يوم الأحد على مضاعفة سكانها في هضبة الجولان، مستشهدة بتهديدات سورية رغم النبرة المعتدلة من قادة المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع.

ويعتبر المعدن استثماراً آمناً خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، في حين تؤدي بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة إلى جعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية.

ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه على مدى يومين بدءاً من يوم الثلاثاء، مع تحديث توقعاته لعام 2025 وما بعدها.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، متراجعاً من أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة، بما يجعل المعدن المسعر بالدولار أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع بنك سيتي طلباً قوياً على الذهب والفضة حتى تستقر أسعار الفائدة الأمريكية، متوقعاً بلوغ ذروة الطلب على المعدنين في أواخر 2025 وأوائل 2026.