توسع الاقتصاد الخدمي الأمريكي في فبراير بأسرع وتيرة منذ منتصف 2022، مدفوعًا بارتفاع قوي في الطلبات ونشاط الأعمال.

وقال معهد إدارة التوريد  يوم الأربعاء إن مؤشر الخدمات ارتفع بمقدار 2.3 نقطة إلى 56.1 نقطة. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة إلى التوسع، وقد تجاوز هذا الرقم جميع توقعات الاقتصاديين.

ويسلط الاستطلاع الضوء على تحسن واسع في أكبر جزء من الاقتصاد قبل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وساعد الطلب الأقوى من المتوقع على دعم التوظيف في قطاع الخدمات، الذي شهد أقوى نمو منذ عام.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الأربعاء أن الشركات الأمريكية أضافت 63 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر عدد منذ يوليو.

كما ارتفع مؤشر المعهد  للطلبات الجديدة إلى 58.6، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وارتفع بقوة أيضاً الطلب على الصادرات. وسجل نشاط الاعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، أسرع معدل نمو منذ مايو 2024.

ويوم الاثنين، أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد استمرار توسع النشاط الصناعي للشهر الثاني على التوالي. كما ارتفع مؤشر تراكم الطلبات لدى مزودي الخدمات بمقدار غير مسبوق بلغ 11.9 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.

وعلى عكس استطلاع المعهد  للقطاع الصناعي، الذي أظهر أن أسعار المدخلات قفزت بأسرع وتيرة منذ 2022، شهدت ضغوط التضخم لدى مقدمي الخدمات تباطؤًا. فقد انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة للخدمات والمواد إلى أدنى مستوى له منذ نحو عام.

وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر المخزونات لدى المعهد أسرع نمو منذ أكتوبر 2024.