كشف الرئيس دونالد ترامب عن أولى الخطابات الموعودة التي تهدد بفرض معدلات أعلى من الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال منفتحًا على مفاوضات إضافية، وأرجأ تطبيق الرسوم الجديدة حتى الأول من أغسطس على الأقل.

بدأ ترامب بإرسال إشعارات يعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية. وتبعتها خلال فترة ما بعد الظهر (بالتوقيت الأمريكي) مجموعة أخرى من الخطابات، توضح خططًا لفرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية القادمة من شركاء تجاريين من بينهم جنوب إفريقيا وإندونيسيا وتايلاند وكمبوديا.

في وقت لاحق من ذلك اليوم في البيت الأبيض، قال ترامب إنه "في معظم الحالات" يكتفي بفرض الرسوم الجمركية، رغم أنه أشار إلى استمرار المفاوضات، بما في ذلك محادثات مع الهند التي قد تُختتم قريبًا.

وقال ترامب: "أبرمنا صفقة مع المملكة المتحدة وأبرمنا صفقة مع الصين ونحن على وشك إبرام صفقة مع الهند"، مضيفًا: "أما الآخرون الذين التقينا بهم، فلا نعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى صفقة معهم، لذا نكتفي بإرسال رسالة إليهم".

ومع ذلك، لمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إجراء مفاوضات إضافية وتأجيل تنفيذ الرسوم، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي في الأول من أغسطس "ليس نهائيًا بنسبة 100%"، ومؤكدًا انفتاحه على إمكانية تعديل معدلات الرسوم.

وقال ترامب: "ربما نجري بعض التعديلات، حسب الظروف"، موضحًا أنه سينظر بإيجابية إلى الدول التي تواصل تقديم تنازلات إضافية.

وأضاف: "لن نكون غير منصفين".

تحدث ترامب بعد وقت قصير من توقيعه على أمر تنفيذي يؤجل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة حتى الأول من أغسطس لجميع الدول التي تواجه ما يسمى بـ"الرسوم المتبادلة"، مما يمنح كل دولة متأثرة مهلة إضافية تمتد لثلاثة أسابيع لإبرام صفقة مع البيت الأبيض.

وتُمثل هذه الخطوة أحدث فصول اندفاع ترامب في ولايته الثانية لإعادة تشكيل السياسات التجارية الأمريكية — وهي حملة أصبحت مصدرًا دائمًا لعدم اليقين في الأسواق ولدى رؤساء البنوك المركزية والمديرين التنفيذيين الذين يحاولون استباق تأثير هذه التحركات على الإنتاج والمخزونات والتوظيف والتضخم والطلب الاستهلاكي.

وقد واجه ترامب ومسؤولون في البيت الأبيض تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطابات مجرد وسيلة مبتكرة لتأجيل الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو لبدء تطبيق الرسوم المتبادلة، إلى ما بعد بداية أغسطس على الأقل. وكانت معظم نسب الرسوم التي كشف عنها ترامب عبر منصته "تروث سوشال" مطابقة لما سبق وأن أعلن ترامب أن الدول ستواجهه على الأرجح.

فقد أعلن ترامب أن السلع القادمة من ماليزيا وكازاخستان وتونس ستخضع لرسوم بنسبة 25%، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 30% على جنوب إفريقيا، و40% على لاوس وميانمار. كما شملت القائمة إندونيسيا بنسبة 32%، وبنغلادش بنسبة 35%، وتايلاند وكمبوديا بنسبة 36%. أما البوسنة فستُفرض عليها رسوم بنسبة 30%، بينما ستواجه صربيا رسومًا بنسبة 35%.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن المزيد من الخطابات ستُرسل خلال الأيام القادمة. وقد حذّر ترامب في خطاباته الدول المعنية من الرد بالمثل، قائلاً: "إذا قررتم لأي سبب من الأسباب رفع رسومكم الجمركية، فسيُضاف مقدار الزيادة التي تحددونها مباشرة إلى المستوى المُهدد به من قبلنا".

وتُعد هذه الجولة الأحدث ضمن برنامج أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق والتجارة العالمية. فبعد أسبوع واحد من إعلانه عن الرسوم الجمركية خلال فعالية في حديقة روز جاردن، عرض ترامب هدنة مدتها 90 يومًا خفّض خلالها الرسوم إلى 10% لإتاحة وقت للمفاوضات.

لكن عددًا قليلاً من الدول نجح في التوصل إلى اتفاقات خلال تلك الفترة القصيرة. وخلالها، أعلن ترامب عن اتفاقيات إطارية مع المملكة المتحدة وفيتنام، إلى جانب هدنة تجارية مع الصين.

كما أوضح ترامب أن نسب الرسوم المُعلنة لا تشمل الرسوم القطاعية الخاصة التي فرضتها إدارته أو ستفرضها لاحقًا على واردات سلع في صناعات استراتيجية. وتُعد اليابان وكوريا الجنوبية من كبار مصدّري السيارات، كما أنهما تواجهان بالفعل رسومًا أمريكية على صادراتهما من الصلب.

أما الدول الأخرى التي شملتها الجولة الأولى من الرسائل، فغالبًا ما تكون لها علاقات تجارية أقل أهمية مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، بلغت واردات الولايات المتحدة من ميانمار — التي توترت العلاقات معها بعد انقلاب 2021 العسكري — ما يزيد قليلًا عن 656 مليون دولار في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

كما تستورد الولايات المتحدة النفط الخام من كازاخستان على نحو متقطع، وكان آخر شراء في أبريل الماضي، حين استوردت نحو 33 ألف برميل يوميًا. وبلغ متوسط الواردات من كازاخستان العام الماضي نحو 38 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى معدل في أكثر من عقدين من التعاملات غير المنتظمة.

"لماذا اليابان وكوريا أولًا؟"

وعند سؤالها عن سبب استهداف اليابان وكوريا الجنوبية أولًا، قالت المتحدثة كارولين ليفيت: "هذا من صلاحيات الرئيس"، مضيفة: "تلك هي الدول التي اختارها".

كما أكدت أن الإدارة "قريبة" من التوصل إلى اتفاقيات مع بعض الشركاء التجاريين الآخرين، مضيفة أن ترامب "يريد التأكد من أنها أفضل الصفقات الممكنة".

أسواق المال تنخفض

 بعد ارتفاع تاريخي الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.8% في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت نيويورك، وانخفض مؤشر ناسدك 100 بنسبة مماثلة. كما تراجعت السندات الأمريكية، خصوصًا تلك طويلة الأجل.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات، بينما تراجعت عملات كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا واليابان بأكثر من 1% أمام الدولار.

وتراجعت شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) لشركات صناعة السيارات اليابانية إلى أدنى مستوياتها في الجلسة عقب إعلان ترامب، حيث هبطت شهادات تويوتا بنسبة 4.3% وهوندا بنسبة 3.9%.

وواجهت العديد من الدول صعوبة في التفاوض مع ترامب ضمن هذا الجدول الزمني الضاغط. فرغم أن اليابان وكوريا الجنوبية تُعدّان من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في آسيا، إلا أن كليهما يواجه أوضاعًا داخلية تجعل من تقديم تنازلات في هذا التوقيت أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

فالرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ تولّى منصبه في 4 يونيو فقط، فيما تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني في وقت لاحق من هذا الشهر، مما جعل حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا مترددة في تقديم تنازلات كبيرة.

الاتحاد الأوروبي خارج اللعبة مؤقتًا؟

أفاد مصدر مطّلع أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يتوقّع تلقي خطاباً يحدد نسب الرسوم يوم الإثنين، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وفي خطوة تصعيدية، هدد ترامب أيضًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على "أي دولة تصطف خلف السياسات المناهضة لأمريكا التي يتبناها تجمع البريكس"، في إشارة إلى التكتل الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي كانت مجتمعة هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو.

وأكدت ليفيت أن ترامب "سيتخذ أي إجراء ضروري لمنع الدول من استغلال الولايات المتحدة وشعبها".

تأتي هذه الرسوم في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق من تنامي الدين العام الأمريكي، خاصة بعد أن أقرّ الكونجرس حزمة خفض ضرائب وإنفاق ضخمة بقيمة 3.4 تريليون دولار الأسبوع الماضي. وقد أدى ذلك إلى تراجع قيمة الدولار وارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

ورغم تأكيد ترامب مرارًا أن الدول الأجنبية هي التي تدفع الرسوم، إلا أن العبء الفعلي يقع على عاتق المستوردين الأمريكيين، الذين يواجهون ضغوطًا على هوامش أرباحهم، مما يدفعهم إما لرفع الأسعار على المستهلكين أو التفاوض على خصومات من الموردين الأجانب.

كما كتب جوناثان غولد، نائب رئيس سياسات سلاسل التوريد والجمارك في اتحاد التجزئة الوطني، عبر منصة لينكد إن يوم الجمعة: "كل تلك الإيرادات الجديدة ليست سوى ضريبة على الشركات الأمريكية".

في حفل أقيم في روز جاردن بالبيت الأبيض في الثاني من أبريل، أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية أكثر حدة على أكثر من 50 شريكًا تجاريًا، وصلت في بعض الحالات إلى 50% — وهي خطوة شكلت صدمة كبيرة للتوقعات الاقتصادية وأدت إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية. وبعد أسبوع واحد فقط، قام الرئيس بتعليق هذه المعدلات القصوى، في محاولة واضحة لتهدئة ردود الفعل المحلية والدولية وفتح الباب أمام مفاوضات جديدة.

وتسير مسارات التفاوض بشكل مختلف بين الولايات المتحدة وأكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها — المكسيك وكندا والصين. فبينما توصلت بكين وواشنطن إلى هدَنات متبادلة خفّضت الرسوم الجمركية التي كانت قد وصلت إلى 145%  على بعض السلع الصينية، وقلّصت القيود المفروضة على تصدير الإمدادات الحيوية، فإن المكسيك وكندا، باعتبارهما شريكين في اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، ليستا خاضعتين للرسوم "المتبادلة". وبدلاً من ذلك، تسعى الدولتان للتفاوض على تخفيضات في الرسوم الجمركية القطاعية التي فرضتها إدارة ترامب.

ورغم التراجع من ذروته في أبريل، لا يزال مؤشر بلومبرج ايكونوميكس لعدم اليقين التجاري في الولايات المتحدة أعلى مما كان عليه عندما انتُخب ترامب في نوفمبر، ما يعكس استمرار توتر الأسواق.

التحديات القانونية تلوح في الأفق

وإلى جانب التقلبات في الأسواق والضغوط الاقتصادية، تواجه الرسوم الجمركية المتبادلة تحديات قانونية جدّية، إذ أعلن ترامب تلك الرسوم استنادًا إلى سلطاته التنفيذية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). لكن في 28 مايو، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن غالبية هذه الرسوم قد تم فرضها بشكل غير قانوني بموجب هذا القانون، وأمرت بحظر تطبيقها. وبعد يوم واحد فقط، منحت محكمة استئناف الإدارة مهلة مؤقتة بتجميد تنفيذ القرار، وسمحت ببقاء الرسوم قائمة حتى تنظر في القضية، وحددت جلسة المرافعات ليوم 31 يوليو.

ورغم هذه التحديات، تتحرك إدارة ترامب لاستخدام صلاحية رئاسية أخرى لفرض الرسوم، وهي المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تسمح بفرض رسوم لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي". وقد استُخدمت بالفعل لفرض رسوم على قطاعات مثل السيارات، والصلب، والألمنيوم.

وقد شدّد ترامب على أن الرسوم الأخيرة "منفصلة تمامًا عن جميع الرسوم القطاعية".

أحد مصادر التوتر الإضافية بين ترامب والمؤسسات الاقتصادية يتمثل في العلاقة المتوترة مع الاحتياطي الفيدرالي.

فرئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، امتنع هذا العام عن خفض أسعار الفائدة — رغم الضغوط المكثفة من ترامب، التي شملت هجمات لفظية وانتقادات شخصية — وذلك جزئيًا من أجل تقييم ما إذا كانت الزيادات في الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تتحوّل إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة تُهدد القدرة الشرائية للمواطنين.

وفقًا لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس، فإن رفع جميع الرسوم "المتبادلة" إلى مستوياتها القصوى المعلنة في 9 يوليو، سيؤدي إلى ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأمريكية إلى حوالي 20% مقارنة بأقل من 3% عند تولي ترامب الرئاسة في يناير 2017.

هذه القفزة ستزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، في وقت حساس تمر فيه الأسواق بحالة عدم يقين.

وفي مذكرة يوم الأحد، كتب تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في "أبولو غلوبال مانجمنت"، أن: "بين الرسوم المرتفعة وأسعار النفط والقيود المفروضة على الهجرة في الولايات المتحدة، الخلاصة هي أننا سنشهد ارتفاعًا في التضخم خلال الأشهر المقبلة".

التزم مسؤولو بريكس الصمت صباح الاثنين بعد تهديد مفاجئ أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ساعات الليل، توعّد فيه بفرض عقوبات على الدول التي تعتمد ما وصفه بـ"السياسات المعادية لأمريكا".

وفي اليوم الختامي لقمة بريكس في ريو دي جانيرو، والتي تستضيفها البرازيل برئاسة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، تجنّب ممثلو الدول العشر الناشئة الرد المباشر على تحذيرات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.

ورفض الرئيس البرازيلي التعليق للصحفيين، مكتفيًا بالقول إنه سيتحدث فقط بعد انتهاء أعمال القمة. أما كبير مستشاريه للسياسة الخارجية، سيلسو أموريم، فآثر الرد بحذر وتجنّب التصعيد في تصريحه.

الموقف الجماعي الصامت يُظهر حرص قادة بريكس على تفادي صدام مباشر مع واشنطن في خضم توتر تجاري متصاعد، بينما تبقى الأنظار على ما سيصدر من بيانات ختامية قد تتضمن ردًا جماعيًا على تحركات ترامب.

قال سيلسو أموريم، كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس البرازيلي، في مقابلة صحفية: "التهديدات تُظهر فقط الحاجة إلى منظمة مثل البريكس، التي تمتلك القدرة على التفاعل والاجتماع والتوصل إلى استنتاجات"، مضيفًا أن مجموعة البريكس "لم تهدد الولايات المتحدة بشيء على الإطلاق."

عدد من المسؤولين من دول مختلفة ضمن التكتل أشاروا إلى أن من غير الممكن التنبؤ بما قد يُقدم عليه ترامب، فتصريحه على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون تهديدًا مباشرًا، أو مجرد خطاب شعبوي. واتفقوا على أن الخيار الوحيد حاليًا هو "الانتظار والترقب".

أحد المسؤولين وصف ترامب بأنه "لا يمكن التنبؤ به"، مرجّحًا أنه قد ينسى أصلًا أنه أطلق هذا التهديد. أما رئيس جنوب أفريقيا، فقد غادر القمة مبكرًا بسبب أزمة داخلية في بلاده، وكان من المقرر أن يعقد زيارة دولة إلى البرازيل، لكن طبيعة الزيارة كانت رمزية أكثر منها عملية، مما يعكس أن معظم القادة لا يرغبون في التصعيد أو مواجهة الولايات المتحدة في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات.

"قلق بالغ"

قادة البريكس، الذين يمثلون 49% من سكان العالم و39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، اتفقوا على بيان مشترك تبنّى مواقف مناقضة لتوجهات إدارة ترامب في قضايا الحرب والسلام والتجارة والحوكمة العالمية.

ورغم أن البيان عبّر عن "قلق بالغ" من تصاعد الرسوم الجمركية، وانتقد الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري، وأدان الضربات الجوية على إيران (عضو البريكس)، إلا أنه تجنّب صراحة توجيه اللوم للولايات المتحدة بالاسم.

وفي رد فعل مباشر، هدّد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على أي دولة "تنخرط في سياسات بريكس المعادية لأمريكا"، وهو ما تسبب في تراجع عملات وأسهم الدول النامية في تعاملات صباح الاثنين.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يستعد لاستضافة الدول العشر الأعضاء في بريكس اليوم، بالإضافة إلى ممثل عن السعودية التي لا تزال تتردّد في حسم انضمامها الكامل إلى التكتل، فضلًا عن عشر دول "شريكة" أخرى بينها ماليزيا ونيجيريا وفيتنام.

ورفض وزير الخارجية السعودي الإدلاء بأي تصريح عند سؤاله من قبل الصحفيين.

أما أموريم، فأكد أن "الجميع اليوم يتمسكون بالبريكس باسم التعددية القطبية".

من جانبها، قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية في بيان رسمي إنها تلتزم بسياسة خارجية واقتصادية مستقلة، مؤكدة أن "انخراطنا في أي منصة متعددة الأطراف يركّز على تسهيل التجارة والتنمية المستدامة، ويسترشد بالمصلحة الوطنية لا بالاصطفافات الأيديولوجية." وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تبقى واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لماليزيا".

يعتزم الرئيس دونالد ترامب الإعلان عن اتفاقات تجارية وتوجيه تحذيرات بشأن الرسوم الجمركية يوم الاثنين، في وقت تواصلت فيه المفاوضات بين الدول خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجنب أقسى الإجراءات العقابية التي قد تطال صادراتها إلى الولايات المتحدة قبل حلول موعد نهائي يوم الأربعاء.

ويبدو أن الجدول الزمني للمحادثات قد أعيد ضبطه بعدما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الشركاء التجاريين سيكون لديهم مهلة حتى الأول من أغسطس قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، ما يمنحهم ثلاثة أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاقات.

ولأسابيع، حذّرت الإدارة الأمريكية من أن ترامب سيفرض الرسوم الجمركية في 9 يوليو على الدول التي تفشل في إبرام اتفاق، وذلك بالعودة إلى المستويات التي تم الإعلان عنها في ما يُعرف بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل.

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إن تقدمًا قد أُحرز نحو التوصل إلى اتفاق، وإن التكتل لا يزال يعمل على الالتزام بالموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تحدثا يوم الأحد، وأجريا "محادثة بنّاءة"، بحسب ما صرّح به متحدث باسم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في بروكسل.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، ناقش المستشار الألماني فريدريش ميرتس سبل حل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة في مكالمات هاتفية منفصلة مع فون دير لاين، ومع نظرائه في كل من فرنسا وإيطاليا، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الحكومة للصحفيين في برلين يوم الاثنين.

وقال المتحدث الرئيسي باسم ميرتس، شتيفان كورنيليوس، خلال مؤتمر صحفي حكومي دوري في برلين: "الوقت ينفد"، مضيفًا أن ألمانيا تواصل دعم استراتيجية المفوضية الأوروبية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. وتابع قائلاً: "إنها مصفوفة معقدة من العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار".

والرئيس دونالد ترامب، مدفوعًا بانتصار تشريعي وبلوغ سوق الأسهم الأمريكية مستوىً قياسيًا الأسبوع الماضي، صعّد من استخدام سلطاته في فرض الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق مكاسب اقتصادية داخلية واستفزاز الخصوم الجيوسياسيين. وجاء تهديده الأحدث بفرض ضريبة استيراد بنسبة 10% على "أي دولة تصطف خلف السياسات المعادية لأمريكا التي تتبناها مجموعة بريكس".

وقال ترامب في منشور علىمنصة تروث سوشيال : "لن تكون هناك أي استثناءات من هذه السياسة"، تزامنًا مع اجتماع دول البريكس — بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا — في ريو دي جانيرو اعتبارًا من يوم الأحد.

وبعد شهرين من المكاسب وسط هدن تجارية مؤقتة، عادت توترات الرسوم الجمركية لتؤثر على معنويات المستثمرين في الأسهم. فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.5%، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو. وظلت الأسهم الأوروبية مستقرة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية بنسبة 0.7%.

وصعد الدولار بنسبة وصلت إلى 0.5%، ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات. كما تراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا بنحو 1%، وسط مخاوف من أن تؤثر الرسوم المرتفعة سلبًا على اقتصادهما، نظرًا لاعتمادهما الكبير على الصين كشريك تجاري رئيسي. في الوقت ذاته، شهدت السندات الأمريكية قصيرة الأجل مكاسب طفيفة نتيجة ضعف شهية المخاطرة.

ومع اقتراب نهاية مهلة الـ90 يومًا التي منحها ترامب لتعليق ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة"، والتي تنتهي في 9 يوليو، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن هناك 18 شريكًا تجاريًا رئيسيًا يحظون بالأولوية، متوقعًا الإعلان عن عدة اتفاقيات كبرى قريبًا. لكنه أقر في الوقت نفسه بأن كثرة المحادثات الجارية تعقّد المرحلة النهائية.

وقال بيسنت في لقاء على قناة "فوكس نيوز صنداي": "هناك ازدحام شديد ونحن نقترب من خط النهاية"، بينما امتنع عن تأكيد الأول من أغسطس كموعد نهائي رسمي. وأضاف في مقابلة على سي ان ان : "إذا كنتم تريدون تسريع الأمور، فافعلوا ذلك"، مشيرًا إلى الدول التي تتلقى خطابات رسمية، وتابع: "إذا كنتم تفضلون العودة إلى المعدلات القديمة، فذلك قراركم".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، أعلن ترامب أنه سيبدأ "تسليم خطابات الرسوم الجمركية الأمريكية، أو الاتفاقات، مع عدد من الدول حول العالم، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت واشنطن".

وكان مسؤولون من اقتصادات كبرى، بينها الاتحاد الأوروبي واليابان، قد واصلوا محادثاتهم مع واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم تأكيد إدارة ترامب لأسابيع أن عدة اتفاقات وشيكة على وشك الإعلان، فإن ما تم الإفصاح عنه حتى الآن يقتصر على إطار محدود مع المملكة المتحدة وهدنة مع الصين وخطوط عريضة موجزة لاتفاق مع فيتنام.

أفادت أنباء بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سحبت آخر مفتشيها المتبقّين من إيران، وذلك عقب تنفيذ قانون جديد يجرّم عمليات المراقبة الدولية، مما يزيد من التعتيم المحيط ببرنامج طهران النووي.

وبحسب دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المعلومات، فقد تم سحب آخر المتخصصين التابعين للوكالة من طهران بأمان يوم الجمعة، وعادوا إلى مقر الوكالة في فيينا. وهذه هي المرة الأولى منذ بدأت إيران تخصيب اليورانيوم قبل عقدين يُطرد فيها مفتشو الوكالة الدولية — الذين نفذوا قرابة 500 عملية تفتيش في الجمهورية الإسلامية خلال العام الماضي — من البلاد.

من المرجّح أن يثير هذا الانسحاب ردود فعل غاضبة وسريعة من الحكومات الغربية، التي دعت طهران مرارًا إلى السماح باستئناف زيارات الوكالة منذ وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الشهر الماضي. إلا أن قرار إسرائيل قصف مواقع نووية وأهداف عسكرية في 13 يونيو، شكّل فعليًا حاجزًا أنهى الرقابة على ما إذا كانت إيران تمتلك القدرة على تطوير برنامج نووي عسكري.

وكان 274 مفتشًا تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعتمدين لإجراء عمليات التفتيش، يقومون بالتحقق من موقع 409 كيلوجرام (902 رطل) من اليورانيوم الإيراني المخصّب بدرجة قريبة من المستوى المستخدم في الأسلحة — وهي كمية أصبحت الآن مجهولة المصير.

واتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواطؤ في الهجوم الذي شنّته إسرائيل على منشآتها النووية، وهي تهمة نفى صحتها مدير عام الوكالة، رافائيل ماريانو جروسي. وقال المبعوث الإيراني في فيينا إن تلك الضربات — التي شاركت فيها القوات الأمريكية في 22 يونيو — تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الاتفاقية الدولية التي تتيح للدول غير الحائزة على السلاح النووي الوصول إلى التكنولوجيا النووية مقابل السماح بتفتيشات الوكالة.

ورغم أن إيران لم تنسحب رسميًا من المعاهدة، إلا أنها قد تجادل بأنها تملك الحق القانوني في تعليق التعاون الرقابي استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تُجيز للدول الموقعة وقف التزاماتها إذا تم انتهاك حقوقها الأساسية. ومن المسلم به على نطاق واسع في القانون الدولي أن الهجمات على المنشآت النووية تُعد خرقًا للأعراف القانونية.

مدى قبول هذه الحجج القانونية — سواء داخل الوكالة أو على المستوى الدولي الأوسع — قد يؤثر بشكل مباشر في ما إذا كان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل سيصمد أم لا. فقد توقفت المعارك في 24 يونيو بعد 12 يومًا من القتال، لكن كلا الطرفين لم يستبعدا استئناف العمليات العسكرية.

ولردع أي هجوم جديد محتمل، قد تستخدم إيران حالة الغموض بشأن موقع وكمية اليورانيوم عالي التخصيب لديها كورقة ضغط في رسم مسار الأحداث. أما بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن معرفة حالة وموقع هذا المخزون لن تكون ممكنة إلا عبر عمليات تفتيش ميدانية وعمليات تحقق، والتي من المرجح أن تتطلّب اتفاقًا تفاوضيًا يتيح لوكالة الطاقة الذرية استعادة الوصول.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ على الأرجح يوم الجمعة بإخطار الشركاء التجاريين بفرض تعريفات جمركية جديدة على صادراتهم، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مع تأكيده مجددًا تفضيله للبساطة على المفاوضات المعقدة، وذلك قبل خمسة أيام من الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات.

وأبلغ ترامب الصحفيين أن نحو "10 أو 12" خطاباً سيُرسل يوم الجمعة، على أن تُرسل خطابات إضافية "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف ترامب: "بحلول التاسع من يوليو سيكون الجميع مشمولين بالكامل"، في إشارة إلى المهلة التي حددها للدول للتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى التي هدد بفرضها. وتابع: "ستتراوح قيمة هذه الرسوم من نحو 60 أو 70% إلى 10 أو 20%".

تصل المحادثات الأمريكية مع اقتصادات مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وسويسرا إلى مراحل حرجة، حيث يتم التفاوض على أكثر القضايا إثارة للجدل. ويتماشى تهديد ترامب الأحدث— والذي يعكس نمطه المعتاد في إطلاق الإنذارات لكسر الجمود — مع تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أن بعض الدول لن يكون لها رأي في تحديد مستوى الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

إن الحد الأقصى من نطاق الرسوم الجمركية الجديد الذي يعتزم ترامب فرضه — إذا تم إقراره رسميًا — سيكون أعلى من أي من الرسوم التي أعلن عنها في البداية في أوائل أبريل في اليوم الذي أسماه "يوم التحرير"، والتي تراوحت حينها بين رسوم حد أدنى بنسبة 10% على معظم الاقتصادات، وصولًا إلى حد أقصى قدره 50%. ولم يوضح ترامب الدول التي ستُفرض عليها هذه الرسوم، أو ما إذا كان ذلك يعني أن بعض السلع ستخضع لمعدلات أعلى من غيرها.

وقال ترامب إن الدول ستبدأ "في الدفع اعتبارًا من الأول من أغسطس. وسيبدأ المال بالتدفق إلى الولايات المتحدة في ذلك التاريخ". وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية تُدفع عادةً من قبل المستورد أو وسيط يتصرف نيابةً عنه، لكن غالباً ما يتحمل أغلب التكلفة في نهاية المطاف هوامش أرباح الشركات أو المستهلك النهائي.

تراجعت الأسهم في آسيا وأوروبا، إلى جانب الدولار، بينما تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة الرابع من يوليو.

ويشعر بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من التأثير المتأخر للتعريفات الجمركية على التضخم، وهو ما يجعلهم مترددين في خفض أسعار الفائدة. وقد امتنع الفيدرالي عن خفض الفائدة هذا العام — رغم الضغوط الشديدة من الرئيس ترامب — جزئيًا لتقييم ما إذا كانت زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تتطور إلى ضغوط معيشية أكثر استدامة.

ولطالما هدد الرئيس دونالد ترامب بأنه في حال فشلت الدول في التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، فسيفرض عليها الرسوم مباشرة، مما يزيد من الضغط على الشركاء التجاريين الذين سارعوا لإبرام اتفاقيات مع إدارته.

كان ترامب قد أعلن في 2 أبريل عن رسومه الجمركية الأعلى المعروفة باسم "الرسوم المتبادلة"، لكنه جمّد تنفيذها لمدة 90 يومًا لإتاحة الفرصة للدول للتفاوض، وفرض خلال تلك الفترة معدلًا مؤقتًا بنسبة 10%.

وتقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أنه في حال تم رفع جميع الرسوم المتبادلة إلى المستويات المهددة في 9 يوليو، فقد يرتفع متوسط الرسوم الجمركية على جميع واردات الولايات المتحدة إلى نحو 20%، مقارنةً بحوالي 3% فقط قبل تولي ترامب منصبه في يناير. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر على النمو والتضخم في الاقتصاد الأمريكي.

حتى الآن، أعلنت إدارة ترامب عن اتفاقات مع المملكة المتحدة وفيتنام، كما توصلت إلى هدنة مع الصين شهدت تخفيف أكبر اقتصادين في العالم للرسوم الجمركية المتبادلة وتخفيف القيود على الصادرات.

وعندما سُئل ترامب يوم الخميس عما إذا كانت هناك اتفاقات أخرى قيد الإعداد، أجاب: "لدينا بعض الاتفاقات الأخرى، لكن كما تعلمون، رغبتي تميل إلى إرسال خطاب فقط أُحدد فيه الرسوم التي سيدفعونها".

وأضاف: "الأمر أبسط بكثير بهذه الطريقة... أفضل التوصل إلى اتفاق بسيط يمكن الحفاظ عليه والتحكم فيه".

وكان ترامب قد أعلن عن الاتفاق مع فيتنام يوم الأربعاء، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 20% على صادرات فيتنام إليها، وبنسبة 40% على السلع التي تُعتبر معاد تصديرها عبر فيتنام — في إشارة إلى ممارسة تمرير مكونات قادمة من الصين وربما دول أخرى عبر دول وسيطة في طريقها إلى الولايات المتحدة.

الاتفاق مع فيتنام

رغم أن معدلات الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق الجديد مع فيتنام أقل من نسبة الـ46% التي فرضها ترامب في البداية، فإنها تظل أعلى من المعدل الشامل البالغ 10%. ومع ذلك، لا تزال العديد من تفاصيل الاتفاق غير واضحة، إذ لم تُصدر البيت الأبيض حتى الآن أي وثيقة رسمية أو إعلان يُقنن الاتفاق ويمنحه طابعًا قانونيًا.

وبعد إعلان ترامب عن الاتفاق مع فيتنام، أكدت الحكومة الفيتنامية أن المفاوضات لا تزال جارية، مما يشير إلى أن الاتفاق لم يُحسم بالكامل بعد.

وفي المقابل، أعربت إندونيسيا عن ثقتها بأنها على وشك التوصل إلى اتفاق "جريء" مع الولايات المتحدة، يشمل المعادن الحيوية والطاقة والتعاون العسكري والوصول إلى الأسواق، وذلك قبل اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجديدة، بحسب كبير المفاوضين الإندونيسيين يوم الجمعة.

لكن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين — مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي — لا يزالون يسابقون الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقاتهم.

وفي هذا السياق، يعتزم كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية زيارة الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، حاملاً مقترحات جديدة في محاولة أخيرة لتجنّب تطبيق الرسوم الأعلى المقررة.

أما بالنسبة للهند، فقد عبّر الرئيس ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه اتخذ موقفًا أكثر حدة تجاه اليابان، واصفًا طوكيو بأنها شريك تفاوضي صعب. وقد صعّد من لهجته هذا الأسبوع، قائلاً إن اليابان يجب أن "تدفع 30%، 35%، أو أي نسبة نحددها".

وفيما يتعلق بإمكانية تمديد المهلة، نفى ترامب يوم الثلاثاء أنه يفكر في تأجيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل. وعندما سُئل وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، يوم الخميس عن هذا الاحتمال، أجاب بأن القرار النهائي بيد الرئيس.

وقال بيسينت في مقابلة على قناة CNBC "سنفعل ما يريده الرئيس، وسيكون هو من يحدد ما إذا كانت هذه الدول تتفاوض بنية حسنة أم لا".

توسع بالكاد نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو، مدعومين بانتعاش في نشاط الأعمال والحجوزات، إلا أن مؤشر التوظيف انكمش بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.

ووفقًا لما أعلنه "معهد إدارة التوريد المعد للمسح يوم الخميس، ارتفع مؤشر الخدمات بنحو نقطة واحدة الشهر الماضي إلى 50.8، بعدما أظهر في مايو أول انكماش منذ نحو عام. وتشير القراءات فوق مستوى 50 إلى توسع في النشاط، فيما جاءت القراءة الأحدث متماشية مع توقعات الاقتصاديين.

وقد عاد نشاط الأعمال — وهو ما يعادل مؤشر الإنتاج في قطاع التصنيع — إلى منطقة التوسع بعد حالة من الجمود في الشهر السابق، كما نمت الطلبات الجديدة ولكن بوتيرة متواضعة.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الأعمال الخدمية في معهد إدارة التوريد، في بيان: "مستوى مؤشر مديري المشتريات في يونيو يمثل عودة مرحب بها إلى التوسع، رغم أن النمو البطيء وحالة عدم اليقين الاقتصادي كانت من أكثر الملاحظات التي أشار إليها المشاركون."

وسجلت 10 صناعات خدمية نموًا في يونيو، أبرزها: النقل والتخزين والمرافق والترفيه. في المقابل، شهدت 6  صناعات انكماشًا، تتقدمها الزراعة والإنشاءات.

وإلى جانب انكماش الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، بدأ مزودو الخدمات في تعديل أعداد الموظفين. فقد انخفض مؤشر التوظيف ضمن المسح  بمقدار 3.5 نقطة إلى 47.2، مسجلاً الشهر الثالث من الانكماش خلال الأشهر الأربعة الماضية.

تُبرز هذه الأرقام تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري، في وقت يواجه فيه المستهلكون والشركات تداعيات السياسة التجارية التي اعتمدتها إدارة ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية أعلى.

وفيما يتعلق بالتكاليف، تراجع مقياس الأسعار المدفوعة مقابل المواد والخدمات في يونيو، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022.

من ناحية أخرى، ارتفعت المخزونات لدى مزودي الخدمات خلال يونيو، في حين انخفض مقياس شعور الشركات تجاه حجم المخزون من أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي.ويُشير هذا إلى أن عددًا أقل من الشركات بات يرى أن مخزوناته زائدة عن الحاجة، لكن المؤشر لا يزال يُسجّل ثاني أعلى قراءة له في نحو عام.

تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات خلال يونيو، بدعم من زيادة التوظيف في قطاع التعليم العام، مما عزز سوق العمل رغم تباطؤ نشاط الاقتصاد.

وبحسب تقرير صدر الخميس عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع عدد الوظائف بمقدار 147 ألف وظيفة الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة في التوظيف على مستوى حكومات الولايات والحكومات المحلية. وتراجع معدل البطالة إلى 4.1%، نتيجة انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص في يونيو بمقدار 74 ألف وظيفة فقط، وهي أقل زيادة منذ أكتوبر. وتعكس هذه الأرقام تباطؤًا في وتيرة التوظيف، في وقت يواجه فيه أصحاب الشركات سياسة تجارية متقلبة يتبعها الرئيس دونالد ترامب، وينتظرون موافقة الكونجرس على تشريعه الضريبي الذي يدخل في صميم أجندة سياساته. ورغم تباطؤ النشاط الاقتصادي وتصاعد حالة عدم اليقين خلال النصف الأول من العام، فإن الشركات تبقى مترددة في خفض أعداد موظفيها.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد صدور البيانات، إذ خففت الأرقام الضغوط عن بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر. وكان رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قد صرّح بأنه لا يوجد ما يدعو للاستعجال في خفض تكاليف الاقتراض قبل اتضاح تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، خاصة وأن الضغوط السعرية ظلت منخفضة حتى الآن هذا العام.

لكن باول أبلغ المشرّعين مؤخرًا أنه إذا طرأ ضعف كبير على سوق العمل، فقد يكون من الممكن خفض الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وسجّلت وظائف حكومات الولايات أكبر زيادة منذ مطلع عام 2023، بقيادة قطاع التعليم، كما شهد التوظيف في الحكومات المحلية قفزة قوية.

أما وظائف قطاع الرعاية الصحية فقد ارتفعت بـ59 ألف وظيفة، وهي أقل زيادة منذ أربعة أشهر. وبدأ التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة بالتباطؤ، حيث سجل يونيو زيادة قدرها 20 ألف وظيفة، ترافقت مع تعديل بالخفض بنفس الحجم تقريبًا لبيانات مايو. في المقابل، تراجعت الوظائف في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والخدمات التجارية.

ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن فيتنام والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى إطار تجاري جديد، تُفرض بموجبه رسوم جمركية متدرجة على السلع الفيتنامية وفقًا لنسبة المكوّنات الأجنبية التي تحتويها.

وبحسب المصادر، فإن الصادرات التي تضم أعلى نسبة من المكونات المستوردة ستخضع لأعلى شريحة من الرسوم، والتي قد تصل إلى 20% أو أكثر. أما المنتجات التي تحتوي على نسبة أقل من المكونات الأجنبية فستخضع لمعدل أدنى، في حين ستُفرض الرسوم الدنيا — والتي قد توازي المستوى الحالي البالغ 10% — على السلع المنتَجة بالكامل في فيتنام. وأشارت المصادر إلى أن تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد النقاش وقد تخضع للتعديل.

وتخوض فيتنام منذ أسابيع دبلوماسية مكثفة مع واشنطن، التي تُعد أكبر سوق لصادراتها، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على هانوي لتشديد إجراءاتها ضد الاحتيال التجاري ومنع استخدام أراضيها كممر لإعادة تصدير السلع الصينية بعد إعادة تغليفها، بهدف الالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه الأسبوع الماضي إنه يتوقع تحقيق "نتائج إيجابية" في المفاوضات مع واشنطن قبل موعد 9 يوليو، وهو التاريخ الذي يُفترض أن تدخل فيه حيز التنفيذ رسوم متبادلة بنسبة 46%. وأضاف أن بلاده بحاجة إلى تحقيق توازن دقيق في علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان أهم شريكين تجاريين لها، في إشارة إلى التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه قيادة البلاد.

لكن حتى الرسوم المعتدلة نسبيًا ستشكل تحديًا كبيرًا للمصدّرين الفيتناميين، خصوصًا في ظل متطلبات حماية تجارية أكثر صرامة وتحقيقات بشأن قواعد المنشأ، بحسب كان فان لوك، عضو المجلس الوطني للسياسات المالية والنقدية.

وقال لوك: "إذا تراوحت الرسوم بين 10% و15%، فقد يعني ذلك ضرائب إضافية بنحو 25 مليار دولار، لكنها قد لا تترك تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد".

وتعتمد فيتنام بشكل كبير على الصين في الحصول على المواد الخام الضرورية للحفاظ على نموها الذي يقوده قطاع التصنيع. وتشير بيانات الجمارك إلى أن الصين شكلت نحو 38% من إجمالي واردات فيتنام العام الماضي، فيما بلغت واردات فيتنام من الصين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 69.4 مليار دولار، ما يجعلها أكبر مصدر تعتمد عليه الدولة في سلع مثل مكونات الحواسيب والمعدات الكهربائية والآلات والأقمشة.

وزارة الخارجية الفيتنامية لم تصدر تعليقًا فوريًا على هذه التقارير.

وكانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قد عرضت إلغاء جميع الرسوم الجمركية ، كما تعهدت مراراً بشراء المزيد من السلع الأمريكية. وسافر كبار المسؤولين الفيتناميين إلى الولايات المتحدة لحشد الدعم وتوقيع صفقات بمليارات الدولارات. كما اجتمع وزير التجارة الفيتنامي مع مسؤولين في شركات كبرى مثل نايك وجاب، واللتين تعتمد على فيتنام كمركز صناعي أساسي لإنتاج سلع متنوعة من القمصان إلى أحذية كرة السلة.

ويُعد التحول الصناعي من الصين إلى فيتنام خلال العقد الماضي أحد الأسباب التي أدت إلى تضخم الفائض التجاري الفيتنامي مع الولايات المتحدة، بعد أن سارعت الشركات العالمية لنقل مصانعها هربًا من التوترات التجارية مع بكين. وقد جعل هذا التحول من فيتنام هدفًا رئيسيًا للرسوم الأمريكية. ففي العام الماضي، سجّلت فيتنام ثالث أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة على مستوى الدول، بعد الصين والمكسيك.

وفي مؤشر على مدى أهمية التوصل إلى اتفاق، يستعد زعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي، تو لام، للسفر إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، على رأس وفد رسمي وتجاري، في مسعى لإبرام مزيد من الصفقات وشراء سلع أمريكية إضافية.

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على اليابان، مواصلًا تصعيد التوترات لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من أسوأ السيناريوهات، وزاد من الشكوك حول استراتجية طوكيو في المفاوضات التجارية.

وقال ترامب: "يجب أن تُجبر اليابان على دفع 30% أو 35% أو أي نسبة نحددها، لأن لدينا أيضًا عجزًا تجاريًا كبيرًا معها"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة قد تتجاوز نسبة 24% التي كان من المقرر تطبيقها في 9 يوليو. وأضاف: "لست متأكدًا من أننا سنتوصل إلى اتفاق. أشكّ في ذلك مع اليابان، فهم صعبو المراس. عليكم أن تدركوا، إنهم مدلّلون جدًا".

وحذر محللون ومشاركون في الأسواق من أخذ تصريحات ترامب حرفيًا، مشيرين إلى أن التوصّل إلى اتفاق يبقى مرجّحًا، رغم التوترات. لكنهم أشاروا أيضًا إلى أن حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد تضطر لتغيير نهجها الحالي القائم على الصرامة والدبلوماسية، والذي بات يقرّب الجانبين من حافة التصعيد.

وقال كيرت تونغ، الدبلوماسي الأمريكي السابق في آسيا والشريك الإداري الحالي في مجموعة آسيا: "هناك خطر من رد فعل أمريكي عنيف يؤدي إلى إجراءات عقابية إضافية هذا الشهر. وإذا حدث ذلك، قد لا يكون أمام اليابان خيار سوى الرد بإجراءات مضادة خاصة بها".

ويتماشى تهديد ترامب الأخير مع أسلوبه القائم على الضغط العالي أثناء التفاوض، والذي أدى أحيانًا إلى تنازلات كبيرة في اللحظات الأخيرة كما حدث مع الصين. ومع ذلك، فإن المشاركين في الأسواق يواصلون احتساب تداعيات فشل المحادثات على مراكزهم الاستثمارية.

ورغم أن قلة من المحللين يتوقعون انهيارًا في الأسهم اليابانية إذا فشل الاتفاق، إلا أن بعضهم رجّح تراجع مؤشر "نيكي 225" إلى مستوى 38,000 نقطة — بانخفاض يتجاوز 4% — في حال فشل المفاوضات، بدلًا من تجاوزه عتبة 40,000 نقطة في حال إبرام اتفاق.

وقد تراجع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.6% وأغلق عند 39,762 نقطة يوم الأربعاء، فيما تم تداول الين عند 143.88 مقابل الدولار، بانخفاض بنحو 0.3%.

وخلال المفاوضات، تمسكت اليابان بموقفها الثابت الرافض للرسوم المتبادلة الشاملة، مطالبة بإزالتها بالكامل إلى جانب الرسوم الإضافية على قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد الرسوم على السيارات مؤلمة بشكل خاص لليابان، حيث يشكّل هذا القطاع قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر نحو 8% من الوظائف.

وأكدت طوكيو أن أي اتفاق "مربح للطرفين" يجب أن يشمل جميع الرسوم دفعة واحدة، إذ يرى إيشيبا أن غياب الاتفاق أفضل من اتفاق سيئ، لا سيما قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 20 يوليو.

وقد كرر رئيس الوزراء يوم الأربعاء موقفه بأن الطريق للمضي قدمًا يكمن في التركيز على الوظائف والاستثمارات داخل الولايات المتحدة، مستشهدًا بما قامت به شركة نيبون ستيل التي سعت بصبر لتغيير وجهة نظر ترامب واستحوذت على شركة "يو إس ستيل".

وقال إيشيبا في طوكيو: "اليابان هي أكبر مستثمر عالمي في الولايات المتحدة، وأكبر مساهم في خلق الوظائف الأمريكية. هذا يعني أن اليابان مختلفة عن باقي الدول".

لكن مع اقتراب التاسع من يوليو، يرى بعض المراقبين أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لإقناع واشنطن بالتراجع عن فرض الرسوم.

وقال إيتشيرو فوجيساكي، السفير الياباني السابق لدى الولايات المتحدة: "علينا أن نركّز على التأثير على ترامب نفسه، أولًا لمحاولة تفادي فرض الرسوم في 9 يوليو"، مضيفًا أن تصريحات الرئيس تدل على أن طوكيو لم تقدّم بعد ما يكفي على طاولة التفاوض.

وأوضح فوجيساكي أن اليابان، رغم افتقارها إلى موارد مثل المعادن النادرة، لا تزال تملك أوراق قوة مهمة: "نحو نصف المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات تأتي من الصناعات اليابانية"، مشيرًا إلى إمكانية استخدام هذا القطاع كورقة ضغط.

وفي الوقت الراهن، يواصل المستثمرون تقييم حجم التداعيات المحتملة.

وقال زهير خان، مدير صندوق استثماري في "يو بي بي إنفستمنتس": هناك مخاطر حقيقية لانهيار المحادثات لم تُحتسب بعد في السوق. هناك دائمًا خطر حدوث خطأ سياسي من أي من الطرفين".

وأشار إلى أن مؤشر "نيكي" كان عند مستوى 32000 نقطة يوم إعلان ترامب الأول للرسوم المتبادلة، مضيفًا: "إذا كانت احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق تبلغ 25%، فالمؤشر مفترض أن يكون عند 38000 نقطة".

قال فيليب وول، رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة Rayliant Global Advisors Ltd.، إن "فرض موعد نهائي في المفاوضات يهدف أساسًا إلى خلق فرصة للضغط، لذا ليس من المستغرب أن يستخدم ترامب التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة كأداة لدفع الأطراف نحو تقديم تنازلات مع اقتراب هذا الموعد."

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تُعد جزءًا من أسلوب ترامب المعروف بالتفاوض تحت الضغط العالي، حيث التصعيد المدروس يُستخدم كوسيلة لانتزاع شروط أفضل قبيل لحظة الحسم.

قال فيليب وول، رئيس إدارة المحافظ في شركة Rayliant Global Advisors: "هناك أيضًا جانب من الاستعراض السياسي هنا، إذ يروّج ترامب للناخبين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة كانت ضحية للابتزاز التجاري لسنوات، ومن الواضح أنه يريد أن يبدو صارمًا في ملف التجارة".

وأضاف:"لكن في النهاية، لا بد من التوصل إلى صفقة تحفظ ماء الوجه، حتى يظهر الأمر وكأنه نجاح تفاوضي حقيقي، وليس مجرد دمار متبادل ناتج عن طريق مسدود ورسوم جمركية مرتفعة بشكل دائم".

ومثل العديد من المشاركين في الأسواق، حذّر وول من ردود الفعل المبالغ فيها تجاه كل تصريح يصدر عن ترامب، مؤكدًا أن أي انهيار حاد في الأسواق بسبب سيناريو كارثي قد يشكل فرصة شراء ممتازة للمستثمرين النشطين على المدى الطويل.

وبشأن تحركات الين الياباني، انقسمت آراء الاستراتيجيين حول كيفية تفاعل العملة مع سيناريو سلبي. فبينما يرى ماريتو أويدا من شركة SBI Liquidity Market Co أن تنامي مخاوف المخاطر قد يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الين ورفع قيمته إلى نطاق 138 مقابل الدولار، يتوقع آخرون أن تتجه العملة نحو الضعف بدلاً من ذلك.

أما أكيرا موروجا، كبير استراتيجيي السوق في بنك أوزورا، فقال إن جمود المحادثات التجارية سيؤخر على الأرجح قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، خاصة إذا ترافق مع فرض رسوم تصل إلى 35%. وأضاف أن التحرك نحو مستوى 147 سيكون صعبًا بعد اختراق حاجز 145، في إشارة إلى تباطؤ في ضعف الين.

ورغم كل هذه السيناريوهات، يبقى الإجماع بين المحللين أن اتفاقًا سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف، حتى وإن كان على حساب تنازلات يابانية أكبر.

وقال السفير الياباني السابق لدى الولايات المتحدة، إيتشيرو فوجيساكي: "إذا تم التوصّل إلى اتفاق، فلا أعتقد أنه سيكون فوزًا للطرفين بالمعنى الحقيقي"، مضيفًا بلهجة ساخرة: "ربما سيكون فوزًا بحرف كبير (WIN) للولايات المتحدة، و(فوزًا صغيرًا) بالحروف الصغيرة لليابان".