Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

بينما يستحوذ صعود الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2400 دولار للأونصة هذا العام على اهتمام الأسوق العالمية، تطغى الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن النفيس في العالم، على هذا الصعود الاستثنائي.

ويؤدي تفاقم التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وإحتمال تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى تعزيز جاذبية الذهب كبديل استثماري. لكن هذا الصعود يحفزه طلب صيني محموم، حيث ينظر المتسوقون الأفراد والصناديق الاستثمارية ومتداولو العقود الآجلة وحتى البنك المركزي إلى المعدن كمخزون للقيمة في أوقات عدم اليقين.

أكبر مشتري

تتنافس الصين والهند في الطبيعي على لقب أكبر مشتري للمعدن النفيس في العالم. لكن تغير ذلك العام الماضي حيث قفز الاستهلاك الصيني للحُلي والسبائك والعملات الذهبية إلى مستويات قياسية. وارتفع طلب الصين على الحُلي الذهبية بنسبة 10% في حين انخفض طلب الهند 6%. في نفس الأثناء، قفزت الاستثمارات الصينية في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 28%.

وقال فيليب كلابفيك، العضو المنتدب في Precious Metals Insights وهي شركة استشارات مقرها هونج كونج، إنه لا زال هناك مجال للنمو. ووسط خيارات استثمار محدودة في الصين، تقود أزمة طال أمدها في قطاعها العقاري واضطراب سوقها للأسهم وضعف اليوان الأموال نحو الأصول التي يُنظر لها بالآمنة.

وتابع "حجم الأموال المتاحة في ظل تلك الظروف لأصل مثل الذهب—ولقدوم مشترين جدد—كبير للغاية". "ليس هناك بدائل تذكر في الصين. مع قيود على سعر الصرف وحركة رأس المال، لا يمكنك أن تنظر إلى أسواق أخرى لاستثمار أموالك فيها".

قفزة في الواردات

على الرغم من أن الصين تعدّن كميات من الذهب أكثر من أي دولة أخرى، فإنها لا زال تحتاج إلى استيراد الكثير والكميات آخذة في الزيادة. وفي آخر عامين،  بلغ إجمالي المشتريات من الخارج أكثر من 2800 طناً—أكثر من كل كميات المعدن الأصفر التي تدعم صناديق المؤشرات حول العالم، أو حوالي ثلث المخزونات التي يحتفظ به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقفزت الواردات قبل عطلة العام القمري الجديد للصين، وهو ذروة موسم شراء الهدايا، وارتفعت خلال أول شهرين من العام 53% عن نفس الفترة في 2023.

البنك المركزي

ويستمر بنك الشعب الصيني في موجة شراء للشهر ال17 على التوالي، في أطول فترة من نوعها من المشتريات، حيث يتطلع إلى تنويع احتياطياته بعيداً عن الدولار والتحوط من انخفاض قيمة العملة.

وهو المشتري الأكبر بين عدد من البنوك المركزية التي تفضل الذهب. وقد إشترى القطاع الرسمي مستويات شبه قياسية من المعدن النفيس العام الماضي ومن المتوقع أن يُبقي المشتريات مرتفعة في 2024.

علاوة شنغهاي

هذا مؤشر على جاذبية الذهب بأن الطلب الصيني يبقى منتعشاً للغاية، رغم أسعار قياسية وضعف اليوان الذي يضعف القوة الشرائية لدى المشترين.

وكمستورد رئيسي،  يضطرمشترو الذهب في الصين لدفع علاوة فوق الأسعار الدولية. وتلك العلاوة قفزت إلى 89 دولار للأونصة في بداية الشهر. ويبلغ المتوسط على المدى العام المنقضي 35 دولار مقابل متوسط تاريخي 7 دولارات فقط.

بكل تأكيد، من المرجح أن تحد الأسعار المرتفعة جداً من بعض الحماس تجاه المعدن، لكن السوق يثبت صموداً غير معتاد. يشتري عادة المستهلكون الصينيون الذهب عندما تنخفض الأسعار، الذي يساعد في دعم السوق خلال أوقات الضعف. لكن ليس هذه المره، حيث تساعد شهية الصين في دعم الأسعار عند مستويات أعلى بكثير.

من جانبه، قال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة الاستشارات Metals Focus، إن ذلك يشير إلى أن الصعود قابل للاستمرار وإنه من المفترض أن يشعر مشترو الذهب في كل مكان بالإطمئنان لإنتعاش الطلب من قبل الصين.

وتعدّ سلطات الصين، التي من الممكن أن تكون عدائية تجاه مضاربات السوق، أقل تفاؤلاً. ودعت وسائل الإعلام الرسمية المستثمرين لتوخي الحذر في اللحاق بركب الصعود، بينما رفعت بورصة شنغهاي للذهب  وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة طلبات الهامش على بعض العقود لوضع حد للتمادي في تحمل المخاطر. يأتي تحرك بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بعد قفزة في أحجام التداول إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.

التدفقات على صناديق المؤشرات

وأحد الطرق الأقل نشاطاً للاستثمار في الذهب هو من خلال صناديق المؤشرات ETFs. تدفقت الأموال على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في كل شهر تقريباً منذ يونيو، بحسب بلومبرج إنتليجنس. ويقارن ذلك بتدفقات خارجة كبيرة من صناديق الذهب في بقية دول العالم.

وبلغ إجمالي تدفق الأموال 1.3 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بنزوح 4 مليار دولار من صناديق في الخارج. وتعدّ مرة أخرى القيود على الاستثمار في الصين عاملاً هنا، نظراً لخيارات أقل أمام الصينيين بعيداً عن العقارات والأسهم في الداخل.

قال أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الجمعة إن التقدم بشأن خفض التضخم "تعثر" هذا العام، ليصبح أحدث مسؤول في البنك المركزي الأمريكي يتخلى عن التركيز في السابق على الحاجة لتخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال جولسبي خلال ظهور له أمام مجموعة للصحافة الاقتصادية في شيكاغو "في ضوء قوة سوق العمل وتعثر التقدم بشأن تراجع التضخم، أعتقد أن السياسة النقدية التقييدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي مناسبة". "أعتقد أنه يجب علينا إعادة التقييم وعلينا الترقب والانتظار".

ويعد الإعتقاد بأن أسعار الفائدة سيتعين أن تبقى مرتفعة لفترة أطول لخفض ضغوط الأسعار مجدداً هو الفكرة المهيمنة في الاحتياطي الفيدرالي. وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي في نطاق بين 5.25% و5.5% منذ يوليو الماضي، وقبل أسابيع قليلة رأى أغلب صانعي السياسة، ومنهم جولسبي، أن ثلاثة تخفيضات على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام سيكون مناسباً.

وأضاف جولسبي إن ثبلاثة أشهر من بيانات أعلى من المتوقع للتضخم "لا يمكن تجاهلها" وإن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى أن يقرر إذا كان استمرار نمو قوي في الاقتصاد وسوق العمل هو علامة على نمو تضخمي.

إستقر الذهب بعد مكاسب تحققت في تعاملات سابقة على أنباء من مسؤولين أمريكيين بأن إسرائيل قصفت أهدافاً في إيران بعد هجمات صاروخية في عطلة نهاية الأسبوع شنتها طهران.

وفي باديء الأمر ارتفع المعدن في المعاملات الفورية 1.6% حيث عصفت المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية، في حين قفزت أيضاً المعادن الأساسية قبل أن تقلص مكاسبها. وبدا أن وسائل إعلام من الدولتين تقلل من تأثير وحدة الهجمات.

وحطم المعدن مستويات قياسية في موجة صعود قوية منذ منتصف فبراير، مدفوعة باحتمال حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار الشراء من قبل البنوك المركزية وطلب استهلاكي قوي، خاصة في الصين. وأدت أيضاً توترات دولية متصاعدة إلى تعزيز المعدن النفيس، الذي إخترق 2400 دولار للأونصة في وقت سابق من اليوم.

وكان المتداولون يستعدون لرد إسرائيلي على الهجوم غير المسبوق بالصواريخ والمسيرات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مع تصاعد حدة التصريحات بين الطرفين حيث حذرت طهران من ضرب منشآتها النووية.

وسمع إنفجار يوم الجمعة في مدينة أصفهان بوسط إيران، بحسب ما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، حيث زادت المخاوف من رد إنتقامي إسرائيلي.

وأوردت أيضاً وكالة مهر للأنباء الإيرانية إنه تم تعليق الرحلات الجوية في أصفهان ومدينتي طهران وشيراز بالإضافة إلى مطارات عبر الحدود الغربية للدولة.

على نحو منفصل، أججت بيانات أمريكية يوم الخميس المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي لازال أمامه بعض الوقت قبل خفض أسعار الفائدة—وهي وجهة نظر يتبناها عدد من صانعي السياسة. وعادة ما يكون ارتفاع تكاليف الإقتراض سلبياً للمعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2384.98 دولار للأونصة في أحدث تعاملات.

إنتعش الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً يوم الخميس حيث عززت توترات مستمرة في الشرق الأوسط جاذبية المعدن رغم بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والتي عززت فرص خفض أسعار الفائدة لمرات أـقل.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 2378.53 دولار للأونصة في الساعة 1344 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي تسجل الجمعة الماضية.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2392.90 دولار.

وفي الشرق الأوسط، أشارت إسرائيل إلى أنها سترد على وابل من المسيرات والصواريخ أطلقته إيران رغم الدعوات لضبط النفس من دول غربية لكنها لم تعلن كيفية الرد.

وجاء صعود المعدن رغم بيانات تظهر استقرار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية دون تغيير عند مستويات منخفضة الأسبوع الماضي. ودفعت بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصريحات تشددية لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين لإعادة التفكير في فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران حول هجومها يوم 13 أبريل على إسرائيل، مستهدفة 16 شخصاً وكياناً منهم شركة ساعدت في تصنيع محركات لنوع الطائرات المسيرة التي أُطلقت ضمن الهجوم.

وإستهدفت العقوبات أيضاً فروعاً لشركة تصنيع السيارات الإيرانية "باهمن جروب"، التي قالت وزارة الخزانة إنها تدعم الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى عملاء شركة صلب تدر إيرادات بمليارات الدولارات لصالح إيران كل عام.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان "دعونا نكون واضحين لكل من مكّن أو دعم هجمات إيران، الولايات المتحدة ملتزمة تجاه أمن إسرائيل". "نحن ملتزمون بأمن أفرادنا وشركائنا في المنطقة. ولن نتردد في إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاسبتكم".

وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها أن يثبتوا لإيران أنه سيكون هناك عواقب للهجوم على إسرائيل، الذي فيه أطلقت طهران حوالي 300 مسيرة وصاروخا، جميعها تقريباً تم إسقاطه قبل إصابة أهدافها. في نفس الوقت، ناشدت الدول الحليفة إسرائيل لعدم الرد، متخوفة من أن يؤدي هجوم مباشر على إيران إلى إشعال حرب إقليمية.

على الرغم من ذلك، من المرجح أن يكون أي تأثير للعقوبات المعلنة يوم الخميس محدوداً. فيخضع برنامج إيران لتصنيع المسيرات والحرس الثوري ومجموعة باهمن  لعقوبات منذ سنوات، وفشلت مثل هذه القيود في حرمان إيران من التمويل لدفع إنتاجها لهذه الأنواع من الأسلحة المستخدمة في هجوم عطلة نهاية الأسبوع ضد إسرائيل. كما يُصنف الحرس الثوري أيضاً كجماعة إرهابية، مما يعني أنه محروم بالفعل  من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

قال ماريو سينتينو العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي سيحدد السياسة النقدية بناء على الوضع داخل أراضيه وليس بإستقاء اتجاهه من الولايات المتحدة.

وقال المسؤول البرتغالي في مقابلة "إذا قرر البنك المركزي الأوروبي التخفيض، بالنظر إلى التضخم والأوضاع الاقتصادية لمنطقة اليورو، فإنها مهمته". وأذا قرر الاحتياطي الفيدرالي شيئاً مختلفاً، فهذا بسبب أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه اقتصادا مختلفاً".

وفي حديث له في واشنطن، حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال سينتينو إن المسؤولين لا يجب أن يكونوا قلقين أكثر من اللازم من تضخم أسعار الخدمات الذي يستغرق وقتاً أطول من مكونات ـأخرى. وأضاف إن الأجور—وهي مبعث قلق رئيسي في الأشهر الأخيرة، تنمو بوتيرة أبطأ من المتوقع.

تأتي تعليقاته بعد أن وجه البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أقوى إشارة حتى الآن بأن تباطؤ التضخم سيسمح له بخفض تكاليف الإقتراض في يونيو. وتراجع نمو الأسعار إلى 2.4% في مارس مقترباً من المستهدف البالغ 2%.

على النقيض، أثارت قراءة أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة شكوكاً حول حجم التخفيض الذي يمكن أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع إشارة رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء أن صانعي السياسة سينتظرون وقتاً أطول من المتوقع في السابق للتخفيض.

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف منددا بـ"منافسة غير نزيهة" تنعكس سلبا على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية.

وأرجع البيت الأبيض الأربعاء القرار إلى "سياسات الصين ودعمها لصناعتي الصلب والألمنيوم"، وفق ما جاء في بيان.

ودعا بايدن الذي يخوض حملة للفوز بولاية جديدة في نوفمبر، ممثلة التجارة الأميركية إلى "دراسة زيادة الرسوم الجمركية" المفروضة على قسم من واردات الصلب والألمنيوم الصينيين والبالغة حاليا في المتوسط 7,5% "بثلاثة أضعاف"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

كما أفاد البيت الأبيض عن فتح تحقيق حول "ممارسات الصين غير النزيهة في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية".

وسيتولى مكتب ممثلة التجارة الأميركية التحقيق الذي يأتي استجابة لطلب عدد من الهيئات التنظيمية في هذا القطاع التي تندد بسياسات صينية "أكثر عدوانية وتدخلا من أي بلد آخر".

وأكد البيت الابيض أن "الصلب عنصر أساسي لصناعتنا الوطنية لبناء السفن".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء حيث عززت إضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن، لكن تلاشي الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية يكبح مزيداً من الصعود.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2391.10 دولار للأونصة في الساعة 1340 بتوقيت جرينتش. وسجلت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2405.40 دولار.

وقالت إيران إن جيشها مستعد لمواجهة أي هجوم من قبل إسرائيل. ونفذت إيران أول هجوم مباشر على الإطلاق على إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع رداً على ما يشتبه بأنه هجوم إسرائيلي  على مقر دبلوماسي إيراني في دمشق يوم 1 أبريل.

وتراجع مسؤولون كبار في البنك المركزي الأمريكي منهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء عن تقديم أي إرشادات حول الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلا أن السياسة النقدية يجب أن تكون تقييدية لفترة أطول.

وتسعر السوق فرصة بنسبة 67% لخفض سعر الفائدة بحلول سبتمبر. ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وجه صندوق النقد الدولي انتقاداً مباشراً غير معتاد إلى صانعي السياسة الأمريكيين يوم الثلاثاء، قائلاً إن الأداء الاستثنائي  مؤخراً للدولة بين الاقتصادات المتقدمة يرجع جزئياً إلى سياسة مالية غير مستدامة.

وقال الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي "الأداء الاستثنائي مؤخراً للولايات المتحدة هو مبهر بكل تأكيد ومحرك رئيسي للنمو العالمي". "لكنه يعكس بالإضافة لذلك عوامل تدعم قوة الطلب، منها موقف مالي لا يتماشى مع الاستدامة المالية على المدى الطويل".

وذكر التقرير إن إفراط واشنطن في الإنفاق يهدد بعودة تسارع التضخم وتقويض الاستقرار المالي على المدى الطويل حول العالم بزيادة تكاليف التمويل العالمية.

وحذر المقرض العالمي الذي مقره واشنطن من أن الأمر غير قابل للاستمرار.

ويرجع الإنفاق الأمريكي الممول بالعجز في السنوات الأخيرة إلى التحفيز المتعلقة بالجائحة واستثمارات نشطة في البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتكاليف فائدة متفجرة. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى 45.7 تريليون دولار أو 114% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033، ارتفاعاً من 97% في نهاية 2023، وفقاً لمكتب الموازنة التابع للكونجرس.

وحتى الآن تسعى وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى التهوين من المخاوف المتزايدة حيث صرحت في أكثر من مرة أن إستدامة الدين تقاس بشكل أفضل من خلال تكلفة دمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد التعديل من أجل التضخم. وسيبقى صافي تكاليف الفائدة الحقيقية دون 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر القادمة، بحسب توقعات البيت الأبيض.

لكن أقرت يلين بأن هذا التوقع مهدد، إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من أن الولايات المتحدة ستغلظ عقوباتها ضد إيران خلال أيام بعد الهجوم الأخير الذي شنته الدولة على إسرائيل.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم الثلاثاء "أتوقع بشكل أكيد أننا سنتخذ تحركاً عقابياً إضافياً ضد إيران في الأيام المقبلة". وأضافت أيضاً إن "كل الخيارات" لتعطيل التمويل الإرهابي من قبل إيران ستكون مطروحة على الطاولة، وإن الولايات المتحدة لن تتردد في التعاون مع الحلفاء في "مواصلة تعطيل النشاط الخبيث والمزعزع للاستقرار من جانب النظام الإيراني".

تأتي تعليقاتها بينما يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من حول العالم في واشنطن من أجل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المتوقع أن تطغى مرة أخرى التطورات الجيوسياسية على المناقشات حيث لا يزال صراعا أوكرانيا والشرق الأوسط يشكلان تهديداً للاقتصاد العالمي.

وأضافت يلين "من الهجوم في عطلة نهاية الأسبوع إلى  هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد أفعال إيران استقرار المنطقة وقد تحدث آثاراً اقتصادية".

ويفكر أيضاً مسؤولو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الهجوم.

ومن المتوقع أن يناقش الحلفاء الغربيون الوضع في أوكرانيا هذا الأسبوع ويسعون إلى حشد تمويل جديد على خلفية مخاوف متفاقمة بشأن الإنهيار المحتمل للدفاعات الأوكرانية.

وسيجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع يوم الأربعاء على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن يناقشوا سبلاً لاستغلال ما يزيد عن 280 مليار دولار قيمة أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي كطريقة  لجمع أموال تشتد الحاجة لها لصالح أوكرانيا.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل مصادرة الأصول، أو على الأقل إيجاد طرق لجمع أموال بناء على أرباحها المستقبلية المتوقعة، لكن بعض نظرائها من دول مجموعة السبع ومنها ألمانيا وفرنسا تبقى حذرة بشأن مثل هذه التحركات.