خبرة أكثر من 18 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط والدولار، في حين عزّز انتعاش الأسهم شهية المخاطرة.
وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.7% ليتداول قرب 4100 دولار للأونصة، مستأنفاً تعافياً متواضعاً أعقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية الأسبوع الماضي. وكان هذا الانتعاش قد تعثّر يوم الجمعة، عندما عزّزت بيانات الوظائف الأمريكية توقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.
وفي يوم الاثنين، واصل النفط تسجيل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أبريل 2020، إذ وازن المتداولون الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية أمام الهجمات الجديدة في المنطقة. أما الأسهم الآسيوية فقد انتعشت بعد أكبر موجة بيع منذ أكثر من 18 شهراً. وتراجع مؤشر للدولار، ما جعل السلع المسعّرة بالدولار أرخص للمشترين بعملات أخرى.
تحرّك النفط والذهب في اتجاهين متعاكسين في معظم الأحيان هذا العام، إذ غذّت أسعار الطاقة المرتفعة توقعات بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يمثّل رياحاً معاكسة للمعدن الذي لا يدرّ عائداً.
وتراجعت عوائد السندات الأمريكية والخام في الجلسات الأخيرة، مع رهانات على أن يضغط الديمقراطيون، بعد سيطرتهم على الكونجرس، من أجل إنهاء الصراع مع إيران، في حين سيحظى البيت الأبيض بدعم أقل لزيادة الإنفاق والاقتراض.
ومع ذلك، يُتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وسيترقب المتداولون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية المقرر صدورها يوم الثلاثاء بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار الفائدة.
وفي سياق آخر، زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب في أكتوبر، ليمدّد سلسلة مشترياته إلى عامين، بحسب بيانات نُشرت يوم السبت. وبلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي التراكمية، كما أوردها مجلس الذهب العالمي، 321 طناً في الربع الثالث، وهو الأعلى نهاية 2024.
وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند 4,099.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت لندن، بينما ارتفعت الفضة 1.4% إلى 52.62 دولار للأونصة. وسجّل البلاتين والبلاديوم مكاسب أيضاً. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، بنسبة 0.4%.
خفّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرته تجاه إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ قال إنه "من غير المرجح إلى حد بعيد" أن يأمر بشنّ ضربات واسعة على الجمهورية الإسلامية.
غير أن ذلك مشروط بتوقيع إيران على "اتفاق قوي جداً"، حسبما صرّح لشبكة سي ان ان يوم الأحد، ما يؤكد أن مستوى التوتر لا يزال مرتفعاً. وجاءت تصريحاته قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة شنّت هجمات محدودة على جزيرة في مضيق هرمز، للمرة الثانية في غضون أسبوع تقريباً.
وكان ترامب قد هدّد لأسابيع بمهاجمة إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر. وقد زادت الهزيمة الثقيلة للحزب الجمهوري، التي حمّل نائب الرئيس جي دي فانس مسؤوليتها للحرب على إيران وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، الضغوط على ترامب لحل النزاع دبلوماسياً.
ومع ذلك، وفي ظل عدم استعداد الطرفين المتحاربين لتقديم تنازلات كبيرة، قد يرى ترامب أنه لا يملك خياراً سوى استئناف الضربات.
ومن شأن أي عودة إلى حرب شاملة بين واشنطن وطهران أن ترفع أسعار النفط والطاقة على الأرجح، وأن تدفع إيران إلى استهداف حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالطائرات المسيّرة والصواريخ، ما يزيد من إضعاف اقتصاداتهم.
من جهته، قلّل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من فرص تحقيق تقدم سريع في المفاوضات، معتبراً أن مطالب طهران حتى الآن غير مقبولة، وأن بعضها "فج ومضحك". وقال مسؤول مطّلع على المحادثات إن تصريحات روبيو تهدف إلى تعزيز موقف واشنطن التفاوضي، لا إلى الإشارة إلى انهيار المفاوضات.
وقد تراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ انتخابات التجديد النصفي، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 50% منذ بداية العام. وانخفضت مجدداً يوم الاثنين، إذ هبط خام برنت 4% إلى 94.10 دولار للبرميل، متأثراً بتصريحات ترامب، وبتقرير غير مؤكد يفيد بأن إيران تخلّت عن مطالبها بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن العابرة لهذا الممر المائي الحيوي.
وأبلغ مسؤول قطري مطّلع على المفاوضات وكالة بلومبرج بأن التقارير المتداولة على الإنترنت، التي تزعم الكشف عن تفاصيل مقترح قُدّم إلى الولايات المتحدة وإيران، "غير صحيحة إطلاقاً". وأضاف أن المحادثات متواصلة، وأن الطرفين لا يزالان يتفاوضان على تفاصيل الاتفاق.
وتقود قطر الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد، ومن المقرر أن يعقد ترامب محادثات مع رئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض عند منتصف النهار بتوقيت واشنطن.
وخلال ساعات الليل، استهدفت الولايات المتحدة جزيرة قشم مجدداً، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن نائب محافظ هرمزغان. وأفادت الهيئة بعدم وقوع أضرار في البنى التحتية الأساسية، وأن الوضع تحت السيطرة.
وجاء ذلك بعد ضربات مماثلة الأسبوع الماضي، وصفتها واشنطن بأنها عمليات دفاعية. ومنذ الهدنة في أبريل، دأب الطرفان على تبادل المناوشات بشكل منتظم دون الانزلاق إلى تصعيد كبير.
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مقترح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، إذا لبّت واشنطن مطالب طهران، لا يزال قائماً.
وأضاف: "إن عودة الأمن إلى شرايين الطاقة في العالم تتطلب إرادة سياسية حقيقية من الطرف الآخر للخروج من حالة الجمود الناجمة عن العدوان."
اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تحقيق اختراق في أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن أبدت طهران استعدادها لمناقشة قضايا تتعلق ببرنامجها النووي، بحسب دبلوماسي مطّلع على المحادثات. وقد دأب ترامب على القول إن دافعه لخوض الحرب هو منع إيران من صنع سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران أن تكون تنويه. ولا يُعرف إلا القليل عن حالة الأنشطة الذرية الإيرانية منذ اندلاع الحرب.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن على الولايات المتحدة وإيران قبول اتفاق، حتى لو كان معيباً.
وقال رئيس الوزراء القطري في كلمة ألقاها يوم الجمعة في بريطانيا: "لن نحصل أبداً على اتفاق سلام مثالي، لكن لا يمكنكم انتظار اللحظة المثالية."
وقال أنور قرقاش، المستشار البارز لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إن الدبلوماسية يجب أن تستمر، لكن المنطقة تحتاج إلى الصبر.
وأضاف قرقاش، خلال مؤتمر في أبوظبي يوم الاثنين: "علينا أن نستعد لفترة طويلة من عدم اليقين، لا يمكن فيها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إلى نظام إقليمي مستقر أمراً مسلّماً به."
وأشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الانتخابات الأمريكية، التي فاز فيها الديمقراطيون بمجلسي الكونجرس، ستغيّر استراتيجية البيت الأبيض تجاه إيران.
وقال روبيو يوم الأحد في فلوريدا قبل مغادرته للقاء نظرائه في مجموعة السبع في باريس، حيث ستتصدر الحرب على إيران جدول الأعمال: "هناك عدد من الدول التي لا تزال تتواصل معهم بأفكار مختلفة، لكنني لا أقول إننا على وشك تحقيق اختراق."
وكانت إيران قد قالت سابقاً إن على الولايات المتحدة إنهاء حصارها البحري لموانئ إيران على الخليج العربي ورفع العقوبات كشرطين مسبقين لمحادثات السلام. في المقابل، تضغط واشنطن على إيران لوقف مهاجمة السفن في مضيق هرمز وتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.
وقال روبيو إن ترامب يفضّل دائماً الحل الدبلوماسي، لكنه "لم يكن مثمراً جداً لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل هي في بعض الأحيان فجة ومضحكة وغير واقعية تماماً"، دون أن يحدد أي مطالب يقصد.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إنه "لم يكن هناك أي نشاط أو تحرك من الوسطاء" في الأيام الأخيرة عقب الانتخابات في الولايات المتحدة.
هجمات على أرامكو
وقال عراقجي لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية إن ما "يبقى أن نرى هو كم من الوقت سيستغرقون لتقبّل النتيجة، وأي اتجاه سيسلكون".
وفي الأثناء، تتعرض السعودية لضربات يومية من الحوثيين، وهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران ومقرها اليمن، في ما يشكّل عملياً جبهة ثانية في الحرب الأمريكية الإيرانية.
وتعرّض المقر الرئيسي لعملاق النفط السعودي أرامكو في الرياض لهجوم يوم الأحد، وتضرر جراء تساقط شظايا، بحسب السلطات في المملكة. ولم تقع وفيات أو إصابات، لكنه ربما كان أبرز استهداف للعاصمة منذ أن ضرب الحوثيون المطار الرئيسي الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من اثني عشر شخصاً.
وقال التحالف بقيادة السعودية، الذي يقاتل الحوثيين، إنه دمّر موقعين لإطلاق الصواريخ الباليستية استُخدما في الهجوم على الرياض.
تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% يوم الجمعة، بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع التوقعات بشأن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4,047.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:46 بتوقيت جرينتش)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى منخفضاً عند 4,033.29 دولار.
ورغم تراجع اليوم، حقق الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 4.5%، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر أغسطس.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر، بنسبة 1.4% إلى 4,057.20 دولار للأونصة.
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوياته منذ 29 أكتوبر، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.
وقال تاي وونغ، المتداول المستقل في أسواق المعادن، إن الذهب تعرض لهبوط حاد مع صدور تقرير توظيف قوي للغاية، أظهر متانة واسعة النطاق في سوق العمل الأمريكية، لكنه يحاول حالياً تعويض بعض خسائره والعودة إلى الارتفاع.
وأضاف أن أداء الذهب في هذه المرحلة يمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة موجة الصعود التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع على الاستمرار.
بيانات الوظائف تعزز موقف الفيدرالي
وأظهرت البيانات ارتفاع الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة خلال أكتوبر بأكثر من التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، ارتفعت توقعات المتداولين بشأن احتمال رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 74.8%، مقارنة بـ72.8% قبل صدور تقرير الوظائف.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً دورياً، وهو ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
النفط يواجه ضغوطاً مع رهانات التهدئة
وفي أسواق الطاقة، تتجه أسعار خام برنت نحو تسجيل تراجع أسبوعي حاد، وسط توقعات بانحسار التصعيد في الحرب الأمريكية الإيرانية عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، رغم استمرار المخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط، والتي لا تزال تقدم بعض الدعم للأسعار.
وفي سياق متصل، أبدى مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس تأييدهما لاتباع سياسة رفع تدريجي ومنتظم لأسعار الفائدة، بهدف كبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
ارتفعت بقوة وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، وتراجع معدل البطالة، في إشارة إلى قوة سوق العمل في اقتصاد آخذ في التوسع.
وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 165 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بالزيادة لبيانات الشهرين السابقين، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الجمعة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «بلومبرج» يشير إلى إضافة 70 ألف وظيفة جديدة واستقرار معدل البطالة.
وقد دعم الإنفاق الاستهلاكي الصامد والاستثمار القوي للشركات الطلب وعزّزا أرباح الشركات هذا العام، ما شجّع الشركات على توظيف المزيد من العاملين. ورغم أن نمو الوظائف تفاوت من شهر لآخر، فإن وتيرة التوظيف الإجمالية كانت قوية بما يكفي للإبقاء على معدل البطالة عند مستويات منخفضة.
وسيطّلع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على تقرير وظائف واحد إضافي، إلى جانب سلسلة كاملة من بيانات التضخم، قبل اجتماعهم المقبل في ديسمبر. ويتوقع المستثمرون أن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع لمواجهة التضخم، بعد زيادة أُقرّت في سبتمبر ثم قرار بإبقاء الأسعار دون تغيير في أكتوبر.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش قد وصف الأسبوع الماضي أوضاع التوظيف بأنها «إيجابية للغاية»، ما يتيح للبنك المركزي التركيز على التضخم.
وأظهرت بيانات الجمعة أن زيادات الوظائف كانت واسعة النطاق عبر القطاعات، بقيادة الخدمات المهنية وقطاع الرعاية الصحية.
واصلت أسعار الذهب مكاسبها التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لتصل يوم الخميس إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الأمريكية، وبقاء النفط دون 100 دولار للبرميل، ما خفّف بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4,117.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:16 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ ذروة الجلسة عند 4,146.63 دولار للأونصة، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ 20 أكتوبر.
وكان الذهب قد قفز بنحو 3.4% يوم الأربعاء، في أكبر ارتفاع يومي له منذ 19 أغسطس، فيما زادت الأسعار بأكثر من 250 دولاراً هذا الأسبوع من أدنى مستوى في عام عند 3,869.85 دولار سُجّل يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 4,127.40 دولار للأونصة.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»: «برزت المعادن النفيسة كأحد أكبر الرابحين بعد الانتخابات الأمريكية».
وأضاف: «أجبر المزيج القوي من تراجع أسعار الطاقة، وتخفّف مخاوف التضخم والفائدة، وانخفاض عوائد السندات والدولار، المضاربين الذين فتحوا مراكز بيع على المكشوف مؤخراً على تغطيتها».
وارتفع خام برنت يوم الخميس لكنه ظل دون 100 دولار للبرميل، بعد أن هوى بنحو 9% يوم الأربعاء، وسط آمال في أن تقلل المكاسب الكبيرة للديمقراطيين في الانتخابات من مخاطر مزيد من التصعيد في الحرب مع إيران. وسجّل الدولار الأمريكي وعوائد سندات الأمريكية أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع.
ويساعد انخفاض أسعار الطاقة على تخفيف مخاوف التضخم ويقلّص التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين يجعل تراجع الدولار الذهب المسعَّر به أقل كلفة على حائزي العملات الأخرى، ما يدعم الطلب على المعدن النفيس.
ويرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 81% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
ويترقب المستثمرون كذلك صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن مسار البنك المركزي.
وفي نفس الأثناء، يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ليسلك بذلك مساراً سبقته إليه جميع نظرائه الرئيسيين.
أما بين المعادن الأخرى، فارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 52.56 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 1.3% إلى 1,516.14 دولار، وقفز البلاديوم 3% إلى 1,034.62 دولار.
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إن أسعار الفائدة يجب أن تكون مقيِّدة لإعادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وإن إجراء تحركات أكثر تواتراً من شأنه أن يقلل خطر تأخر السياسة النقدية في الاستجابة.
وقالت هاماك يوم الخميس، في كلمة معدّة مسبقاً لفعالية في زيورخ: «أتوقع أن تحتاج السياسة النقدية إلى التحول نحو موقف مقيِّد لإعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب»، مضيفةً أنها تفضّل «إجراء تعديلات أصغر وأكثر تواتراً متى أمكن».
وأضافت: «ومن شأن هذه الاستراتيجية أيضاً أن تقلل خطر تخلّف السياسة عن المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه، وترسّخ عقلية تضخمية».
وكانت هاماك واحدة من مسؤولَين في الاحتياطي الفيدرالي عارضا الأسبوع الماضي قرار صانعي السياسة بتثبيت سعر الفائدة القياسي، في أعقاب بيانات تضخم قوية. ومنذ الاجتماع، دعا عدد قليل من المسؤولين الآخرين الذين أدلوا بتصريحات إلى وتيرة تدريجية في التشديد، للحد من آثاره على الأسواق المالية والاقتصاد.
ويرى المستثمرون أن من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر ثم مرة أخرى في مارس، وفق التسعير في العقود الآجلة.
وتحدثت رئيسة بنك كليفلاند كذلك عن هيمنة الدولار الأمريكي، قائلةً إنه «يؤدي دوراً محورياً في معاملات سوق الصرف حول العالم». وأوضحت أن مكانة الدولار كعملة احتياطية تستند إلى سيادة القانون القوية في الولايات المتحدة، وتوافره في أسواق قوية وعميقة السيولة، واستقلالية البنك المركزي.
العقلية التضخمية
كانت هاماك قد حذّرت سابقاً من أن تكرار صدمات العرض يزيد خطر تبنّي الشركات والمستهلكين عقلية تضخمية، مما يجعل تحقيق البنك المركزي لهدفه البالغ 2% أكثر صعوبة.
وقالت يوم الخميس إن التضخم ظل فوق المستهدف لما يقارب ست سنوات، وكررت أن الضغوط السعرية تبدو واسعة النطاق وتتأثر بعوامل العرض والطلب معاً.
وجاءت تصريحات هاماك بعد يومين من تحقيق الديمقراطيين مكاسب كاسحة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وفوزهم بالسيطرة على مجلسي الكونجرس، في تحول قد يحمي الاحتياطي الفيدرالي من جهود الرئيس دونالد ترمب للتأثير في سياسة أسعار الفائدة.
وشددت هاماك يوم الخميس على أهمية قدرة البنك المركزي على تحديد أسعار الفائدة دون تدخل سياسي.
وقالت: «من خلال أفعاله، اكتسب الاحتياطي الفيدرالي مصداقية كمؤسسة تدير السياسة النقدية استناداً إلى الدلائل والبيانات الاقتصادية، لا إلى الضغوط السياسية قصيرة الأجل. وتساعدنا هذه المصداقية على تحقيق أهدافنا، ومنها التضخم المنخفض والمستقر، مع دعم مكانة الدولار».
توسّع قطاع الخدمات الأمريكي خلال أكتوبر بأبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر، في ظل استمرار ضغوط التكاليف.
وتراجع مؤشر قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد بمقدار 0.4 نقطة إلى 54.5 الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء. وتشير القراءات التي تتجاوز الخمسين نقطة إلى حالة توسع.
وقد دعم الطلبَ على الخدمات طوال العام صمودُ إنفاق المستهلكين واستقرار سوق العمل وقوة استثمار الشركات. غير أن الشركات تواجه في الوقت نفسه تكاليف متزايدة وتأخرًا في عمليات التسليم.
وتراجع مؤشر المعهد لأسعار المواد الخام والخدمات المدفوعة، إلا أن قراءته البالغة 73 تُعد ثاني أعلى مستوى منذ منتصف 2022. وكان المؤشر قد سجّل في فبراير أدنى مستوى له في نحو عام، قبل أن تدفع الحرب الإيرانية بتكاليف الوقود إلى الارتفاع الحاد.
كما تأثرت سلاسل الإمداد بالرسوم الجمركية وبالصراع في الشرق الأوسط. وقفز مؤشر مواعيد تسليم الموردين الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل.
وانخفضت الطلبات الجديدة، التي تقيس الطلب، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، لكنها بقيت في نطاق التوسع بفارق واسع. وفي مؤشر على امتلاء دفاتر الطلبات لدى شركات الخدمات، سجّل مقياس الطلبات المتراكمة أعلى مستوى له منذ 2022.
وأفادت خمس عشرة صناعة خدمية بنمو في أكتوبر، من بينها النقل والتخزين والمعلومات والترفيه، بينما سجّل قطاعا البناء والرعاية الصحية انكماشًا.
وتتوخى شركات الخدمات الحذر في التوظيف وهي توازن بين الطلب القوي وارتفاع التكاليف. لكن مؤشر المعهد للتوظيف ارتفع إلى 51.4 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير.
تدرس دولة الإمارات إنشاء خط أنابيب ثالث لتصدير النفط الخام يتجاوز مضيق هرمز، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في إطار سعي الدولة إلى خفض اعتمادها على هذا الممر المائي بصورة حادة.
وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات خاصة، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس مدّ خط الأنابيب من الساحل الغربي للإمارات إلى ميناء الفجيرة في الشرق. وأضافوا أنه قد يكون متاحًا للاستخدام من قبل أطراف ثالثة، وسيُضاف إلى خط قائم وآخر من المقرر تشغيله العام المقبل، ما يعزز القدرة على تزويد العملاء في حال حدوث اضطرابات مستقبلية في هرمز.
وقال مطلعون آخرون إن أدنوك أبلغت بعض عملائها في آسيا بشأن الخط المزمع. وأضاف عدد من هؤلاء أن الخطط لم تُستكمل بعد وقد تتغير، بما في ذلك مسار الخط.
وقال متحدث باسم أدنوك: «أبلغنا بلومبرغ بأن هذا التقرير غير دقيق ويقوم على التكهنات المحضة».
وقد أدّت حلول خطوط الأنابيب البديلة في الإمارات والسعودية دورًا محوريًا في إبقاء تدفقات النفط متجهة إلى الأسواق العالمية، في وقت لا تزال فيه الرحلات عبر المضيق الحيوي شديدة الخطورة خلال الحرب الإيرانية. وتشكّل الروابط الجديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ على الساحل الشرقي محورًا أساسيًا في خطة أبوظبي، بمليارات الدولارات، لنقل اقتصادها نحو اعتماد صفري على الممر المائي.
تشغّل أدنوك حاليًا خط أنابيب يربط حقولها البرية في غرب الإمارات بالفجيرة، بطاقة نقل تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا. وذكرت الشركة في مايو أنها تعجّل بناء خط ثانٍ بهدف إنجازه العام المقبل، ما سيضاعف الطاقة الاستيعابية للنقل. وكان مطلعون قد قالوا الشهر الماضي إنها أبلغت بعض المصافي الآسيوية بإمكانية تسلّم الإمدادات المسلَّمة إلى الفجيرة عبر هذا الخط في أوائل 2027.
وكان وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي قد قال في وقت سابق من العام الجاري إن الإمارات، التي غادرت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في مايو، تخطط لاستثمارات كبيرة في خطوط أنابيب جديدة وشبكات سكك حديدية وطرق، فضلًا عن توسعة كبرى لثلاثة موانئ شرقية على الأقل، ضمن مساعيها لإنهاء الاعتماد على هرمز. وكان المضيق، الذي يربط أكبر منتجي النفط في الخليج العربي بالأسواق العالمية، شبه مغلق في ذروة الحرب الإيرانية، ولا تزال السفن تتعرض للاستهداف المتكرر رغم ازدياد عدد العابرين.
وتُعد الإمارات من أنجح الدول في تصدير النفط عبر هذا الممر الضيق. كما صدّرت دول أخرى، منها السعودية والكويت، شحنات من خامها وهي تتنافس على المشترين لتعويض مبيعات فائتة بمليارات الدولارات خلال الصراع.
وأعلنت السعودية، التي كان خط أنابيبها «شرق–غرب» المتجاوز لهرمز الوسيلة الرئيسة لإيصال خامها إلى العملاء خلال الصراع، أنها تخطط لزيادة طاقة هذا الخط وتدرس إنشاء ممرات أخرى. أما الكويت، التي تعتمد كليًا على هرمز، فتجري محادثات مع كل من السعودية والإمارات بشأن بدائل عبر خطوط الأنابيب، بحسب الشيخ نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية.
غير أن خطوط الأنابيب الالتفافية لم تحصّن صادرات الدول بالكامل من المخاطر الأمنية؛ فقد تعرض ميناء الفجيرة لهجمات عدة خلال الحرب الإيرانية، فيما توقف خط «شرق–غرب» السعودي مؤقتًا إثر هجوم في سبتمبر.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3% يوم الأربعاء مع انخفاض الدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس، بعد اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية ، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لهذا الأسبوع للحصول على إشارات جديدة بشأن توقعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4046.74 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 12:34 بتوقيت جرينتش، وكان في طريقه لتسجيل أكبر مكسب يومي له منذ 19 أغسطس . وفي وقت سابق من الجلسة، وصل إلى 4050.99 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب للتسليم في ديسمبر بنسبة 2.9% إلى 4054.60 دولارًا للأونصة.
وسيطر الديمقراطيون على كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، محققين انتصارات في معاقل للجمهوريين لأول مرة منذ عقود، حيث وجه عشرات الملايين من الناخبين توبيخاً لاذعاً للرئيس دونالد ترامب.
"يبدو أن الانتخابات قد عززت أسعار الذهب حيث أصبح المستثمرون أكثر قلقاً بشأن التوقعات المالية"، كما قال حمد حسين، كبير الاقتصاديين في مجال المناخ والسلع في كابيتال إيكونوميكس.
وتابع "إن قلق المستثمرين بشأن المخاطر المالية يدعم أيضاً أسعار المعادن النفيسة الأخرى."
وتراجع الدولار يوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين احتمالية تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي.
يؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يدعم الطلب على المعدن الثمين.
قال حسين: " إن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة بسبب الوضع التضخمي يعني أن مجال تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار الذهب محدود. وفي الوقت نفسه، ونظراً لأن الذهب أصبح مرتبطاً بشكل متزايد بالأسهم، فإن استمرار ضعف أسهم التكنولوجيا قد يؤثر سلباً على أسعار الذهب".
يرى المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 82% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائدًا.
قد يُعطي تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الصادر يوم الجمعة المستثمرين مزيداً من المؤشرات حول مسار البنك المركزي.
على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال إيران والولايات المتحدة بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حربهما، حسبما صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز يوم الثلاثاء، في حين رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد استئناف العمليات القتالية الأمريكية بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.
ارتفعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر، بينما تراجعت وتيرة التسريح، ما يدعم رأي الاقتصاديين بأن سوق العمل لا يزال على أرضية صلبة، رغم الزيادات المتواضعة في التوظيف خلال ذلك الشهر.
وأظهر تقرير «مسح فرص العمل ودوران العمالة» الصادر يوم الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أن الوظائف الشاغرة، وهي مقياس للطلب على العمالة، ارتفعت بمقدار 333 ألفاً إلى 7.523 مليون بنهاية سبتمبر. وجرى تعديل بيانات أغسطس بالرفع قليلاً لتظهر 7.190 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من 7.079 مليون في التقدير السابق.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون 7.100 مليون وظيفة شاغرة في سبتمبر. وارتفع معدل الوظائف الشاغرة إلى 4.5% من 4.3% في أغسطس. ما يعيب هذا التقرير هو انخفاض معدل الاستجابة، الذي تراجع بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل جائحة «كوفيد-19».
ويرى الاقتصاديون أن سوق العمل لا يزال في حالة «توظيف منخفض وتسريح منخفض»، ويقولون إن قوة الأرباح مع استمرار صمود الطلب المحلي أبقت عمليات التسريح قرب مستويات منخفضة تاريخياً. إلا أنهم أشاروا إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الجارية مع إيران تجعل أصحاب العمل مترددين في زيادة التوظيف.
وارتفع التوظيف بمقدار 131 ألفاً إلى 5.402 مليون في سبتمبر، وزاد معدل التوظيف إلى 3.4% من 3.3% في أغسطس. أما عمليات التسريح والفصل فانخفضت بمقدار 127 ألفاً إلى 1.641 مليون، وتراجع معدلها إلى 1.0% من 1.1% في أغسطس.
وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 29 ألف وظيفة في سبتمبر. ويتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن تكون الوظائف قد ارتفعت بمقدار 65 ألفاً في أكتوبر، فيما يُتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2%.