أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم، حيث ألمح «عدد من» صناع السياسة إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من مستواه المستهدف.

وجاء في محضر اجتماع البنك المركزي لشهر يناير: «أشار عدد من المشاركين إلى أنهم كانوا سيدعمون وصفاً مزدوجاً لقرارات اللجنة مستقبلاً المتعلقة بأسعار الفائدة، بما يعكس احتمال أن تكون هناك حاجة إلى تعديلات بالرفع في النطاق المستهدف لسعر الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.»

وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 يناير — والصادر الأربعاء — أن «الغالبية الساحقة من المشاركين رأت أن المخاطر السلبية على سوق العمل قد انحسرت في الأشهر الأخيرة، في حين لا يزال خطر استمرار التضخم لفترة أطول قائمًا.»

وصوتت اللجنة بأغلبية 10 مقابل 2 على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. وخالف كل من المحافظين كريستوفر والر وستيفن ميران القرار، مفضلين خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية. كما حذف المسؤولون الإشارة إلى تزايد المخاطر السلبية على التوظيف التي كانت قد وردت في البيانات الثلاثة السابقة.

وأشار المحضر كذلك إلى أن مجموعة من صناع السياسة باتت تتبنى موقفًا أقل انفتاحًا على مزيد من خفض الفائدة، على الأقل في الأجل القريب.

وجاء في المحضر: «حذر عدد من المشاركين من أن مواصلة تيسير السياسة النقدية في ظل قراءات تضخم مرتفعة قد يُساء تفسيرها باعتبارها تراجعًا في التزام صناع السياسة بهدف التضخم البالغ 2%.»

ورأى عدد من المسؤولين احتمالًا لإجراء مزيد من التخفيضات إذا تراجع التضخم كما يتوقعون، إلا أن معظمهم أشار إلى أن وتيرة تراجع التضخم قد تكون أبطأ مما هو متوقع عمومًا.

ومنذ اجتماع يناير، أظهرت البيانات تسارعًا في النمو، وتباطؤًا في التضخم، واستقرارًا في سوق العمل. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة معتدلة في يناير، مدفوعًا بانخفاض تكاليف الطاقة، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل. كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — بما يتماشى مع التوقعات على أساس شهري.

وفي سوق العمل، ارتفع عدد الوظائف في يناير بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، بينما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل مع بداية عام 2026. وأضاف أرباب العمل 130 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%، وفق بيانات المكتب.

ومنذ الاجتماع، أكد عدد من مسؤولي الفيدرالي أن استقرار الاقتصاد الأمريكي يمنحهم مساحة للتحلي بالصبر قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن أسعار الفائدة. في المقابل، يواصل الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في الإدارة الدعوة إلى خفض فوري للفائدة.

وقد خفّض المتداولون هذا العام من توقعاتهم بشأن توقيت أول خفض محتمل للفائدة، رغم أن عقود الأموال الفيدرالية الآجلة لا تزال تشير إلى احتمال تنفيذ خفض بحلول يونيو.