قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن قراره بشأن ما إذا كان سيدعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية سيعتمد على بيانات سوق العمل المرتقبة.

وأوضح والر أنه قد يكون من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 17 و18 مارس، إذا أظهرت بيانات فبراير لسوق العمل — كما حدث في يناير — أن المخاطر التي تهدد سوق العمل قد تراجعت.

وأضاف: «لكن إذا تم تعديل بيانات يناير الإيجابية بالخفض أو تلاشت في فبراير، فإن ذلك سيدعم موقفي الذي عبّرت عنه في الاجتماع الأخير للجنة، وهو أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان مناسبًا، وأنه ينبغي تنفيذ هذا الخفض في اجتماع مارس». جاء ذلك في تصريحات أعدّها لإلقائها خلال فعالية في واشنطن نظمتها الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وكان والر قد خالف قرار الفيدرالي في يناير بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضّلًا خفضه بربع نقطة مئوية بسبب مؤشرات على ضعف سوق العمل. غير أن تقرير الوظائف لشهر يناير جاء لاحقًا أفضل بكثير من المتوقع، إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قوية، وانخفض معدل البطالة.

وقال والر: «بافتراض أن التضخم الأساسي لا يزال يشير إلى أننا قريبون من مستهدف 2%، فإن العامل الحاسم في تحديد السياسة المناسبة سيكون تقييمي لسوق العمل». وأضاف: «في ظل المعطيات الحالية، أرى أن الاحتمالين متقاربان إلى حد كبير، وكأنهما رمية عملة».

وأشار إلى أنه رحّب بالأرقام الإيجابية، لكنه أعرب عن قلقه من أنها «قد تتضمن ضوضاء أكثر من إشارات واضحة»، خاصة أن المراجعات في التقرير أظهرت أن صافي خلق الوظائف في عام 2025 كان قريبًا من الصفر. وقال إن ذلك يشير إلى أن سوق العمل خلال 2025 كان «ضعيفًا» و«هشًا».

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر فبراير في 6 مارس.

توقعات التضخم

وجدّد والر تأكيده أنه يواصل استبعاد آثار السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب عند تقييمه لمسار التضخم.

وقال: «أقدّر أن ما أسميه التضخم الأساسي — أي التضخم من دون تأثيرات الرسوم الجمركية — يقترب من مستهدف اللجنة عند 2%».

وأضاف أن قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بإلغاء جزء كبير من الرسوم التي فرضها ترامب باستخدام سلطات الطوارئ، من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على تقييمه لكيفية تحديد السياسة النقدية المناسبة.