نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أضعف من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرًا بإغلاق حكومي هو الأطول على الإطلاق، إلى جانب تباطؤ إنفاق المستهلك والتجارة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدّل حسب التضخم بنسبة سنوية بلغت 1.4% في الربع الرابع، بعد أن كان قد سجل نموًا قويًا بنسبة 4.4% في الربع السابق، وفقًا للتقدير الأولي الذي نشرته الحكومة يوم الجمعة. وعلى أساس سنوي، توسّع الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال العام الماضي، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

وجاءت النتائج الفصلية الضعيفة — التي جاءت دون جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج — في وقت كانت فيه الحكومة الأمريكية متوقفة عن العمل لما يقرب من نصف فترة الأشهر الثلاثة. وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي أن الإغلاق الحكومي اقتطع نحو نقطة مئوية كاملة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل أقل من ساعة من صدور البيانات، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإغلاق سيكلف الولايات المتحدة «ما لا يقل عن نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي».

ورغم التباطؤ المسجّل في نهاية العام، فإن البيانات تختتم عامًا قويًا نسبيًا للاقتصاد الأمريكي، الذي انكمش في الربع الأول وسط طفرة استيراد ضخمة سبقت فرض الرسوم الجمركية، قبل أن يختتم عام 2025 بأحد أقوى معدلات النمو في سنوات.

وجاء هذا التحول بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر تعريفاته الجمركية تشددًا، كما خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ما ساهم في دفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية، ومكّن الأمريكيين الأكثر ثراءً من مواصلة الإنفاق.

وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض العام الماضي متعهدًا بإطلاق «عصر ذهبي» للولايات المتحدة، عبر إعادة التصنيع إلى الداخل وخفض تكاليف المعيشة. إلا أن نشاط المصانع لم يبدأ بالتعافي إلا مؤخرًا بعد فترة ركود طويلة، فيما لم يسجّل معدل التضخم تراجعًا يُذكر خلال 2025، ما وضع قضية القدرة الشرائية في صدارة المشهد قبيل انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وفي بيانات شهرية منفصلة صدرت الجمعة، أظهر مكتب التحليل الاقتصادي أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي — المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي  — ارتفع بنسبة 0.4% في ديسمبر، وهي أكبر زيادة في نحو عام. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — إلى 3%، مقارنة بـ2.8% في مطلع 2025.