اتّسع العجز التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر، ليختتم عاماً مضطرباً اتّسم بتقلبات حادة في سياسات الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة الخميس أن عجز تجارة السلع والخدمات ارتفع إلى 70.3 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق. وبذلك يصل العجز خلال العام بأكمله إلى 901.5 مليار دولار، ليبقى من بين الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات عام 1960.

يعكس عجز ديسمبر زيادة بنسبة 3.6% في قيمة الواردات، مقابل تراجع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 1.7%. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 55.5 مليار دولار.

وشهدت بيانات التجارة خلال عام 2025 تقلبات ملحوظة شهرياً، مع تفاعل المستوردين الأمريكيين مع سيل متواصل من إعلانات الرسوم الجمركية من الرئيس دونالد ترامب. وكانت واردات الذهب والأدوية من بين الأكثر تقلباً، إذ سارعت الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم أعلى.

وشمل ارتفاع واردات السلع في ديسمبر زيادات في ملحقات الحواسيب والسيارات، بينما عكس تراجع الصادرات انخفاض شحنات الذهب إلى الخارج، وفقاً للتقرير.

ومن المتوقع أن تساعد هذه البيانات الاقتصاديين في تثبيت تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، المقرر صدوره الجمعة. وقبل صدور الأرقام، توقّع نموذج GDPNow التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يضيف صافي الصادرات نحو 0.6 نقطة مئوية إلى نمو الربع الرابع، الذي يُقدّر حالياً عند 3.6%.

وبعد تعديل الأرقام وفق تغيّرات الأسعار — وهو ما ينعكس في قياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي — اتّسع عجز تجارة السلع إلى 97.1 مليار دولار في ديسمبر، وهو الأعلى منذ يوليو. ويُستثنى الذهب — ما لم يُستخدم لأغراض صناعية مثل صناعة المجوهرات — من حسابات الناتج المحلي الإجمالي الحكومية.

ويعتمد ترامب على الرسوم الجمركية كجزء من استراتيجيته لتقليل الاعتماد على السلع الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المحلي، ومعالجة عقود من التراجع في وظائف التصنيع. وقد انتقد هو وفريقه الاقتصادي أبحاثاً خلصت إلى أن المستهلكين الأميركيين هم من تحمّلوا كلفة هذه الرسوم.