يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتعليق عملية المصادقة على اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة، كما يسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامجها الجمركي الجديد.

وأعلنت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي أنها ستُعلّق، يوم الاثنين، العمل التشريعي الخاص بالموافقة على الاتفاق التجاري، وذلك بعد أيام من إبطال المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون السلطات الطارئة لفرض ما يُعرف ب“الرسوم المتبادلة” على دول العالم.

وقالت زليانا زوفكو، كبيرة المفاوضيين التجاريين في مجموعة حزب الشعب الأوروبي بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة، في مقابلة مع بلومبرج: «ليس أمامنا خيار آخر» سوى تأجيل عملية الموافقة من أجل الحصول على توضيحات بشأن الوضع الراهن.

ومن المقرر أن تنضم مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وهي أكبر كتلة سياسية في البرلمان، إلى كتل أخرى من بينها الاشتراكيون والديمقراطيون، إضافة إلى مجموعة “رينيو” الليبرالية، لدعم قرار تجميد العملية.

كما دعا بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى عقد اجتماع طارئ في وقت لاحق من يوم الاثنين لإعادة تقييم اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكان قد صرّح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن البرلمان ينبغي أن يؤجل العمل على الاتفاق إلى حين تلقي الاتحاد الأوروبي توضيحات كافية بشأن الرسوم الجديدة.

وكان إعلان ترامب، عقب قرار المحكمة، فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% — قبل أن يرفعها لاحقًا إلى 15% — قد ترك العديد من التساؤلات دون إجابة لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مزيدًا من الاضطرابات الاقتصادية وحالة من عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية.

وسبق أن جمّد نواب الاتحاد الأوروبي عملية الموافقة مرة من قبل، بعدما هدّد ترامب بضمّ جرينلاند.

وينصّ الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على فرض تعريفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية المتجهة إلى دول التكتل. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على هذا الاتفاق غير المتكافئ أملاً في تجنب اندلاع حرب تجارية شاملة مع واشنطن، والحفاظ على الدعم الأمني الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا. وكان البرلمان الأوروبي يعتزم التصديق على الاتفاق في شهر مارس.