خبرة أكثر من 18 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
وصل العائد على السندات الفرنسية القياسية إلى 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في ظل تفاقم المخاوف بشأن الأوضاع المالية للبلاد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وتراجعت أسعار السندات الحكومية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، مما دفع العائد إلى الارتفاع بمقدار سبع نقاط أساس. وأسهم ذلك في اتساع الفجوة بين العوائد الفرنسية والألمانية إلى 159.4 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في 15 عامًا.
ويُعدّ هذا الفارق مقياسًا رئيسيًا لمخاطر الائتمان في منطقة اليورو، وقد اتسع بشكل حاد منذ أواخر سبتمبر، مع تزايد الشكوك حول قدرة فرنسا على تمرير موازنة تعالج عبء ديونها. وقد تحوّل الغضب الشعبي من تكاليف المعيشة إلى احتجاجات عنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت بوجا كومرا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأوروبا لدى بنك «تورونتو دومينيون»: «من المرجح أن تظل الفوارق تحت الضغط مع عودة الاهتمام إلى جلسات التصويت المرتقبة على الموازنة. وحتى لو أُقرّت الموازنة، يظل المستثمرون قلقين من المؤشرات الأوسع على الخلل المالي والتفكك السياسي».
ارتفعت أسعار الطاقة وكانت المحرك الرئيسي لتحركات السندات الأوروبية يوم الأربعاء، إذ صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسية في أوروبا بنحو 4%، بينما جرى تداول خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل.
وكان كريستيان سيوينغ، الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك»، قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن عدم الاستقرار المالي والسياسي في فرنسا مصدر قلق، متوقعًا أن تستمر التقلبات حتى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
وكان أداء اليورو أضعف من معظم نظرائه في مجموعة العشر مقابل الدولار، إذ تراجع بما يصل إلى 0.2% إلى 1.1214 دولار.
ويشهد البرلمان الفرنسي انقسامًا حادًا، ويبدو التوصل إلى تسوية بشأن موازنة العام المقبل، بما يتيح إقرار مشاريع القوانين، أمرًا شاقًا. ومع بقاء ستة أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية، يُستبعد أن تصبح العملية أسهل.
ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا فوق 90 يورو للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، ما يزيد خطر عودة أزمة الطاقة مع دخول القارة ذروة موسم التدفئة الشتوية.
وصعدت العقود الآجلة الهولندية القياسية بنسبة وصلت إلى 2.4% لتبلغ 90.16 يورو للميجاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، وما يقارب ثلاثة أضعاف مستواها قبل الحرب على إيران. كما قفزت أسعار الكهرباء، إذ بلغ العقد الألماني للعام المقبل أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.
ولا تزال الأسعار أدنى بكثير من ذرواتها خلال أزمة الطاقة السابقة، إلا أن الارتفاع الأخير يزيد الضغط على المستهلكين والصناعة. وقد امتنعت الحكومات حتى الآن عن العودة إلى سقوف الأسعار والتخفيضات الضريبية المكلفة، إذ تحدّ الميزانيات المثقلة وتكاليف الاقتراض المرتفعة من الرغبة في جولة دعم جديدة للطاقة.
وقد تضطر أوروبا إلى دفع أسعار أعلى لاجتذاب شحنات كافية هذا الشتاء، إذ يهيّئ الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال الأجواء لمنافسة أشد على الشحنات مع حلول الطقس الأبرد. ويأتي ذلك في وقت بلغت فيه منشآت تخزين الغاز في المنطقة نحو 75% من طاقتها، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ عام 2009. والوضع أكثر حدة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث تبلغ مستويات التخزين أكثر قليلاً من 61%.
وقد منح الطقس المعتدل هذا الشهر شركات الطاقة الأوروبية بعض المتنفس لضخ مزيد من الوقود في المخازن بوتيرة أسرع من المعتاد في أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال المتداولون في حالة تأهب قصوى. فصادرات الغاز من الخليج العربي، التي شكّلت نحو خُمس الغاز الطبيعي المسال عالمياً العام الماضي، لا تزال متعطلة بسبب الحرب، دون أفق لتعافيها. كما قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2022.
وكانت إيران قد قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه «لا خيار أمامها» سوى فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وإن كانت قادرة على ضمان المرور الآمن للدول الصديقة. وتصاعدت الهجمات على سفن النفط والغاز، ما يفاقم المخاوف بشأن سرعة تعافي الشحنات.
وقال فلورنس شميت وجو ديلورا، كبيرا استراتيجيي الطاقة في «رابوبنك»، في مذكرة: «قد يؤدي التدهور الجيوسياسي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القريب. ومخاطر حدوث مزيد من القفزات في أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة».
وكانت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي للغاز، تتداول مرتفعة 2.2% عند 89.96 يورو للميجاواط/ساعة بحلول الساعة 1:59 ظهراً بتوقيت أمستردام.
تراجعت وتيرة الإنشاءات السكنية الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، كما انخفضت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة، ما يعكس تعثر سوق الإسكان.
وأظهرت بيانات حكومية فيدرالية صدرت يوم الثلاثاء أن عدد المنازل التي بدأ تشييدها انخفض بنسبة 5.2% إلى وتيرة سنوية بلغت 1.22 مليون وحدة، وهو رقم جاء دون جميع التقديرات الواردة في استطلاع أجرته «بلومبرج» لآراء الاقتصاديين.
وهبطت أعداد المنازل المخصصة لأسرة واحدة التي بدأ بناؤها إلى أدنى مستوى في عام، فيما تراجعت طلبات تصاريح البناء لهذه الوحدات، وهي مؤشر على حجم البناء المستقبلي، إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع عام 2023.
ويعاني سوق العقارات السكنية من تحديات القدرة على الشراء، التي زادتها حدّةً الآن فوائد الرهن العقاري المرتفعة. وقد يتردد المطورون العقاريون، الذين هبطت ثقتهم إلى أدنى مستوى في 14 عاماً، في إطلاق مشروعات سكنية جديدة قبل تحقيق مزيد من التقدم في تصريف المعروض القائم.
وأظهر التقرير أن إنشاءات المشروعات المخصصة لأسر متعددة، التي تشمل الشقق السكنية وقد تتسم بتقلبات شهرية حادة، انخفضت بنحو 7%.
وقد أثّر ضعف قطاع البناء السكني سلباً على النمو الاقتصادي في خمسة من الفصول الستة الأخيرة. وقبل صدور تقرير الثلاثاء، كان مؤشر «GDPNow» لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يتوقع انخفاض الاستثمار السكني بوتيرة سنوية قدرها 1.3% في الربع الثالث.
كما تراجع عدد المنازل المخصصة لأسرة واحدة المكتملة الشهر الماضي إلى أضعف وتيرة له منذ أكثر من ست سنوات.
وفي الجنوب، أكبر منطقة بناء سكني في البلاد، هبطت إنشاءات المنازل الأحادية إلى أدنى مستوى منذ يناير، كما انخفضت في الغرب والغرب الأوسط.
وتتسم بيانات الإنشاءات السكنية الجديدة بالتقلب، إذ أشار التقرير الحكومي إلى أنه، بمستوى ثقة 90%، يتراوح التغير الشهري الإجمالي بين انخفاض قدره 17% وارتفاع قدره 6.6%.
تراجعت السندات الحكومية الفرنسية بعد عطلة أسبوع شهدت أعمال عنف واضطرابات، ما يسلّط الضوء على التوتر بين محتجين غاضبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وحكومة لا تملك الموارد المالية اللازمة للحفاظ على الهدوء.
وسجّلت السندات الفرنسية أداءً أضعف من نظيراتها في أوروبا، إذ اتسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات وعائد نظيرتها الألمانية بما يصل إلى 8 نقاط أساس ليبلغ 146 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. كما بلغ الفارق مع العوائد الإيطالية مستوى قياسياً جديداً، بينما تراجع اليورو وانخفض مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 1.2%.
وشهدت فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع موجة من الاعتداءات على المباني العامة والمتاجر والمطاعم. ومع ذلك، فإن ارتفاع مستوى الدين وعجز الموازنة، وهو من الأكبر في منطقة اليورو، يعنيان أن الحكومة لا تستطيع ببساطة زيادة الإنفاق لتهدئة الشارع.
وقال لويس فنسان غاف من «غافيكال ريسيرش»: «تواجه فرنسا اليوم أزمة اجتماعية وأزمة هجرة وأزمة طاقة وأزمة اقتصادية وأزمة مالية، وذلك في وقت يشغل فيه الرئيس الفرنسي منصبه دون أن يملك السلطة الفعلية. لا شيء مما حدث في عطلة نهاية الأسبوع يشير إلى مسار نحو ارتفاع اليورو أو انخفاض عوائد السندات الفرنسية».
يرى المستثمرون بشكل متزايد أن السندات الحكومية الفرنسية أكثر خطورة من نظيرتها الألمانية، التي تُعدّ عموماً أكثر المقترضين أماناً في منطقة اليورو. ويقترب الفارق في العائد بين السندات الفرنسية والألمانية من 150 نقطة أساس، ما يدفعه أكثر نحو مستويات ارتبطت بأزمة الديون في منطقة اليورو. وخلال أشد فترات موجة بيع الدين الفرنسي الأخيرة، اقترب الفارق من 160 نقطة أساس.
وتأتي الاحتجاجات في وقت يناقش فيه الساسة الفرنسيون مشروع موازنة 2027. ويتضمن المشروع، الذي أعدّته الحكومة، إجراءات بقيمة 43 مليار يورو (48.2 مليار دولار) لخفض العجز. ويبدو التوصل إلى تسوية أمراً صعباً في ظل برلمان منقسم بشدة، وقد يزداد الأمر صعوبة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر.
وتراجع اليورو 0.5% إلى 1.1183 دولار، متخلفاً عن جميع نظرائه من عملات مجموعة العشر. وكان المتداولون متشائمين بشأن آفاق العملة رغم انتعاش قصير الأسبوع الماضي، كما ارتفعت بشكل حاد تكلفة التحوّط من مزيد من خسائر اليورو.
وقال إريك ليم، الاستراتيجي في «كومرتس بنك»: «رغم أن الاحتجاجات العنيفة لا تمثّل الغالبية العظمى من الناس، فإن ما جرى خلال عطلة نهاية الأسبوع يؤكد مع ذلك دقة الموازنة التي تواجهها الحكومة بين إرضاء الشعب وإرضاء الأسواق».
وستشكّل مراجعة «موديز» للتصنيف السيادي لفرنسا يوم الجمعة مؤشراً آخر على سلامة وضعها المالي، إذ يُنظر إلى خفض التصنيف على أنه الخطوة التالية الأرجح في ظل النظرة المستقبلية السلبية. وتصنّف «موديز» فرنسا حالياً بدرجة واحدة أعلى من «فيتش للتصنيفات الائتمانية» و«ستاندرد آند بورز جلوبال».
استقر الذهب بعد أن دفع خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في بانكوك المتداولين إلى تخفيف رهاناتهم على أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر.
وجرى تداول المعدن قرب 4,180 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفع 1.6% يوم الخميس، وهي أكبر زيادة في أكثر من أسبوعين. ولم يقل وارش شيئاً يبدّد التوقعات بأن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، ولم يقدّم للسوق سوى إشارات قليلة قبل بدء فترة الصمت الإعلامي للبنك المركزي اعتباراً من السبت تمهيداً لاجتماع هذا الشهر.
وتراجع المتداولون عن رهاناتهم على احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، من فرصة تبلغ واحداً إلى ثلاثة إلى 15% بعد كلمة رئيس الفيدرالي. ويمثل أي رفع للفائدة عامل ضغط على الذهب الذي لا يدرّ عائداً.
وقال جيرالد غان، كبير مسؤولي الاستثمار في «ريد كابيتال بارتنرز»: «يحاول وارش عمداً تخفيف توقعات السوق المتشددة بشأن الفائدة، واستعادة قدر من الاستقرار في سوق السندات. ورغم أن التضخم لا يزال مصدر قلق، ولا يمكن استبعاد مزيد من التشديد، فإن نبرة وارش الأخيرة تشير إلى أنه لا يرى حاجة ملحّة لرفعين متتاليين للفائدة».
ويعاني المعدن النفيس خلال هذا العام تحت وطأة توقعات ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد تراجع بنحو الخُمس منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية أواخر فبراير، التي عطّلت أسواق الطاقة وأشعلت التضخم. ودفع ذلك البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية، إذ رفع الفيدرالي الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2023.
وحصل الذهب على دعم مؤقت يوم الخميس، حين دفعت المخاوف من طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي المتداولين إلى التخارج من أسهم التكنولوجيا. وحفّز ذلك صعوداً في السندات وخفضاً للعوائد، ما صبّ في مصلحة المعدن الأصفر.
واستقر المعدن النفيس بلا يتغير يذكر على مدار الأسبوع، عقب صدور بيانات التضخم لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات يوم الأربعاء، وبيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4,184.13 دولاراً عند الساعة 10:28 صباحاً بتوقيت لندن، بينما صعدت الفضة 0.7%. كما سجّل البلاتين والبالاديوم مكاسب. وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار 0.3%.
لم يفعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش شيئاً يُبدّد توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأمريكي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر نهاية الشهر.
وخلال حلقة نقاش أُديرت صباح الجمعة في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، لم يُدلِ وارش بأي تصريحات بشأن السياسة النقدية أو توقعاته للاقتصاد الأمريكي، سوى تأكيده مجدداً أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.
وقال وارش: «أوضحنا أننا سنحقق استقرار الأسعار، وقد خفّفنا جرعة من التيسير النقدي قبل نحو شهر. أنا لا استبق الحكم على الاجتماعات، ولا أؤمن بالإفصاح الآن عمّا قد أفعله في الاجتماعات المتبقية من هذا العام».
وقلّص المستثمرون رهاناتهم على رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر. فقد تراجعت الاحتمالات، التي كانت تدور حول 27% قبل حديث وورش، إلى ما دون 15% عقب تصريحاته.
وكتب ديريك تانغ، الخبير الاقتصادي في شركة «مونيتري بوليسي أناليتيكس»، في مذكرة للعملاء: «كان واضحاً أنه لن يقدّم أي شيء يمكن للسوق أن يعدّه تشدداً نقدياً».
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، في أول زيادة منذ عام 2023، بدعم من جميع صانعي السياسات التسعة عشر، فيما رأت الأغلبية أن زيادة أخرى مرجّحة خلال هذا العام.
وأكد عدد من كبار المسؤولين في الأسابيع الأخيرة أن رفعاً إضافياً للفائدة قد يكون ضرورياً، مع التشديد على أن أمامهم متسعاً من الوقت لجمع البيانات الاقتصادية قبل التحرك مجدداً.
وكرّر وارش نظرته المتفائلة تجاه الذكاء الاصطناعي، واصفاً إياه بأنه أهم ابتكار في الاقتصاد العالمي يراه في حياته. لكنه حذّر في المقابل من أنه قد يكون محركاً للطلب في المدى القريب.
وقال رئيس الفيدرالي إنه، بصفته محافظاً لبنك مركزي، يتعامل مع هذه التقنية الجديدة بجدية، ولكن أيضاً «بتعقّل ومسؤولية».
وأضاف وارش: «من الواضح أنه يؤثر في جانب الطلب في الاقتصاد قبل أن يؤثر في جانب العرض. إذا كنت محافظاً لبنك مركزي، فأنت معنيّ بضمان استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، ولا بد أن تعدّ هذا الأمر صدمة».
ورغم أن الذكاء الاصطناعي يمثل صدمة عرض إيجابية على المدى المتوسط، فإن وارش رأى أنه يدفع حالياً نحو زيادة الطلب الكلي.
وقد أعرب بعض زملائه عن مخاوف مماثلة، بل تساءلوا عمّا إذا كانت طفرة الاستثمار التي تدعم بناء بنية الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى نمو تضخمي في الاقتصاد.
كما أعلن وارش أن فريق العمل المعني بالإنتاجية والوظائف، الذي يبحث في تداعيات الذكاء الاصطناعي، سيعقد جلسة استماع ميدانية في منطقة خليج سان فرانسيسكو يوم 16 نوفمبر. وهو أحد خمسة فرق عمل شكّلها وارش، ستقدّم توصياتها إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أواخر هذا العام أو مطلع عام 2027.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، متجهةً إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، في وقت ظلت فيه توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري محدودة، رغم صدور بيانات تضخم تجاوزت التوقعات.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4156.52 دولار للأونصة بحلول الساعة (13:30 بتوقيت جرينتش، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في أسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% إلى 4177.80 دولار للأونصة.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5%، فيما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى شركة «زانر ميتالز»: «أعتقد أن السوق كانت تستوعب إلى حد كبير صدور بيانات أسعار المنتجين المرتفعة، في أعقاب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع أمس».
وأضاف: «بدأت السوق تدرك أن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحرك مقيدة إلى حد ما بسبب الوضع المالي، وأن رفع أسعار الفائدة بمستويات أعلى بكثير سيشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد».
وعادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا لحائزيه.
وفي أحدث مؤشرات استمرار الضغوط التضخمية، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بأكبر وتيرة في أربع سنوات ونصف، وسط زيادة تكاليف السلع والخدمات، بما يشير إلى اتساع نطاق التضخم ليتجاوز قطاع الطاقة.
وجاءت هذه البيانات عقب تقرير أسعار المستهلكين الصادر الأربعاء، والذي أظهر تسارع التضخم في سبتمبر بفعل الارتفاع الحاد في أسعار البنزين. وعقب صدور بيانات المستهلكين، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر بصورة ملحوظة.
لكن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ونائبة رئيس الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، أشارتا إلى أن رفع أسعار الفائدة على الفور قد لا يكون ضروريًا، وهو ما حدّ من توقعات زيادة الفائدة خلال أكتوبر.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 30% لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، مع تردد أصداء ارتفاع تكاليف الطاقة عبر الاقتصاد الأمريكي.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022، وبنسبة 6.3% على أساس سنوي. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7% الشهر الماضي وبنسبة 5% على أساس سنوي. وجاءت القراءتان أعلى من جميع التقديرات في استطلاع أجرته «بلومبرج».
ويشير التقرير إلى أن التضخم الأساسي لا يزال قوياً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، التي تُعدّ القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة محوراً رئيسياً فيها. ومن المرجح أيضاً أن يُبقي التقرير مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، خصوصاً بعد أن أظهر تقرير منفصل صدر الأربعاء أن مقياساً رئيسياً لأسعار المستهلكين ارتفع في سبتمبر بوتيرة أسرع من المتوقع.
وظلت أسعار السندات الأمريكية مرتفعة، وبقيت العقود الآجلة للأسهم منخفضة بعد صدور التقرير.
ويتمثل أحد الأسئلة الأساسية أمام صنّاع السياسات في ما إذا كانت صدمة الطاقة بدأت تنتقل إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى. فقد أظهر تقرير أسعار المنتجين أن أسعار الطاقة ارتفعت 10.8% في سبتمبر، بينما زادت أسعار النقل والتخزين 3.4%، وهي الأكبر منذ أبريل. وارتفعت أسعار الغذاء 1.2%.
غير أن هناك عوامل أخرى وراء القراءة الأعلى من المتوقع؛ إذ قفزت هوامش الربح في خدمات تجارة الجملة والتجزئة 1.4%، وهي الأكبر منذ أبريل بحسب البيانات. وتخضع هذه الهوامش لتدقيق كبير بحثاً عن مؤشرات على مدى تحمّل الشركات للتكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية أو تمريرها إلى العملاء.
ورغم أن المحكمة العليا أبطلت في وقت سابق من هذا العام كثيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، فإن الإدارة تفرض رسوماً على الواردات استناداً إلى صلاحيات أخرى. كما تصاعدت الحرب التجارية مع كندا بعد انهيار المحادثات في أغسطس.
وكانت نتائج عدة مكونات من مؤشر أسعار المنتجين أكثر تباياً، وهي مكونات تحظى باهتمام خاص لدى الاحتياطي الفيدرالي لأنها تدخل في احتساب مقياسه المفضل للتضخم، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي. فقد قفز مقياس أسعار تذاكر الطيران 5% على أساس شهري، في حين جاءت فئات الرعاية الصحية المختلفة ضعيفة نسبياً.
ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر سبتمبر، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق، في 29 أكتوبر.
كما أظهرت بيانات الخميس تراجعاً طفيفاً في الفئات ذات الصلة بالتوسع في بناء مراكز البيانات؛ إذ انخفضت تكلفة المكونات والملحقات الإلكترونية 0.3% الشهر الماضي، وارتفعت أسعار أجهزة الحاسوب ومعداته بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بينما بقي مؤشر تكاليف البناء الأوسع شبه دون تغيير.
وفي الوقت نفسه، أظهرت تقارير منفصلة صدرت الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت في سبتمبر بأكثر من المتوقع، إذ حجب الإنفاق في محطات الوقود تباين الإنفاق لدى تجار التجزئة الآخرين.
وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بتسجيل أقوى نمو للنشاط الصناعي في الولاية منذ نحو خمس سنوات، مع زيادات ملحوظة في الطلبيات الجديدة والشحنات. وارتفع مؤشر الأوضاع العامة للشركات لشهر أكتوبر الصادر عن البنك 17.9 نقطة إلى 25.5، متجاوزاً جميع التقديرات في استطلاع أجرته «بلومبرج» لآراء الاقتصاديين.
ويُتوقع كذلك أن تظل ضغوط الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة، بحسب تقرير بنك نيويورك الفيدرالي، إذ ارتفع مقياس توقعات الأسعار المدفوعة خلال الأشهر الستة المقبلة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022.
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام، بعدما دفعت قراءة التضخم الأمريكية الساخنة المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة.
وقفز مؤشر بلومبرج للدولار يوم الأربعاء متجاوزًا أعلى مستوى سجّله في نوفمبر. وصعد المؤشر بنسبة وصلت إلى 0.4% ليبلغ أعلى مستوى منذ مايو 2025. وكانت أسعار المستهلكين الأمريكية قد ارتفعت بأسرع وتيرة في خمسة أشهر مدفوعة بزيادة تكاليف الوقود، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
وقال أندرو هازليت، متداول العملات الأجنبية في شركة «موناكس»: «أعطت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع دفعة للدولار هذا الصباح، مع تسعير المتداولين لمزيد من التشديد النقدي من الفيدرالي».
وقفز الدولار نحو 3% خلال فترة الأسابيع الأربعة المنتهية في 9 أكتوبر، مسجّلًا أطول سلسلة مكاسب منذ مطلع 2025. وقد غذّت هذا الصعود توقعات المتداولين بشأن أسعار الفائدة منذ أن رفع الفيدرالي الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وتلت تلك الخطوة تصريحات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي البنك المركزي. ويسعّر السوق الآن زيادات في الفائدة الأمريكية تتجاوز 90 نقطة أساس.
وأسهمت أسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب الدائرة في إيران، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن المخاطر المالية والسياسية في فرنسا، في زيادة الطلب على العملة كملاذ آمن. كما رفعت الحرب عوائد السندات عالميًا. ورغم أن صنّاع السياسات في البنوك المركزية الرئيسية الأخرى يستعدون بدورهم لرفع تكاليف الاقتراض لكبح الأسعار، فإن الاقتصادات ليست كلها قادرة على تحمّل المستوى نفسه من زيادات الفائدة الذي تتحمّله الولايات المتحدة حتى سبتمبر.
ويصبّ اتساع فجوة أسعار الفائدة في مصلحة الدولار، فيما يعيد كثير من الاستراتيجيين في وول ستريت النظر في توقعاتهم للعملة الأمريكية. وزاد المضاربون رهاناتهم الصعودية على الدولار في الأسبوع المنتهي في 6 أكتوبر، إذ يحتفظون بأكثر من 35 مليار دولار من الرهانات المرتبطة بارتفاعه، وفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في سبتمبر بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، كما سجّل مقياس ضغوط الأسعار الأساسية زيادة فاقت التوقعات، مما يُبقي الضغط على ميزانيات الأسر قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، مدفوعًا بقفزة في تكاليف الوقود، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الأربعاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.7%. أما المؤشر الأساسي لضغوط الأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد زاد 0.3% عن الشهر السابق و2.6% عن العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد، ولا سيما ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأجور، سيظل في صدارة اهتمامات الناخبين خلال المرحلة الأخيرة من الحملات الانتخابية. كما يعزز الارتفاع الواسع في الأسعار التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، حتى لو اختار البنك المركزي التوقف مؤقتًا في اجتماعه المرتقب.
وارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتراجعت العقود الآجلة للأسهم بعد صدور التقرير، إذ رفع المستثمرون رهاناتهم على زيادة الفائدة في أكتوبر إلى نحو 50%.
وكان الفيدرالي قد تجاوب في سبتمبر مع تجدد ضغوط الأسعار برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023. ومنذ ذلك الحين، أشار مسؤولون بارزون في البنك إلى أن لديهم متسعًا من الوقت لدراسة البيانات الواردة قبل اتخاذ إجراء جديد، إلا أن متوسط تقديرات أعضاء البنك يشير إلى زيادة واحدة إضافية هذا العام، وفق أحدث توقعاتهم.
ويُعدّ تقرير الأربعاء آخر قراءة لأسعار المستهلكين قبل اجتماع البنك المركزي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر. ومن المقرر أن يتحدث رئيس الفيدرالي كيفن وورش في وقت متأخر من يوم الخميس بتوقيت نيويورك، من اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك.
وتُظهر الاستطلاعات أن الأسر الأمريكية باتت أكثر استياءً من تفاقم مشكلات القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة، مع تجاوز زيادات الأسعار نموَّ الأجور. وأظهر تقرير منفصل صدر الأربعاء أن متوسط الأجر بالساعة بعد احتساب التضخم تراجع في سبتمبر مقارنة بالعام السابق للشهر السادس على التوالي.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن البنزين، وهو مقياس يومي للأسعار لدى كثيرين، قفز 9.1% في سبتمبر عن الشهر السابق، وهي أكبر زيادة منذ أن تسبب اندلاع الحرب مع إيران في ارتفاع حاد بأسعار الوقود في مارس. في المقابل، ارتفعت أسعار خدمات الرعاية الطبية 0.3%. وتعادلت تكاليف الرعاية الصحية وأسعار البنزين بوصفهما أبرز الهواجس الاقتصادية لدى الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وفق استطلاع لمؤسسة KFF صدر هذا الشهر.
أما الإيجار المعادل لمالكي المنازل، وهو مقياس لتكاليف السكن ويمثل أكبر مكوّن في مؤشر أسعار المستهلكين، فواصل الصعود بنسبة 0.3% عن الشهر السابق. في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية قليلًا، كما انخفضت أسعار الأدوية الموصوفة.
ارتفاع حاد
سجّلت أسعار الخدمات الأوسع، باستثناء الطاقة والإيجارات، ارتفاعًا حادًا للشهر الثاني على التوالي، بينما زادت أسعار السيارات المستعملة بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2025. وزادت أسعار تذاكر الطيران 1.2%. ويقدّر محللون في «مورجان ستانلي» أن وقود الطائرات يمثل نحو 20% إلى 30% من تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران.
ويصعب أحيانًا عزل أسعار الديزل ضمن مؤشر أسعار المستهلكين. فارتفاع تكاليف الوقود يؤثر عادةً أولًا في خدمات النقل، ثم ينتقل لاحقًا إلى الغذاء والسلع المعمّرة مثل الأثاث وغيرها من المنتجات ذات تكاليف الشحن المرتفعة، وإن كان هذا التأثير قد يتأخر زمنيًا.
كما سلّط التقرير الضوء على الضغوط المستمرة الناجمة عن طفرة بناء مراكز البيانات: فقد ارتفعت أسعار البرمجيات وملحقات الحواسيب بنسبة قياسية بلغت 28.4% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الحواسيب والأجهزة الطرفية والمساعدات الرقمية المنزلية بنسبة قياسية بلغت 9.7%.
ويُعدّ الاقتصاد محورًا رئيسيًا للنقاش بين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. فمعدل البطالة منخفض، والإنفاق الاستهلاكي قوي، والاستثمار التجاري يغذّي النمو الاقتصادي. لكن كثيرًا من الناخبين يحمّلون الرئيس دونالد ترامب ورسومه الجمركية والصراع مع إيران مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع بداية العام، كان التضخم قد عاد إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2021. غير أن الحرب دفعت أسعار البنزين والديزل وسلع أخرى إلى الارتفاع الحاد، مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف.