ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مارس وتم تعديل قراءة الشهر السابق بالرفع، مما يبرز صمود الطلب الاستهلاكي الذي يستمر في تعزيز اقتصاد يؤدي بشكل قوي على نحو مفاجيء.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت بنسبة 0.7% مقارنة بشهر فبراير. وجاء ذلك مطابقاً لأعلى تقدير في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وعند استثناء السيارات والبنزين، قفزت المبيعات بنسبة 1%.

وقفز ما يعرف بمبيعات المجموعة الضابطة—التي تستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي—بنسبة 1.1%، في أكبر زيادة منذ بداية العام الماضي. ويستثني هذا المقياس خدمات المواد الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين. ومن المرجح أن يكون ذلك مؤشراً جيداً للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، لاسيما بعد تعديل قراءة فبراير بالرفع.

ويشير التقرير إلى الكثير من الزخم في إنفاق المستهلك مع دخول الربع الثاني. وطالما تدعم قوة سوق العمل طلب الأسر،  فإن هناك خطر من أن يصبح التضخم مترسخاً في الاقتصاد ويؤجل أكثر تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال أندرو هنتر، نائب كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في كابيتال إيكونوميكس، في رسالة بحثية "إلى جانب الإنتعاش مؤخراً في نمو التوظيف، يعدّ استمرار صمود الاستهلاك سبباً آخر للإعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر لوقت أطول قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، الذي نعتقد الآن أنه لن يحدث قبل سبتمبر".

وإحتفظت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت بالمكاسب في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير. ولازال يرى المتداولون حدوث أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت بعيد من النصف الثاني لهذا العام.

وسجلت ثماني فئات من 13 زيادات، ليقودها التجارة الإلكترونية. وارتفعت إيرادات محطات البنزين حيث قفزت الأسعار خلال الشهر، بينما انخفضت مبيعات السيارات.

وتعكس إلى حد كبير مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تشكل حصة محدودة نسبياً من إجمالي نفقات المستهلكين. وستعطي بيانات مقرر نشرها في وقت لاحق من هذا الشهر تفاصيل أكثر عن الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في مارس.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع المشتريات في المطاعم والحانات—الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير—بنسبة 0.4%. وزادت إيرادات متاجر مواد البقالة بأكبر قدر منذ أغسطس.

في نفس الوقت، تشير بيانات أخرى إلى تزايد الأعباء على المستهلكين حيث سجلت معدلات التأخر عن سداد مستحقات بطاقات الائتمان الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الرابع، بحسب تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أبريل بأكثر من المتوقع وزادت توقعات التضخم، مما يسلط الضوء على إحباط الأمريكيين من ارتفاع الأسعار.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 77.9 نقطة من 79.4 نقطة الشهر الماضي والذي كان المستوى الأعلى منذ منتصف 2021، بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى انخفاض المؤشر إلى 79 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% خلال عام من الآن، وهو المستوى الأعلى هذا العام وارتفاعاً من 2.9% المتوقع قبل شهر. ويتوقعون ارتفاع التكاليف 3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

ويتزامن الانخفاض في المعنويات مع ارتفاع أسعار البنزين التي تبلغ الآن أعلى مستوى في ستة أشهر ويتبع بيانات هذا الأسبوع أظهرت أن التضخم يثبت صعوبة السيطرة عليه. ويُبقي ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض المعنويات أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وحتى يقترب التضخم من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، سيحجم صانعو السياسة عن خفض أسعار الفائدة. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في مقابلة مع بلومبرج إنها لا ترى أي حاجة للتعجل في خفض تكاليف الإقتراض.

وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يلقون باللوم على ارتفاع الأسعار في تآكل مستوياتهم المعيشية إلى 39% هذا الشهر من 33% في مارس، بحسب ما أظهرت بيانات ميتشجان.

انخفضت صادرات الصين في مارس، في ضربة للآمال بأن يستمر الطلب العالمي في دعم النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إنكمشت الصادرات 7.5% من حيث القيمة الدولارية في مارس مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت الواردات 1.9%، بحسب ما ذكرت إدارة الجمارك الصينية يوم الجمعة. وذلك ترك فائضاً تجارياً بقيمة 58.55 مليار دولار خلال الشهر. وتوقع اقتصاديون أن تنخفض الصادرات 1.9% بينما ترتفع الواردات 1%.

وتتعارض البيانات مع علامات على تحسن الطلب الدولي، حيث قادت المبيعات إلى الولايات المتحدة وغيرها نمواً  مستمراً في الصادرات الكورية والتايوانية في مارس. وكان هناك أيضاً بعض النقاط المضيئة في بيانات صدرت في وقت سابق لشهر مارس بشأن الاقتصاد الصيني. فقد شهدت شركات التصنيع توسعاً في النشاط لأول مرة منذ سبتمبر وبدأت طلبات التصدير الجديدة تنمو بعد أشهر من الإنكماش.

وعزز ذلك الآمال بأن تلبي الصين مستهدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% هذا العام. ورفعت بنوك منها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي توقعاتها للنمو في 2024 هذا الأسبوع.

ومن المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الثلاثاء، بجانب سلسلة من البيانات الأخرى من مبيعات التجزئة إلى الإنتاج الصناعي والتي ستعطي صورة أوضح لتوقعات الصين. وساهمت التوقعات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيعتمد على الطلب في دول أخرى في تلبية أهداف النمو في تأجيج التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وانخفضت أسعار الصادرات الصينية خلال فبراير، ويعني هذا الإنكماش في الأسعار أن أي زيادة في الطلب قد لا تُترجم إلى زيادة في أرباح الشركات الصينية. وانخفضت أسعار المنتجين الصينية في مارس للشهر ال18 على التوالي.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد حيث تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع المعدن بنسبة 1.2% إلى 2400.67 دولار للأونصة، في حين تداولت الفضة عند أعلى مستوى منذ فبراير 2021. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن شخص مطلع على الأمر إن إسرائيل تستعد لهجوم من قبل إيران في اليومين القادمين، رداً على هجومها على المقر الدبلوماسي لطهران في سوريا الأسبوع الماضي.

وكتب محمد العريان، رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج وكاتب عمود رأي لدى بلومبرج، على منصة إكس "أسعار الذهب ترتفع مرة أخرى هذا الصباح، حيث ينظر مزيد من المستثمرين له كوسيلة تحوط من الخطر الجيوسياسي أفضل من السندات الحكومية بسبب مخاوف التضخم الأمريكي".

وتتسارع مكاسب المعدن النفيس هذا العام حيث كثفت بنوك مركزية منها البنك المركزي الصيني مشترياتها من المعدن الذي لاقى دعماً أيضاً من مخاطر جيوسياسية متزايدة في الشرق الأوسط وأوكرانيا. بالإضافة لذلك، يقيم المتداولون نطاق تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي خلال 2024، رغم أن قراءات مؤخراً لا تزال قوية للتضخم من أكبر اقتصاد في العالم تضفي ضبابية على التوقعات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2396.11 دولار  للأونصة في الساعة 3:04 مساءً بتوقيت القاهرة، ليتجه المعدن نحو رابع صعود أسبوعي على التوالي، في أفضل فترة مكاسب منذ أوائل 2023. فيما صعدت الفضة إلى 29.2295 دولار للأونصة.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في مارس مقارنة مع العام السابق بأكبر قدر منذ 11 شهراً، إلا أن فئات معينة تغذي مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي شهدت زيادات متواضعة.

واظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بشهر مارس 2023. وعلى أساس شهري، زاد المؤشر بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.2% بعد زيادة حادة في فبراير.

وبالنسبة للمستثمرين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تعطي التفاصيل بعض الارتياح بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء نمواً أسرع من المتوقع لأسعار المستهلكين. وسجلت عدة فئات في تقرير مؤشر أسعار المنتجين التي تُستخدم في مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—مثل الرعاية الصحية وإدارة المحافظ—زيادات أقل.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ثالث زيادة على التوالي في تكلفة الخدمات، التي تثبت أنها السبب الرئيسي لبقاء التضخم مرتفعاً بعناد، مما يدفع المتداولين لتقليص التوقعات بشأن أقرب موعد لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وبين الفئات المتعلقة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، زادت الأسعار المدفوعة لإدارة المحافظ 0.5%، في حين استقرت تكلفة الرعاية الصحية في العيادات الخارجية دون تغيير. وعلى نحو أوسع، زادت تكاليف الخدمات 0.3%، مدفوعة جزئياً بارتفاع تذاكر الطيران. فيما انخفضت أسعار السلع. ومن المقرر أن تصدر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، في تعليقات معدة للإلقاء يوم الخميس أن البنك المركزي أحرز "تقدما كبيرا" نحو توازن أفضل حول هدفيه للتضخم والتوظيف، لكن أقر بأن صانعي السياسة لم ينجزوا مهمتهم بعد.

وبينما ينتظر مسؤولو البنك المركزي تباطؤاً في تضخم أسعار الخدمات بينما يناقشون موعداً لخفض أسعار الفائدة، فإن الاتجاه العام مؤخراً في إنكماش أسعار السلع يواجه خطر التعثر بسبب ارتفاع أسعار النفط وبعض السلع الأخرى.

وتتداول أسعار النفط الخام قرب أعلى مستوى لها منذ أكتوبر بفعل مخاوف جيوسياسية وخاصة بالإمدادات، مما يهدد بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل والذي ينتقل بدوره إلى أسعار المستهلكين.

وبعيداً عن الطاقة، تبلغ أسعار النحاس أعلى مستوى لها منذ منتصف 2022 وتبدأ تكاليف خام الحديد، المستخدم في صناعة الصلب، في الارتفاع.

وينتبه لذلك مديرو الإمدادات حيث أظهر أحدث مسح من معهد إدارة التوريد إن مؤشر الأسعار المدفوعة في التصنيع ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022 في نفس الوقت الذي تعافى فيه الإنتاج.

أظهر تقرير منفصل يوم الخميس إن الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة ارتفعت إلى 1.82 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 30 مارس، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من شهرين. في نفس الأثناء، انخفضت الطلبات الجديدة إلى 211 ألف الأسبوع الماضي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن البنك المركزي أحرز "تقدماً كبيراً" نحو توازن أفضل حول هدفيه للتضخم والتوظيف، لكن أقر بأن صناع السياسة لم ينجزوا مهمتهم بعد.

وقال ويليامز في تعليقات معدة للإلقاء يوم الخميس في حدث "الاقتصاد قطع شوطاً طويلاً نحو تحقيق توازن أفضل وبلوغ مستهدفنا للتضخم البالغ 2%". "لكننا لم نشهد التقارب الكامل لتفويضنا المزدوج حتى الآن".

وجدد ويليامز القول أنه يتوقع أن يواصل التضخم عودته التدريجية إلى 2%، إلا أنه يتوقع أيضاً "عثرات في الطريق"، مستشهداً ببيانات التضخم مؤخراً. وأشار أيضاً إلى علامات على سوق عمل "طبيعي" أكثر،  مضيفاً أنه يتوقع أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 4% هذا العام قبل أن ينخفض تدريجياً.

ويشير المستثمرون إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، بدءاً من سبتمبر، وهو تحول لم يكن متصوراً في بداية العام عندما توقعت الأسواق حوالي ستة تخفيضات بدءاً من مارس.

تراجع الين لأكثر من المستوى الذي يحظى بمتابعة وثيقة 152 للدولار، مما يزيد التكهنات بأن السلطات اليابانية ستتدخل في السوق لدعم العملة.

هبطت العملة اليابانية بنسبة 0.5% إلى 152.47 مقابل العملة الخضراء، المستوى الأضعف منذ 1990، حيث صعد الدولار بعد أن تجاوز التضخم الأمريكي التوقعات. وكثف صانعو السياسة في الدولة التحذيرات بشأن هبوط الين في الأسابيع الأخيرة، مع تصريح كبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا بأن التحركات المضاربية تقود الاتجاه.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم 9 أبريل إنه يراقب السوق بشعور عال من الضرورة الملحة  وإنه لا يستبعد أي خطوات لمعالجة التحركات المفرطة. فيما حذر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من انخفاض الين، متعهداً بالتحرك بالشكل المناسب.

ويواجه الين ضغطاً هبوطياً متجدداً في الفترة الأخيرة بعد أن أنهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية في مارس، لكن بدون تقديم إرشادات حول زيادات إضافية في أسعار الفائدة والإشارة إلى أن الأوضاع المالية ستبقى تيسيرية.

وساعدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام في إحتفاظ السندات الأمريكية بعلاوة عائد مرتفعة مقابل السندات اليابانية ودعمت الدولار على نطاق واسع، بما في ذلك أمام الين.

وكانت السلطات في طوكيو أنفقت 9.2 تريليون ين (61 مليار دولار) في 2022 لدعم الين في ثلاث مناسبات. والين الآن أضعف بكثير منه وقتها، عندما تدخلوا في سوق العملة لأول مرة منذ 1998.

قفزت عوائد السندات الأمريكية لتصل إلى أعلى مستويات جديدة لها هذا العام حيث دفعت بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مارس المستثمرين للتخلي عن المراهنات على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أكثر من مرتين هذا العام.

ويُنظر  للدلائل على تعثر التقدم نحو تضخم أقل على أنها تجعل من غير المحتمل قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، الذي هو متوسط توقعات صناع السياسة في اجتماعهم في مارس. وبدأت الثقة في تلك النتيجة تتضاءل بناء على بيانات قوية للوظائف في مارس التي صدرت الأسبوع الماضي.

وقفزت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق 10 نقاط أساس على الأقل  خلال اليوم، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بالتغيرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، نحو 20 نقطة أساس إلى 4.94%. وتجاوز عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 4.5% لأول مرة منذ نوفمبر.

وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تتنبأ بقرارات البنك المركزي الأمريكي إلى مستويات أعلى للفائدة، مع وصول عقد ديسمبر إلى حوالي 4.85%--أقل بحوالي 50 نقطة أساس عن سعر الفائدة الفعلي عند 5.33%.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه بينما يتوقعون خفض أسعار الفادة هذا العام، فإنهم يريدون أن يكونوا أكثر ثقة في أن التضخم على مسار مستدام نحو مستهدفهم البالغ 2% قبل بدء العملية. وسجل المعدل الذي يستهدفونه—المختلف عن مؤشر أسعار المستهلكين—2.45% في فبراير، نزولاً من ذروته 7.1% في 2022. ولا تعطي قراءات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ثقة تذكر في هذا الاتجاه.

قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء إن طهران تعتبر الوجود الإسرائيلي في الإمارات تهديدا وإنها قد تغلق مضيق هرمز إذا رأت ذلك ضروريا.

وهددت إيران بالرد على الغارات الجوية الإسرائيلية المشتبه بها على قنصليتها في العاصمة السورية في الأول من أبريل، والتي أسفرت عن مقتل سبعة ضباط في الحرس الثوري، من بينهم اثنان من كبار القادة، مما أدى إلى تأجيج التوترات بين العدوين اللدودين، والتي تصاعدت بالفعل بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس  في غزة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن رضا تانجسيري قوله: "نحن لا نتعرض للإعتداء دون الرد، لكننا أيضًا لسنا متسرعين في الانتقام".

وقال تانجسيري "يمكننا إغلاق مضيق هرمز لكننا لا نفعل ذلك. ومع ذلك، إذا جاء العدو لتعطيلنا، فسنراجع سياستنا".

ويمر نحو خمس حجم استهلاك النفط الإجمالي في العالم عبر المضيق يوميا. وأظهرت بيانات من شركة التحليلات "فورتيكسا" أن 20.5 مليون برميل يوميا في المتوسط من النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية مرت عبر هرمز في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.

وأصبحت الإمارات، الواقعة على الجانب الآخر من الخليج من إيران، أبرز دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 30 عامًا بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في عام 2020، على الرغم من أن أبوظبي تقيم أيضًا علاقات دبلوماسية وتجارية طبيعية مع طهران.

وأضاف قائد البحرية بالحرس الثوري "نعلم أن الصهاينة (إسرائيل) لم يتم جلبهم إلى الإمارات لأغراض اقتصادية بل للعمل الأمني والعسكري. وهذا تهديد لنا ويجب ألا يحدث".