أبقى البنك المركزي الأوروبي دعمه النقدي للاقتصاد المتداعي بسبب فيروس كورونا دون تغيير، مراهناً على أن تكثيفه مؤخراً للتحفيز كاف لتخفيف تأثير الإغلاقات الممتدة.

وأبقت رئيسة البنك كريستين لاجارد وزملائها برنامجهم الطاريء لشراء السندات عند 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار) بعد توسيع البرنامج بواقع 500 مليار يورو الشهر الماضي، وجددت القول أنه سيستمر حتى مارس 2022 على الأقل.

وثبت مسؤولو البنك سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وقالوا أنهم سيستمرون في تقديم سيولة "وافرة" من خلال قروض طويلة الأجل للبنك.

وقال مجلس محافظي البنك أنه "قرر أن يعيد تأكيد موقفه من التيسير النقدي البالغ".

وتوشك أوروبا على الدخول في ركود مزدوج حيث تشدد الحكومة القيود على السفر والترفيه والمتاجر غير الأساسية لمكافحة قفزة في الإصابات. وقررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، هذا الاسبوع تشديد قيودها وتمديدها حتى منتصف فبراير.

وزادت المخاوف بفعل الإنتشار العالمي لسلالات جديدة لفيروس كورونا ، فيما شهدت حملات تطعيم في الاتحاد الأوروبي بداية بطيئة.

ومع ذلك، قالت لاجارد الاسبوع الماضي أن بعض مظاهر عدم اليقين المتعلقة بالبريكست والانتخابات الأمريكية قد أزيحت، وان البنك المركزي الأوروبي يأخذ في حساباته بالفعل استمرار إجراءات الحد من إنتشار الفيروس حتى نهاية الربع الأول.