أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير قرب الصفر حيث أشاروا إلى انحسار وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي وجددوا التعهد بإستخدام كل الأدوات المتاحة لديهم لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.

وكررت أيضا لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أنها ستواصل برنامجها لشراء السندات بالوتيرة الحالية 120 مليار دولار شهرياً حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو بلوغ هدفي التوظيف والتضخم. ولم تجر تعديلات في تكوين المشتريات.

وذكرت اللجنة في بيانها يوم الاربعاء "وتيرة التعافي في النشاط الاقتصادي والتوظيف تباطئت في الأشهر الأخيرة، مع ضعف متمركز في القطاعات الأشد تأثراً بالجائحة". وأتت الصياغة المعدلة بعد تقارير تظهر انخفاض التوظيف الأمريكي في ديسمبر لأول مرة منذ أبريل، وهبوط مبيعات التجزئة للشهر الثالث على التوالي، وسط تسارع إنتشار فيروس كورونا عبر الدولة.

وأضاف البنك المركزي أيضا الإشارة إلى التطعيمات في بيانه، قائلاً أن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير ليس فقط على فيروس كورونا نفسه لكن أيضا على التقدم في حملات التطعيم. وتجدر الإشارة إلى أن توزيع اللقاحات شهد بداية سيئة.

وصوتت اللجنة بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق صفر إلى 0.25%، مثلما ظل منذ مارس.

ومثل قرار اللجنة ختام أول اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ تولي الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ في أوائل يناير—وهو تطور من المتوقع على نطاق واسع أن يدعم توقعات الاقتصاد في 2021 بتزايد فرص تحفيز مالي إضافي.

وأدت هذه التوقعات المتفائلة إلى صعود الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وتجاوز عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1% لأول مرة منذ مارس، مدعومة بحزمة تحفيز مقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، وسط تكهنات أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يسحب الدعم  في وقت أقرب من المتوقع.

وكان أشار بعض مسؤولي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة أن تقليص برنامج شراء السندات قد يبدأ في أواخر 2021، إلا أن رئيس البنك جيروم باويل صرح يوم 14 يناير أن "الأن ليس الوقت المناسب للحديث بشأن التخارج".