قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الأسعار سترتفع هذا العام حيث ينحسر الوباء ويتمكن الأمريكيون من الخروج والإنفاق، لكن قلل من شأن خطر ان يتسبب ذلك في تضخم غير مرغوب فيه.

وقال باويل للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء "نتوقع أن يرتفع التضخم على مدار هذا العام"، مستشهداً بطلب مكبوت واختناقات في سلاسل الإمداد والمقارنة مع ضغوط أسعار ضعيفة العام الماضي. وتابع "أفضل وجهة نظر لدينا هي أن التأثير على التضخم لن يكون كبيراً أو مستداماً".

ويظهر باويل أمام اللجنة بصحبة وزيرة الخزانة جانيت يلين في إطار إشراف الكونجرس على إستجابة الحكومة للجائحة. ومن المقرر أن يدلي صانعو السياسة بشهادة مجدداً يوم الأربعاء، أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشهد الاقتصاد طفرة في النمو خلال الأشهر المقبلة، بفضل توسع جهود التطعيم ضد كوفيد-19 وحزمة تحفيز للرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وشمل البرنامج، الذي أُقر بدون تأييد صوت واحد من الجمهوريين في الكونجرس، مساعدات إضافية للعاملين العاطلين وشيكات بقيمة 1400 دولار لأمريكيين كثيرين والذي يُضاف إلى دعم مالي بأكثر من 3 تريليون دولار وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.

وفي توقعات صدرت الاسبوع الماضي، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد سينمو 6.5% في 2021 والتي ستكون أسرع وتيرة منذ 1983. ويشير متوسط تقديرات الفيدرالي أن التضخم، بحسب مقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينهي عام 2021 عند 2.4%. وكان سجل معدل 1.5% في يناير.

وقال باويل " نحن نعيش ضغوطاً إنكماشية قوية في الأسعار—حول العالم—منذ ربع قرن". "لا نعتقد أن قفزة استثنائية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات مؤقتة في الأسعار ستغير ذلك".

وبموجب برنامجه الاقتصادي القادم، يخطط بايدن لزيادة الضرائب على من يكسبون أكثر من 400 ألف دولار، مما يسلط الضوء على خطط الإدارة لمعالجة عدم المساورة جزئياً من خلال فرض ضرائب على الأثرياء.