قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك لا يناقش تقليص برنامجه الطاريء لشراء السندات رغم أنه يرى دلائل على بدء تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.  

ورغم الإشارة إلى أن المخاطر في المدى المتوسط على النمو متوازنة، بيد أنها تصدت لأي إشارة إلى أن البنك المركزي الاوروبي يفكر في تقليص التحفيز، واصفة الفكرة "بالسابقة لأوانها".

وذكرت لاجارد يوم الخميس بعد أن أبقى البنك برنامجه التحفيزي دون تغيير "يشير ما يأتي من بيانات اقتصادية ومسوح ومؤشرات متكررة إلى أن النشاط الاقتصادي ربما إنكمش مرة أخرى في الربع الأول لهذا العام، لكن يشير إلى إستئناف النمو في الربع الثاني". "أي سحب تدريجي للتحفيز لم تتم مناقشته  وببساطة سابق لأوانه".

من جانبه، أكد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.23 تريليون دولار) سيستمر بوتيرة مرتفعة في الربع السنوي الحالي. كما أبقى المسؤولون أيضا سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وتعهدوا بمواصلة تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك من أجل استمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

واستقرت عوائد السندات الإيطالية دون تغيير يذكر عند 0.76% في الساعة 2:27 مساءً بتوقيت لندن، بعد ارتفاعها إلى 0.79%  عقب بدء المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد.

وفي اجتماعه السابق في مارس، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتكثيف مشترياته من الأصول لإحتواء تداعيات موجة بيع في السندات الحكومية عالمياً والتي عزت إلى تعاف سريع للاقتصاد الامريكي من جائحة فيروس كورونا. وتشكل مثل هذه التحركات في السوق خطراً على نشاط منطقة اليورو، إذ أن عوائد الدين السيادي تُستخدم كسعر إسترشادي لتكلفة قروض البنوك للشركات والأسر.

وقد أنفق مسؤولو البنك في المتوسط صافي 17 مليار يورو أسبوعياً بموجب برنامجهم الطاريء منذ ذلك الحين، ارتفاعاً من حوالي 14 مليار اسبوعياً في الأسابيع الأولى لعام 2021. والهدف من ذلك هو الحفاظ على تكاليف إقتراض مواتية للشركات والأسر والحكومات عبر منطقة اليورو خلال الجائحة. ومن المقرر حاليا أن يستمر صافي المشتريات حتى نهاية مارس 2022.

ويتوقع أكثر من 60% من خبراء اقتصاديين شاركوا في مسح أجرته بلومبرج مؤخراً أن المركزي الأوروبي سيلتزم بهذا الجدول الزمني، رغم تعهدات منتظمة من مسؤولين أنهم سيمددون ويوسعون البرنامج إذا إقتضت الضرورة.

هذا وكثف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وتيرته من التطعيمات في الاسابيع الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام تعاف اقتصادي من المتوقع أن يكتسب قوة في النصف الثاني من العام. أما في الوقت الحالي، لا زال تواجه مناطق شاسعة من التكتل قيوداً حادة تهدف إلى مكافحة مستوى مرتفع من الإصابات.

ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة عندما يجتمع المرة القادمة في يونيو.