أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يونيو أن مسؤولي البنك توقعوا استمرار الاقتصاد في إحراز تقدم بما يلبي شرطهم لتقليص المشتريات الضخمة من السندات.

وبحسب وقائع محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) الذي عقد يومي 15 و16 يونيو ونشر يوم الأربعاء، "معيار اللجنة من تحقيق تقدم كبير إضافي ينظر له بوجه عام على أنه لم يتحقق بعد، لكن توقع المشاركون استمرار التقدم".

"وذكر عدد من المشاركين أنهم يتوقعون تلبية شرط بدء تقليص وتيرة مشتريات الأصول في موعد أقرب بعض الشيء مما كانوا يتوقعون في اجتماعات سابقة".

وكان اجتماع يونيو بمثابة تحول في موقف البنك المركزي تجاه مخاطر التضخم وسط ضغوط أسعار متزايدة مع إعادة فتح الاقتصاد، بفضل دعم ضخم من السياستين المالية والنقدية.

وإستجاب أعضاء البنك بتوقع زيادتين لأسعار الفائدة في 2023، بحسب متوسط تقديراتهم، فيما أراد سبعة من 18 مسؤولا رفع أسعار الفائدة العام القادم. ونظر 13 مسؤولاً لمخاطر التضخم على أنهم تميل للصعود، ارتفاعاً من خمسة مسؤولين في مارس، وفقاً لتوقعاتهم.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند صفر إلى 0.25%--مثلما كان منذ مارس 2020 مع ترسخ الوباء.