يوجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رسالة للمستثمرين الذين يعززون المراهنات على زيادات أسعار الفائدة لعام 2022: وهي لا تتمادوا في التوقعات.

لم يؤيد أي من المسؤولين الستة بالاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا حتى الأن هذا الأسبوع فكرة زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس، وقال أكثرهم ميلاً للتشديد النقدي جيمز بولارد، رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، أن  خمس زيادات "ليس رهاناً سيئاً".

وبدورها، قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس، المؤيدة أيضا للتشديد النقدي، أن البنك المركزي الأمريكي يفضل التحرك بشكل تدريجي. وتتناقض هذه الدعوات المحسوبة مع توقعات وول ستريت التي تصل إلى  سبع زيادات، أو حتى تعديل بنصف بالمئة.

ومع إقتراب معدل التضخم من أعلى مستوى في 40 عاما، قال رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) تنبأت بزيادة سعر الفائدة في اجتماع يومي 15 و16 مارس. ورفض أن يستبعد التحرك بنصف بالمئة أو يوضح وتيرة الزيادات الجديدة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام التحرك سريعاً إذا دعت الحاجة.

لكن أوضح المسؤولون، الذين يتحدثون نيابة عن أنفسهم، أنهم لا يفضلون التحرك بتعجل.

وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة شركة الأبحاث ماكرو بوليسي بيرسبيكتيف، "هم يريدون أن يكونوا قباطنة رابطي الجأش للسفينة". "لا يريدون أن يبدو مذعورين أو متسرعين. لا أحد يرغب في أن يكون السبب وراء تقلبات لا داعي منها" في الأسواق، بحسب ما أضافت. 

وعزز المستثمرون المراهنات على وتيرة الزيادات منذ أن تحدث باويل، متحولين إلى خمس زيادات هذا العام بدلاً من الثلاث زيادات التي توقعها المسؤولون في ديسمبر.

وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة اليوم الأربعاء إلى تشديد نقدي بحوالي 120 نقطة أساس بنهاية العام، بينما إنكمشت فرصة زيادة بنصف بالمئة إلى أقل من 20%.

وينقسم الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت حول عدد المرات التي سيتحرك فيها الاحتياطي الفيدرالي، متوقعين سبع زيادات بالإضافة إلى احتمال رفع المسؤولين أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس—التي ستكون أول زيادة بهذا الحجم منذ عام 2000—للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ولم ترد تعليقات عامة هذا الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، بينما ينتظر باويل إعتماده من مجلس الشيوخ الأمريكي لفترة أربع سنوات ثانية كرئيس للبنك، بجانب لايل برينارد، المرشحة لمنصب نائب رئيس البنك. والمسؤولون الذين تحدثوا هم رؤساء لبنوك فرعية للاحتياطي الفيدرالي ومن بينهم ثلاثة لهم حاليا حق التصويت على السياسة النقدية.