أبقى بنك اليابان سياسته النقدية بلا تغيير كما كان متوقعا يوم الثلاثاء وأخمد محافظه تكهنات السوق بالإبتعاد عن السياسة بالغة التحفيز في وقت لاحق من هذا العام حيث يبقى التضخم أقل بكثير من مستهدف البنك.

وقال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان أنه لا يرى حاجة عاجلة لرفع أسعار الفائدة أو تقليص البنك لمشترياته المنتظمة من أصول  صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة--أحد إجراءاته التحفيزية--رغم انتقادات من ان تلك المشتريات تضخم بشكل مصطنع أسعار الأسهم في بورصة طوكيو، التي بلغت ذروتها في 26 عاما يوم الثلاثاء.

وكان تسارع مؤخرا في التعافي الاقتصادي لليابان قد دفع محللين كثيرين لتوقع ان يكون التحرك القادم للمركزي الياباني هو سحب، وليس توسيع، التحفيز، رغم ان هناك تباعد في الأراء بشأن توقيت مثل هذا التحول.

ومثلت تعليقات كورودا تذكيرا جديدا للمستثمرين ان بنك اليابان لا يتعجل الإحتذاء بنظيريه الأمريكي والأوروبي في إنهاء السياسات الطارئة. وهذا دفع الين لمحو مكاسب حققها في تعاملات سابقة من الجلسة.

وقال كورودا في إفادة للصحفيين "مازال هناك مسافة إلى مستوى 2% للتضخم، لذلك لسنا في وضع حتى الأن يسمح بمناقشة توقيت وأسلوب تخارج من السياسة النقدية شديدة التحفيز".

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، إحتفظ بنك اليابان بتعهد إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الآجل عند سالب 0.1% وتوجيه عوائد السندات لآجل 10 أعوام للاستقرار حول صفر بالمئة، في اجتماعه على مدى يومين الذي إنتهى اليوم.     

وفي مراجعة فصلية لتوقعاته، أبقى البنك المركزي تقديراته للنمو  والأسعار بلا تغيير، بالإضافة لوجهة نظره ان التضخم سيبلغ مستهدفه عند 2% خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس 2020.