قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، أن مسؤولي البنك يتعين عليهم رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى أقرب للطبيعي من أجل السيطرة على التضخم، مع مراقبة سّير الاقتصاد أثناء مضيهم في ذلك. 

وذكر وليامز الذي له حق التصويت الدائم على قرارات السياسة النقدية أمام حضور في منتدى ببرينستون في ولاية نيو جيرسي اليوم السبت بعد إلقاء كلمة "بوضوح، نحتاج الوصول إلى معدل فائدة أقرب للطبيعي أو المحايد، أيا كان هذا يعني".

"هل نحن بحاجة إلى الوصول إلى هناك على الفور؟ الإجابة لا. يمكننا القيام بذلك في سلسلة من الخطوات".

كان أعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر رفع النطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي إلى 0.25%-0.5% ونشروا توقعات تشير في المتوسط إلى زيادة معدل الفائدة إلى 1.9% بنهاية العام و2.8% بنهاية 2023.

فيما رجحت التقديرات أن يكون معدل الفائدة المحايد، وهو المستوى النظري الذي لا يسرع أو يبطيء الاقتصاد، عند 2.4%، وهو مستوى يشعر المتعاملون حاليا أن البنك المركزي سيصل إليه بنهاية هذا العام.

وسوف تتطلب مثل تلك الوتيرة زيادة بنصف بالمئة في اجتماعين من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام، مع توقعات بأن تأتي أول زيادة بهذا الحجم في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.

وأضاف وليامز "دون شك هذا هو الاتجاه الذي نتحرك فيه، للعودة إلى مستوى محايد". "تحديد بالضبط وتيرة القيام ذلك سيتوقف على الظروف التي نواجهها. وأظن أننا يجب أن نكون منتبهين لمراقبة الاقتصاد وكيف يتطور خلال هذا المسار بالكامل، ونعدل موقفنا حسب الحاجة".

ويتحول المسؤولون نحو مواجهة أعلى تضخم منذ 40 عاما بينما ينخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ قبل الجائحة، مع تراجع المعدل في مارس إلى 3.6%.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير، في أكبر زيادة منذ 1982. ويستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الأشهر الاثنى عشر حتى فبراير.

كذلك أكد وليامز، في تكرار لتعليقات أدلى بها رئيس البنك جيروم باويل، على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في مايو تقليص حيازاته من سندات الخزانة والرهون العقارية.