أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس أن صانعي السياسة حريصون على تقليص التحفيز في اجتماع 10 مارس ، وقالوا إن شروط رفع أسعار الفائدة إما تم الوفاء بها أو على وشك الوفاء بها.

اتفق صانعو السياسة في الاجتماع على إنهاء عمليات شراء السندات في وقت ما في الربع الثالث ، لكنهم لم يلتزموا بمزيد من التراجع عن التحفيز ، حتى مع استمرار التضخم في الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وأظهر المحضر أن "عدد كبير من الأعضاء يرون أن المستوى المرتفع الحالي للتضخم واستمراره يستدعي اتخاذ خطوات فورية أخرى نحو تشديد السياسة النقدية".

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "لقد قيل إن الشروط التوجيهية الثلاثة لإجراء تعديل تصاعدي لأسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد تم الوفاء بها بالفعل أو أنها قريبة جدا من الوفاء بها".

من المرجح أن يستمر الجدل ، مع استمرار التضخم في تجاوز التوقعات ، مسجلا مستوى قياسي مرتفع بنسبة 7.5% الشهر الماضي ، مع تحدث بعض المحللين الآن عن إمكانية الحصول على قراءات من رقمين بحلول منتصف العام.

لكن الحرب في أوكرانيا من المرجح أن تعقد المناقشات. ستؤثر أسعار الوقود المرتفعة والعقوبات على النمو ، ومن المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 دولة ركود في أحسن الأحوال في النصف الأول من العام.

ومع ذلك ، من المرجح أن يدفع صانعو السياسة المحافظون ، أو "المائلين للتشديد" ، البنك المركزي الأوروبي لتحديد موعد نهائي أكثر دقة لانهاء شراء السندات ، ربما في وقت مبكر من الربع الثالث ، وهو ما يضع البنك في وضع يسمح له برفع أسعار الفائدة بحلول الخريف.

سيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 14 أبريل ، ومن الممكن وضع جدول زمني أكثر تفصيلا لتقليص التحفيز.