أجرى البنك المركزي النيوزيلندي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 22 عامًا، في إشارة إلى أن صانعي السياسة حول العالم ربما يحتاجون إلى تكثيف الجهود للسيطرة على التضخم.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي معدل الفائدة الرسمي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.5٪ اليوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يجري فيها زيادة بهذا الحجم منذ عام 2000.

وفاجئت هذه الخطوة 15 من 20 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج أرائهم حيث توقعوا زيادة ربع نقطة مئوية. لكن توقع خمسة زيادة بمقدار نصف نقطة ورأى المستثمرون احتمالية بنسبة 70٪ لتلك الخطوة.

وتحتل نيوزيلندا الصدارة في تشديد السياسة النقدية عالميا في ظل استجابة البنوك المركزية لارتفاع التضخم الذي يهدد بأن يصبح راسخًا.

هذا ورفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة إلى 1٪ في وقت لاحق اليوم، بينما أشار صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم قد يتحركون في بوتيرة نصف نقطة مئوية إذا لزم الأمر، بدءًا من اجتماعهم القادم في أوائل مايو.

ويتسارع التضخم عالميًا وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة والسلع. وترتفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود في كل من نيوزيلندا وكندا، في حين أن المعدل في الولايات المتحدة عند 8.5٪ هو الأعلى منذ عام 1981.

ورفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة لأربعة اجتماعات متتالية حيث رفعه بمقدار 125 نقطة أساس منذ أكتوبر مع تسارع التضخم إلى 5.9٪، أي ضعف تقريبا الحد الأقصى لنطاقه المستهدف بين 1% و3%.

ويكمن الخطر في أن الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى تعثر الاقتصاد. وتنخفض بالفعل أسعار المنازل وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين وسط أسوأ انتشار لجائحة كوفيد-19 في نيوزيلندا.