قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي في بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي هذا الشهر، وليس الزيادة الأكبر في سعر الفائدة التي سارع المتداولون لتسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يزداد سخونة.

وأحدثت تصريحات العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، ورئيس البنك في سانت لويس، جيمس بولارد، تأثيرها حيث سرعان ما غيرت الأسواق اتجاهها لتعكس تفضيل الاثنين، إلا أنها لا تزال تعطي احتمالية حوالي 45٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وقال والر، متحدثًا في قمة روكي ماونتن الاقتصادية في فيكتور بولاية أيداهو، إنه سيميل نحو زيادة أكبر إذا أظهرت البيانات القادمة عن مبيعات التجزئة أو سوق الإسكان أن الطلب لا يتباطأ بالسرعة الكافية لخفض التضخم، أو إذا ساءت توقعات التضخم.

لكنه قال "ربما تكون الأسواق قد بالغت قليلا في ردة فعلها بالأمس".

وعلى الرغم من "خيبة الأمل الكبيرة" في تقرير هذا الأسبوع الذي أظهر أن التضخم ارتفع بنسبة 9.1٪ في يونيو عن العام السابق، إلا أنه كان يتوقع رقما "قبيحا"، والذي رسخ فقط وجهة نظره بأن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو سيكون مناسبًا.

وقال "لا يريد المرء حقًا الإفراط في زيادات أسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن الزيادة البالغة ثلاثة أرباع نقطة مئوية لا تزال "ضخمة" وتظهر أن الاحتياطي الفيدرالي جاد في خفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2٪.

وقال "لا تقولوا، لأنك لا تجري زيادة بمقدار 100 نقطة أساس، فأنت لا تقوم بعملك".

كما قال بولارد، في مقابلة مع صحيفة نيكاي اليابانية المالية في نسختها يوم الخميس، إنه لا يدعم زيادة أكبر من 75 نقطة أساس في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، حاليًا في نطاق 1.5-1.75٪، يمكن أن يتجاوز 4٪ بحلول نهاية العام، قال بولارد "أفترض أن ذلك ممكن"، لكنه حذر من أن ذلك سيتطلب أن تظل البيانات حول التضخم " غير مواتية".

وبالمثل، قال والر إن مزيدًا من التحركات بعد يوليو سيتوقف على البيانات، مضيفًا أنه سيدعم تقييد الطلب بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى يبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، في الانخفاض.