شدد مسؤولو بالبنك المركزي الأمريكي على الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن على المسؤولين التحرك سريعًا ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 3.75٪ و4٪ بحلول نهاية العام.

 وقال لشبكة سي ان بي سي اليوم الخميس في جاكسون هول بولاية وايومينغ "أنا أفضل التعجيل بالتشديد النقدي. تروق لي فكرة أن تكون زيادات سعر الفائدة عاجلًا وليس آجلًا".

"عليك أن تظهر أنك جاد بشأن مكافحة التضخم وترغب في بلوغ المستوى الذي عنده تضع ضغطًا هبوطيًا على التضخم. نحن عند 2.33٪ الآن. وهذا غير كاف"، حسبما أضاف، مشيرًا إلى المستوى الفعلي الحالي لسعر الفائدة الرئيسي.

وتحفظ مسؤولون آخرون يتحدثون في منتداهم للسياسة النقدية في وايومنغ عن إصدار حكمهم على حجم الزيادة الذي يجب أن يقوموا بها في اجتماع الشهر المقبل، لكن اتفقوا على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وبدورها، صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، إستر جورج، التي تستضيف المنتدى السنوي، بأن الفيدرالي لم يرفع أسعار الفائدة بعد إلى مستويات تؤثر على الاقتصاد وقد يضطر إلى رفعها إلى ما يزيد عن 4٪ لبعض الوقت.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "من المهم جدًا أن نكون واضحين في تواصلنا مع الاسواق بشأن الوجهة التي نتجه إليها". وتابعت "علينا رفع أسعار الفائدة لإبطاء الطلب وإعادة التضخم إلى مستهدفنا".

ويصوت كلا المسؤولين على السياسة النقدية هذا العام وساعدت تعليقاتهم على تمهيد الطريق ليومين مزدحمين من المتحدثين ببنك الفيدرالي، والذين سيتصدرهم رئيس البنك جيروم باويل يوم الجمعة بخطاب من المرجح أن يعيد تأكيد عزمه على مواصلة تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.

ويرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لكبح ضغوط الأسعار الأكثر سخونة منذ 40 عامًا. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 8.5٪ في الاثني عشر شهرًا حتى يوليو، وفقًا لبيانات وزارة العمل. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشرا مختلفا تعده وزارة التجارة، يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي ارتفع بنسبة 6.8٪ في العام حتى يونيو.